درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ نسخ - واجب تخييری/ تعریف مسأله

مرحوم شهيد صدر در بیانی که دفع اشکال مرحوم آخوند و مرحوم امام از آن لازم می‌آيد می‌فرماید: می‌توان به جای اباحه بالمعنی الأعمّ، «عدم حرمت» را استصحاب نمود و در اين صورت استصحاب ديگر از قسم سوم نخواهد بود بلکه از قسم اول است که اشکالی در جریان آن نيست، مضافاً بر اين که مستصحب، عدم حکمی شرعی است و از اين جهت نيز مشکلی نخواهد داشت. اما این که «عدم حرمت» در زمان سابق مقارن به «وجوب» بوده است سبب نمی‌شود که با رفع وجوب امکان استصحاب آن وجود نداشته باشد، چون اعدام به واسطه اختلاف مقارنات آنها، متعدّد نمی‌گردند.

اگر گفته شود: استصحاب عدم حرمت معارض با استصحابات دیگر ـ يعنی عدم استحباب، عدم کراهت و عدم اباحه ـ است، زيرا اجمالاً می‌دانیم که با رفع وجوب، يکی از اين احکام وجود دارد.

پاسخ اين است که اگر اباحه را حکمی وجودی در نظر بگیریم، می‌توان ملتزم شد که استصحاب عدم آن در اين مقام جاری نیست، چون تنجيز يا تعذيری بر آن مترتب نیست، زيرا اگر مراد از استصحاب عدم اباحه، اثبات الزام و تنجيز آن باشد، اين استصحاب جز به نحو مثبت چنين چيزی را ثابت نمی‌کند، بلکه اثبات تنجيز از لوازم مجرد استصحاب عدم اباحه نیست و نيازمند ضميمه شدن استصحاب عدم کراهت به آن است.[1]

همچنين ایشان در مقام دفع اشکال مرحوم آيت الله خوئی نیز می‌فرمایند: مرحوم آيت الله خویی در استصحاب احکام کلی، قائل به تفصیل بین حکم الزامی و حکم ترخیصی شده‌اند و آن چیزی که در نظر ایشان معارض با استصحاب عدم جعل است، استصحاب بقاء حکم الزامی در شبهات حکميه است، نه استصحاب عدم حکم و ترخيص. [2]

ولی ايرادی که به بيان ايشان در خصوص امکان تمسک به استصحاب «عدم حرمت» و دفع اشکال تعارض آن با استصحابات سه‌گانه ديگر به جهت عدم جریان استصحاب «عدم اباحه» وجود دارد اين است که اگر اباحه را حکمی دانستیم که مجعول شرعی است، همين مقدار در استصحاب عدم آن کفايت می‌کند و در استصحاب عدم آن نیازی به ترتب تنجيز يا تعذير بر آن نیست، بلکه همان اثری که مصحّح جعل آن به توسط شارع است، مصحّح استصحاب عدم آن نيز می‌باشد.

به عبارت ديگر اگر اباحه را به معنای «ترخيص مطق شرعی» ـ يعنی بدون طلب و يا زجر ـ بدانيم، عدم آن به معنای «عدم ترخيص مطلق شرعی» خواهد بود و همين مقدار برای تصحيح استصحاب آن کافی است، هرچند تنجيز و تعذيری بر آن مترتب نگردد.

در نتيجه حق با کسانی است که قائل به عدم امکان تمسّک به استصحاب در اين مقام شده‌اند. بنابر اين با وجود شک در حکم مجعول شرعی بعد از نسخ، می‌توان با تمسک به «اصالة الإباحة» قائل به اباحه شد.

واجب تخييری

اشکالی نيست که برخی از واجبات شرعیه، واجبات تخييریه هستند، بدین معنا که مکلف مخیر است بين چند چيز، يکی را اختيار کرده و بجا آورد و با اين عمل، تکليف از وی ساقط می‌شود و در برابر آنها نيز واجبات تعیینیه قرار دارند که سقوط تکلیف در آنها جز با اتیان عملی خاص بعینه صورت نمی‌پذیرد و مکلف اختياری در تعیین عملی که باید بجا آورد، ندارد.

اما اشکالی که وجود دارد در اين مطلب است که حقیقت واجب تخییری چیست و تعقل آن به چه صورتی امکان‌پذير است؟ اشکال نيز از اين جا ناشی می‌شود که اراده که از صفات نفسانیه است، باید دارای متعلقی معین و غیر مبهم باشد و تعلق آن به آنچه که دارای بدل بوده و مردد بین چند چیز است، معقول نیست.

برای پاسخ به اشکال مذکور چند راه حل ارائه شده است:

راه حل اول: مرحوم آخوند در بيان اين راه حل می‌فرماید: وقتی که دو چیز متعلق امر واحدی قرار بگیرند به این ملاک که غرض واحدی وجود داشته باشد که هر یک از آنها بتواند آن را تحصيل نماید به گونه‌ای که اگر یکی از آنها اتیان شد، جميع غرض حاصل شده و امر ساقط گردد، در اين صورت واجب در حقیقت جامع بین آن چند چیز است و تخییر بین آنها عقلی است نه شرعی، زیرا واضح است که واحد نمی‌تواند از بيش از يک چيز صادر شود مگر اين که بين آنها قدر جامعی وجود داشته باشد، و دليل اين مطلب نيز لزوم وجود سنخیت بین علت و معلول است، در نتيجه غرض واحد نمی‌تواند توسط بيش از يک چيز تحصيل گردد.

اما اگر دو غرض وجود داشته باشند که هر واجبی بتواند یکی از آنها را تحصیل نماید و به گونه‌ای باشد که اگر غرض اول توسط واجب اول تحصیل شد، غرض دوم ديگر امکان تحصيل نداشته باشد و بالعکس، در اين صورت باید قائل به وجوب هر دو و عدم جواز ترک يکی از آنها مگر در صورت اتيان ديگری بشويم. همچنان که ثواب، فقط بر اتیان یکی از آن دو مترتب می‌شود، اما در صورت ترک هر دو، دو عقاب متوجه مکلف خواهد شد.[3]