درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ تعریف مسأله

مرحوم آيت الله خویی علاوه بر اشکالی که در کلمات مرحوم میرزای نایینی گذشت، اشکال ديگری نيز بر مدعای مشروط بودن تکليف در واجب کفایی به عدم اتيان آن توسط باقی مکلفين وارد دانسته‌اند و در بيان آن فرموده‌اند: « فان الالتزام بوجوبه أولا و اشتراطه بالترك ثانياً تبعيد للمسافة فلا يمكن استفادته من الأدلة، ان الشرط لو كان هو الترك في الجملة فلازمه هو ان المكلف لو ترك في برهة من الزمان و لو بمقدار دقيقة واحدة فقد حصل الشرط و تحقق، و من المعلوم انه إذا تحقق يجب على جميع المكلفين عيناً. و هذا خلف. و لو كان الشرط هو الترك المطلق فلازمه هو انه لو أتى به جميع المكلف لم يحصل الشرط - و هو الترك المطلق - و إذا لم يحصل فلا وجوب لانتفائه بانتفاء شرطه على الفرض، فاذن لا معنى للامتثال و حصول الغرض. »[1]

ولی پاسخ اين اشکال اين است که اولاً: اشکال مذکور بر فرض ورود، فقط در جایی وارد خواهد بود که تکلیف به نحوی نباشد که با اتیان متعلق تکلیف توسط مکلف واحد، موضوع آن منتفی گردد، مثل دفن ميت.

و ثانياً: می‌توان ملتزم شد که شرط تکلیف برای هر مکلفی نه ترک مطلق توسط باقی مکلفین است و نه مطلق ترک توسط آنان، بلکه شرط آن عدم اتیان متعلق تکليف توسط باقی مکلفین تا زمان اتیان آن توسط هر کدام از مکلفین است که در اين صورت حتی در فرضی که همه مکلفین با هم شروع به اتیان تکلیف کنند ـ مثل اين که همگی در آن واحد بر ميتی واحد نماز به نحو فرادی بخوانند ـ مادامی که هيچ يک از آنان نماز ميت خود را تمام نکرده باشد، نماز همگی آنان دارای امر بوده و وجوباً واقع می‌شود، ولی به مجرد اين که نماز يکی به پايان رسيد، باقی افراد ديگر نمی‌توانند به نيت وجوب نماز خود را به پايان برسانند. همچنان که می‌توان ملتزم شد که شرط مذکور، عدم شروع هيچ يک از مکلفين در اتيان تکليف است که در اين صورت با شروع يکی از مکلفين در اتیان تکليف و به شرط اتمام آن به نحو شرط متأخر، تکلیف از باقی مکلفین ساقط است، و اگر همگی با هم شروع در اتيان تکلیف کنند، همگی می‌توانند نيت وجوب نمايند ولو يکی زودتر از بقیه اتيان تکلیف را به پایان رساند.

اما مرحوم شهيد صدر با اشکال در اين مدعا می‌فرماید: «ولا بافتراض ان الشرط هو عدم إتيان الآخر بالفعل قبله فإتيانه بالفعل مقارنا لا يكون مسقطا فان هذا معناه انه في آخر الوقت يجب عليهم جميعا إتيان الفعل وانه لو علم بأن الآخر يأتي به في هذا الوقت لا يكون ذلك مسقطا».[2]

ولی پاسخ اين است که در فرض عدم اتيان جميع تا آخر وقت، باز هم بر همه لازم است که به شرط عدم اتیان باقی مکلفین در آخر وقت، متعلق تکلیف را اتیان کنند و با وجود چنين شرطی در تکلیف، وجوب عینی نخواهد بود. پاسخ اشکال دوم نيز از آنچه که در نحوه مشروط بودن وجوب گذشت، معلوم می‌شود.

بنابر اين معلوم شد که تقرير مرحوم محقق عراقی از واجب کفایی، تقریر بلا اشکالی است.

توجه دو خطاب به دو مکلف با غرض‌های مختلف و عدم امکان امتثال هر دو تکلیف

مرحوم میرزای نایینی که در وجوب کفایی، مشروط بودن تکليف هر مکلف به عدم امتثال تکلیف توسط مکلف دیگر را انکار کرده‌اند، در نهایت بحث فرموده‌اند: «ففرض قيام غرض واحد بصرف الوجود مستلزم لفرض تعلق خطاب واحد به أيضاً نعم إذا كان هناك ملاكات متعددة و لم يمكن استيفاء جميعها وقع التزاحم في مقام الفعلية فيكون خطاب كل منهم مشروطاً بعدم فعل الآخر نظير ما إذا وقع التزاحم في المأمور به كإنقاذ الغريقين فكما ان نتيجة وقوع التزاحم في فرض عدم قدرة المكلف على إيجاد الواجبين معاً هو اشتراط كل من الخطابين بعدم تحقق الواجب الآخر ضرورة ان كلا منهما إذا كان واجداً لملاك الإلزام به بلا قصور فيه غاية الأمر ان المكلف لا يقدر على استيفاء الملاكين معا فلا محالة يكون التكليف بكل منهما مشروطاً بعدم تحقق الفعل الآخر كذلك تكون نتيجة التزاحم في المقام وجود الخطابين على نحو الاشتراط فانه إذا كان هناك غرضان يترتب أحدهما على فعل مكلف و الآخر على فعل مكلف آخر و لم يمكن استيفائهما معاً فلا محالة يكون التكليف المتوجه إلى كل منهما مشروطاً بعدم تحقق الفعل الآخر و ساقطاً بامتثال أحد المكلفين عن الآخرين فإذا فرضنا شخصين فاقدي الماء وجدا في وقت الصلاة ماء لا يكفي إلّا لوضوء أحدهما فبما ان ملاك وجوب الحيازة في كل منهما تام بلا نقصان و المفروض انه لا يمكن استيفاء الملاكين معا لفرض عدم وفاء الماء الا بوضوء واحد فلا محالة يكون إلزام كل منهما بالحيازة مشروطاً بعدم سبق الآخر فان سبق أحدهما سقط التكليف عن الآخر كما انه إذا تركاها معاً استحق كل منهم العقاب». [3]

اما اشکال مدعای مرحوم میرزای نایینی این است که هرچند در اين فرض اشکالی در مشروط شدن تکلیف وجود ندارد، اما فرق آن با اشتراط تکلیف در واجبات کفایی در اين است که در واجبات کفایی، اشتراط تکلیف مربوط به مقام جعل بوده و نيازمند بيان شرعی است، در حالی که در اين فرض، عقل حکم به اشتراط فعلیت تکلیف هر مکلف به عدم امتثال تکلیف توسط مکلف ديگر می‌کند، زيرا با امتثال تکليف توسط يک مکلف، قدرتی برای مکلفین دیگر برای امتثال تکلیف خود باقی نمی‌ماند و قدرت، از شرائط عامه فعلیت یافتن تکلیف است.

مرحوم میرزای نایینی در ادامه با بيان فرعی که مرتبط با مثال مذکور در کلام سابقشان است، می‌فرماید: «إذا كان كل من واجدي الماء في الفرض المزبور متيمماً فهل يبطل تيمم كل منهما أو لا يبطل شي‌ء منهما أو يبطل واحد منهما على البدل الأقوى هو الأول.»[4]

در تبیین اين مسأله ايشان می‌فرماید: «ان في المقام أمورا ثلاثة (الأول) الأمر بالوضوء (الثاني) الأمر بالحيازة (الثالث) القدرة على الحيازة «لا إشكال» في ان الأمر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية و كون الماء في تصرف المكلف و اما الأمر بالحيازة فقد عرفت انه مشروط بعدم سبق الآخر و حيازته و اما القدرة على الحيازة فهي بالقياس إلى كلا الشخصين المفروضين فعلية إذ المفروض تمكن كل منهما على حيازة الماء في نفسه و عدم كفاية الماء المفروض الا لوضوء واحد انما يكون منشأ لتحقّق التزاحم في مقام فعلية الحيازة منهما خارجاً و اما فعلية قدرة كل منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها أصلا و بما ان بطلان التيمم لم يترتب في لسان الدليل على الأمر بالوضوء بل هو مترتب على وجدان الماء المتحقق في ظرف القدرة على الحيازة فيبطل التيممان معاً و من الضروري ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين».[5]