درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری - واجب کفايی/ تعریف مسأله

مرحوم محقق اصفهانی در ادامه با اشکال بر مدعای آخوند می‌فرماید:

اولاً: تماميت اين مدعا منوط بر اين است که اقل به شرط لا به نسبت به زياده، دخيل در تحصيل غرض باشد، زيرا غرض اگر مترتب بر وجود اقل ولو به نحو متصل به وجود زائد بر آن باشد که سبب تحصيل اکثر است، در اين صورت با تحقق اقل ولو در ضمن اکثر، غرض حاصل خواهد شد، زيرا اشتداد مقتضی اين است که در هر لحظه، فردی از طبیعت حاصل شود و منافاتی بین حصول فردی از طبیعت و استمرار وجود طبیعت نیست. به عبارت دیگر استمرار طبیعت سبب ايجاد هر فردی از طبیعت در هر آنی است بدون اين که عدم در آن متخلل شود و يا تبدل تشخصات لازم بياید.

و ثانياً: اين تقرير بر اوامر تخييريه شرعيه منطبق نيست، زيرا تشکيک در وجود يا ماهيت در جميع مقولات جاری نيست، بلکه اختصاص به برخی از مقولات دارد، چه رسد به امور اعتباری.[1]

اشکال اول مرحوم محقق اصفهانی، اشکال واردی است، زيرا اقل چنانچه لا بشرط محصل غرض باشد، وجود آن در ضمن اکثر نيز محصل غرض خواهد بود و در اين صورت وجهی برای وجوب زائد بر آن نيست ـ هرچند اين اشکال در صورتی است که وجود اکثر تدريجی باشد نه دفعی ـ و آنچه که مرحوم شهيد صدر در دفع آن فرموده است مبنی بر اين که مادامی که وجود واحد در حال استمرار است، وجود مستقلی ندارد، وگرنه لازم می‌آيد که لامتناهی بالفعل بين وجودات محصوره حصر شود[2] ، مدعای صحيحی نيست، زيرا استمرار وجود سبب می‌شود که در هر آن، موجودی در خارج وجود داشته باشد که اگر اقل را لا بشرط بدانيم، آن موجود قابل انطباق بر اقل خواهد بود و لازمه اين امر نيز حصر لا متناهی بين محصورات نيست.

اما اشکال دوم محقق اصفهانی اشکال واردی نيست، چون همان گونه که سابقاً گذشت، در مرکباتی که متعلق اوامر شرعيه قرار می‌گيرند، آنچه که اعتباری است، ترکيب آنهاست و اجزای آن مرکبات اموری متأصل هستند.

اما بنابر مقام دوم ـ يعنی بشرط لا بودن وجود اقل به نسبت به زائد ـ اگرچه اين مطلب سبب رفع اشکال تخيير بين اقل و اکثر می‌شود، اما لازمه آن نفی رابطه اقل و اکثر بين دو فرد است، چون اقل به شرط لا به نسبت به زائد، با اکثر تباين دارد، هرچند به حسب نظر عرفی بين آنها رابطه اقل و اکثر برقرار باشد، مثلاً نماز قصر که مقيد به عدم زياده بعد از دو رکعت است، با نماز تمام مباين است هرچند عرف آنها را اقل و اکثر در نظر بگيرد. همان گونه که در فرض وجود دفعی برای اقل و اکثر نيز، رابطه بين انها در واقع تباين است.

بنابر اين نتيجه کلام اين است که اگر مسأله به نظر دقی عقلی لحاظ شود، امکان تخيير بين اقل و اکثر وجود نخواهد داشت، اما به نظر مسامحی عرفی در برخی از صور چنين امکانی وجود دارد.

واجب کفايی

اشکالی در اين مسأله نيست که برخی از واجبات شرعیه، عينی و برخی ديگر کفایی هستند.

توضيح مطلب اين است که همان گونه که در ابتدای بحث اوامر گذشت، امر دلالت بر طلب مطلوب از مطلوب منه دارد. بنابر اين همان گونه که در تحقق امر، مطلوب و متعلق امر مدخليت دارد، مطلوب منه و مکلف نيز در تحقق آن دخيل هستند و بدون کسی که خطاب به او متوجه گردد، امر تحقق نخواهد یافت.

در واجبات عينيه اشکالی نيست که طرف خطاب، آحاد مکلفين هستند، بدين معنا که قضيه واحده به تعداد مکلفين منحل شده و در نتيجه هر مکلفی خطاب مخصوص به خود را دارا خواهد بود.

اما در واجبات کفايیه در خصوص اين که خطاب تکليف به مکلفين به چه نحوی است، در بين اعلام اختلاف وجود دارد.

مرحوم ميرزای نایینی قائل به اين است که در اوامر کفايی، امر به صرف الوجود مکلفين تعلق می‌گيرد.[3]

مرحوم آيت الله خویی در تبیین مبنای استاد خود می‌فرماید: مراد از توجه امر به صرف الوجود مکلفين توجه آن به يکی از مکلفين به نحو لا بعينه است، همان گونه که متعلق تکلیف نیز می‌تواند مطلق وجود طبیعت باشد که نتیجه آن لزوم اتيان جميع افراد طبیعت است، و می‌تواند صرف الوجود آن باشد که لازمه آن، سقوط تکلیف با اتیان يک فرد از افراد طبیعت است.[4]