درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ تعلق اوامر به طبائع - نسخ/ امکان بقاء جواز

پاسخ مدعای اول ایشان و ایرادی که به مرحوم آخوند گرفته‌اند اين است که درست است که اوامر شرعی در بسياری از موارد به مرکبات اعتباریه‌ای مانند نماز و حج تعلق گرفته‌اند، اما آنچه که در اين مرکبات امری اعتباری است، ترکيب آنهاست، وگرنه اجزاء اين مرکبات همگی از امور خارجیه هستند؛ مثلاً قيام، قعود، رکوع، سجود، قرائت، طواف، سعی، مبيت، وقوف و امثال آن همگی اموری خارجی هستند، اگرچه ترکیبی که بین آنها وجود دارد و بر آن صدق نماز و حج می‌شود، اعتباری هستند و معلوم است که طلب مرکب اعتباری به معنای طلب ايجاد اجزای آن با ترتیبی خاص است، زيرا امر به مرکب چيزی بجز امر به اجزاء آن نيست. در نتيجه می‌توان اين سؤال را مطرح کرد که آيا امر شارع به ايجاد مرکب اعتباری به معنای طلب طبیعت هر يک از اجزاء آن است و يا اين که به معنای طلب فردی از افراد طبیعت آن اجزاء است؟

اما آنچه که در ادامه فرموده‌اند مبنی بر اين که لحاظ طبیعت با لحاظ افراد آن تباين دارد، مدعای صحيی است و ما نيز نظير همين مطلب را سابقاً در اشکال بر امکان وضع به نحو وضع عام موضوع له خاص بيان کرديم. اما آنچه که از آن نتيجه گرفته‌اند مبنی بر اين که چيزی که آمر در هنگام امر آن را لحاظ می‌کند و با امر به آن بعث می‌کند، چيزی بجز طبیعت نیست، نتيجه صحیحی نیست، چون همان گونه که سابقاً نيز در اشکال بر مدعای ديگر ایشان گذشت، اگر آنچه که دارای مصلحت است چيزی بجز طبیعت نباشد، وجهی برای بعث به طبیعت به وجود خارجی آن وجود نخواهد داشت، بنابر اين بعث به وجود خارجی طبیعت بدين معناست که مصلحت در چنين حصه‌ای از طبیعت است نه در طبیعت بما هی هی و اين مطلب به معنای تعلق امر به حصه خاص از طبیعت ـ در قضایای خارجیه ـ و يا حصه لا معيّن آن ـ در قضایای حقیقیه ـ است.

نسخ

اگر وجوبی که مدلول دلیلی است با دلیلی دیگر نسخ شود، آيا جواز باقی می‌ماند يا خير؟

در خصوص اين مسأله در سه مقام باید بررسی صورت پذیرد.

مقام اول: امکان بقاء جواز

مرحوم محقق عراقی در اين خصوص می‌فرماید: ملازمه‌ای بین رفع وجوب و رفع جواز وجود ندارد، زيرا وجوب هرچند امری بسیط است اما مراتب گوناگونی می‌تواند داشته باشد که یک مرتبه آن اصل جواز است و مرتبه دیگر آن رجحان فعلی و مرتبه سوم آن الزام است. در نتیجه رفع مرتبه سوم آن منافاتی با بقاء مرتبه اول و دوم آن ندارد و رفع مرتبه دوم آن نیز منافاتی با بقاء مرتبه اول آن ندارد. بنابر اين ثبوتاً منعی وجود ندارد که مرتبه جواز و رجحان بعد از رفع وجوب باقی بماند، همان گونه که سرخی شدیدی که شدت آن زائل می‌شود مرتبه دیگری از آن که محدود به حد خود است باقی می‌ماند.[1]