درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ واجب تخييری/ تعریف مسأله

از ميان اشکالات فوق، پاسخ اشکال اول و دوم همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که خلاف ظاهر ادله بودن يک تفسیر، مانع از امکان ثبوتی آن نیست و در بحث ثبوتی، وجهی برای اين که اشکال مقام اثبات ـ يعنی عدم طریق برای کشف از نحوه ملاک ـ مطرح شود، وجود ندارد.

پاسخ اشکال چهارم نیز این است که در فرض این که آنچه که مطلوب شارع است، وجود واحدی از غرض واحد نوعی است، وجهی برای توجه دو عقاب به مکلف وجود ندارد، زيرا هرچند ترک هر یک از دو عدل در صورت اتیان دیگری جایز است، اما وجه آن با وجهی که در راه حل سابق گذشت متفاوت است.

بیان مطلب این است که در راه حل سابق مدعا این بود که شارع دو غرض دارد که هر یک مصحح امر به یکی از دو عدل شده است، اما از باب تسهیل در ترک یکی از آن دو ترخیص داده است، در حالی که در ما نحن فیه، شارع یک غرض ـ به وحدت نوعی ـ بیشتر ندارد و دلیل اين که به هر دو عدل امر کرده است، محذور عقلی در امر به فرد مبهم و يا در ترجيح يکی از دو عدل بر ديگری بدون مرجح است. بنابر اين ترک دو عدل در فرض سابق سبب فوت دو غرض می‌گردد در حالی که در اين فرض، فقط موجب فوت يک غرض می‌شود. به همین جهت است که در فرض سابق، جواز اتیان یک عدل و ترک عدل دیگر نه به خاطر عدم فوت غرض شارع در صورت ترک آن عدل بلکه به سبب مصلحت تسهيل است، در حالی که در اين فرض، وجه جواز ترک یکی از دو عدل در صورت اتیان عدل دیگر این است که بعد از اتیان عدل اول، ديگر غرضی که في حد نفسه لزوم تحصيل داشته باشد، باقی نمی‌ماند.

اما اشکال سوم مرحوم آيت الله خویی اشکال واردی است و تفصيل آن در راه حل ششم خواهد آمد ان شاء الله.

راه حل پنجم: در اين راه حل مرحوم ميرزای نایینی مدعی است که تعلق اراده تشريعيه به فرد مردد و آنچه که دارای بدل است، منعی ندارد و آنچه که ممنوع است، تعلق اراده تکوينيه به چنين فردی است.[1]

مرحوم آيت الله خویی اين کلام مرحوم ميرزا را حمل بر تعلق امر به قدر جامعی انتزاعی تحت عنوان «أحدهما» کرده است که در راه حل بعدی خواهد آمد.[2] اما مرحوم آيت الله روحانی با انکار اين مدعا می‌فرماید: مراد مرحوم ميرزای نایینی تعلق امر به واقع فرد مردد است نه به مفهوم.[3]

مؤيّد کلام مرحوم آيت الله روحانی نيز اين است که در تقريرات ديگر مرحوم ميرزای نایینی آمده است: «يتّضح ذلك بملاحظة الأوامر العرفيّة، فإنّ أمر المولى عبده بأحد الشيئين أو الأشياء بمكان من الإمكان، ولا يمكن إرجاعه إلى الكلّي المنتزع كعنوان «أحدهما»، فانّ ذلك غير ملحوظ في الأوامر العرفيّة قطعاً ولا يلتفت إليه، فلتكن الأوامر الشرعيّة كذلك.»‌[4]

اما معلوم است که مدعای مرحوم میرزای نایینی قابل التزام نیست، زيرا معلوم است که غايت از امر، ايجاد متعلق آن در خارج است، در نتيجه چيزی که واقع خارجی ندارد، قابلیت طلب نیز نخواهد داشت، و چون فرد مردد و مبهم نه در خارج و نه حتی در ذهن وجودی ندارد، در نتيجه متعلق طلب نیز نمی‌تواند واقع شود.

البته مرحوم آيت الله روحانی با قبول عدم واقع برای فرد مردد، مفهوم فرد مردد را قابل تعلق طلب به آن می‌داند و از آن تعبير به «هذا أو ذاك» يا «أحدهما لا بعينه» می‌کند و آن را چيزی بجز مفهوم «أحدهما» بر می‌شمرد، و در حالی که در تعلق طلب به مفهوم «أحدهما» اشکال می‌کند، تعلق طلب به مفهوم فرد مردد را ممکن می‌شمرد.

وجه اختلاف بين اين دو مفهوم را نيز اين می‌داند که تقسيم به معين و غير معين، به حسب واقع «أحدهما» صورت می‌پذيرد نه به حسب مفهوم آن، و اين مفهوم قابل تقسيم به دو فرد «بعينه» و «لا بعينه» نيست، بلکه دائماً معين است.[5]

در حالی که معلوم است که قيد «لا بعينه» در اين عبارت، قيدی توضيحی است نه احترازی. البته چنانچه گفته شود: «فرد لا بعينه»، در اين صورت قيد احترازی خواهد بود، زيرا «فرد لا بعينه» قسيم «فرد بعينه» است و می‌توان فرد را به اين دو قسم، تقسيم کرد. بنابر اين تفاوتی بين دو تعبير «أحدهما» و «أحدهما لا بعينه» وجود ندارد.

و عجيب اين است که ايشان با اين که در ابتدای کلام، «أحدهما» را دارای واقعی دانسته‌اند که قابل تقسيم به معين و غير معين است و آن را در برابر مفهوم «أحدهما» قرار داده‌اند، در اثنای کلام پذيرفته‌اند که «أحدهما لا بعينه» دارای واقع نيست و امر به مفهوم «أحدهما لا بعينه» تعلق گرفته است.

مضافاً بر اين که مفهومی که دارای واقعی نيست، چگونه می‌تواند متعلق امر واقع شود؟ چون معلوم است که تعلق امر به طبیعت به غرض ايجاد آن در خارج در ضمن فردی از افراد آن است و مفهومی که واقع ندارد، قابليت ايجاد در خارج را نيز فاقد است. و اگر ادعا شود که امکان تعلق امر به مفهوم فاقد واقع خارجی وجود دارد، امکان تعلق امر به مفهوم جمع بين ضدّين يا نقيضين نيز ممکن خواهد بود.