درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب کفايی/ تعریف مسأله

مرحوم آيت الله روحانی در تبيين نحوه توجه تکليف در واجب کفایی ملتزم شده‌اند که امر به فرد مردد تعلق می‌گیرد و وجه آن را همان مطلبی دانسته‌اند که در واجب تخييری بيان کرده بودند.[1]

ولی همان گونه که سابقاً گذشت، فرد مردد و مبهم دارای واقعی خارجی نيست، فلذا همان گونه که نمی‌تواند متعلق تکلیف واقع شود، امکان توجه تکلیف به وی نيز وجود ندارد.

علاوه بر اين که مرحوم آيت الله روحانی در امر تخییری قائل به اين شدند که فرد مردد دارای فرد خارجی نيست فلذا امر به مفهوم فرد مردد تعلق می‌گیرد، در حالی که توجه تکلیف به مفهوم فرد مردد معنایی ندارد.

مرحوم شهيد صدر نيز در توجيه نحوه تعلق امر در واجبات کفایی می‌فرماید: «إنّ هناك وجوبات عديدة بعدد المكلّفين غير أنّ الواجب بهذا الوجوب ليس هو صدور الفعل من كلّ واحد منهم وإنّما هو جامع الفعل الصادر منه أو من غيره، فالواجب هو حصول الفعل خارجاً.

وبعبارة أُخرى: الوجوب الكفائي معناه جعل الفعل وصدوره بالنتيجة خارجاً في عهدة كلّ مكلّف، وقد تقدّم في أبحاث التعبّدي والتوصّلي أنّ التكليف بالجامع بين فعل المكلّف نفسه وفعل الغير معقول، ولو فرض أنّ فعل الغير ليس تحت اختياره حتّى بالتسبيب، لأنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور.»[2]

ولی اشکال اين مدعا اين است که اولاً: آنچه که متعلق تکلیف واقع می‌شود، طبیعت فعل است نه فعل مضاف به فاعل و لزوم اتیان فعل توسط فاعل خاص، ناشی از توجه تکلیف به اوست نه ناشی از اخذ آن فاعل در متعلق تکلیف. بنابر اين فرض اين که متعلق تکلیف، جامع بين فعل مکلف و فعل غير اوست، وجهی ندارد.

و ثانياً: بر فرض تماميت مدعا، متعلق تکلیف هر مکلفی مغاير با متعلق تکاليف مکلفين ديگر است، زيرا معلوم است که بين «فعل زيد و غير زيد» و «فعل عمرو و غير عمرو» تباین وجود دارد و قدر جامعی نيز بين آنها موجود نيست. در نتيجه باید ملتزم شویم که به تعداد مکلفین خطابات متعددی در واجب کفایی از جانب شارع صادر شده است که لازمه آن شخصی شدن قضایای واجبات کفایی و قضيه حقیقيه نبودن آنهاست که قابل التزام نیست.

اگر گفته شود: قدر جامع متعلق تکالیف، «فعل مخاطب و غير مخاطب» است.

پاسخ اين است که چنانچه خطاب واحد باشد، غير مخاطبی نخواهيم داشت، مگر اين که به تعداد مکلفين خطاب وجود داشته باشد که نتيجه آن همان شخصی شدن تکاليف است.

اما مرحوم محقق عراقی در بيان نحوه تعلق وجوب در واجبات کفایی ادعا می‌کند که وجوب به جميع مکلفين متوجه است اما تکليفی که هر مکلف دارد، تکليفی ناقص است، بدين معنا که منع از ترک در آن منوط به ترک تکلیف توسط باقی مکلفین است.[3]

به عبارت ديگر بر طبق بيان ايشان، تکليف هر مکلفی مشروط به عدم اتيان تکليف توسط باقی مکلفين است.

مرحوم ميرزای نایینی با اشکال بر اين مدعا می‌فرماید: اين مدعا با فرض وحدت غرض در واجبات کفایی سازگار نيست، چون غرض واحد فقط می‌تواند مصحح امر واحد گردد و اوامر متعدد نمی‌توانند مسبب از غرضی واحد باشند.[4]

اما پاسخی که به اين اشکال می‌توان داد اين است که تعدد اوامر در صورت وحدت غرض اگر ناشی از تعدد متعلقات آنان باشد، اشکال مذکور اشکال واردی خواهد بود. اما چنانچه تعدد امر ناشی از تعدد کسانی باشد که مخاطب امر واقع شده‌اند در حالی که متعلق امر واحد است، در این صورت اشکال مذکور وارد نخواهد بود، زيرا آنچه که دخيل در غرض امر است، متعلق تکيف است نه کسی که خطاب متوجه اوست، بنابر اين لازمه وحدت غرض فقط وحدت متعلق امر است نه وحدت مخاطب امر.

مؤيد اين مطلب نیز این است که چنانچه مولا به عبد اول خود به نحو عينی امر کند که فلان فعل را انجام دهد و به عبد دوم خود به نحو عينی امر کند که در صورت عصيان عبد اول، او آن فعل را اتیان کند و به همين ترتیب، اشکالی در اوامر متعدد از حيث وحدت غرض وجود نخواهد داشت و نمی‌توان گفت که چگونه است که با وحدت غرض، اوامر متعددی از مولا صادر شده است؟ به همين ترتیب در ما نحن فیه نيز چنين اشکالی بر مدعا وارد نیست و تنها اشکالی که می‌تواند بر آن وارد شود، هم عرض بودن اوامر متعدد با وجود وحدت متعلق امر است که آن نیز با التزام به اين که امری که متوجه هر مکلف است مشروط به عدم اتیان متعلق توسط باقی مکلفین است، بر طرف می‌شود.