درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ تعلق اوامر به طبائع/ تبیین مسأله

مرحوم محقق اصفهانی نيز قائل به اين است که مصب نزاع در تعلق امر به طبیعت یا به فرد به اين مسأله است که کلی طبیعی امکان وجود در خارج دارد يا خیر و کسانی که قائل به عدم امکان در اين مسأله هستند، بايد در ما نحن فیه قائل به تعلق امر به فرد شوند تا از امر، تکلیف به غير مقدور لازم نياید، هرچند مراد از تعلق امر به فرد اين نیست که لوازم وجود و تشخص داخل در مکلف به هستند، بلکه تکلیف به ذات ماهيتی که با وجود تشخص پيدا کرده است تعلق می‌گيرد و کسانی که قائل به امکان در مسأله مذکور هستند و می‌گویند که ماهیت واحده در مرحله ذهنی کلی بوده و با اضافه وجود به آن شخصی می‌شود، قائل به امکان تعلق امر به طبیعت هستند. در نتیجه بنابر هر دو قول لوازم وجود دخيل در تکليف نيستند.[1]

و مخفی نیست که آنچه که ایشان فرموده‌اند بازگشت به همان مطلبی دارد که سابقاً از ما گذشت.

اما مرحوم شهيد صدر با اشکال بر مدعای ایشان می‌فرماید: «يرد على هذا التفسير أنّ النزاع حول وجود الطبيعي في الخارج وعدم وجوده إنّما هو في الوجود بالذات والحقيقة لا في مطلق الوجود ولو بالعرض، إذ لا إشكال في أنّ الطبيعة يكون لها نحو وجود في الخارج ولو بالعرض، ببرهان صحّة حملها على الوجود الخارجي بالحمل الشائع فيقال: «زيد إنسان»، ولو لا الاتّحاد لما صحّ الحمل، فهذا يكشف عن وجود نحو اتّحاد في الوجود بين الطبيعي والفرد الخارجي، وهذا يكفي لتعلّق الأمر والإرادة التشريعيّة بها ويطلب إيجادها بهذا النحو في الخارج ولا يلزم منه التكليف بغير المقدور كما هو واضح.»[2]

اما معلوم است که آنچه که مرحوم شهيد صدر فرموده‌اند همان مدعای مرحوم محقق اصفهانی است و ایرادی بر کلام ایشان وارد نیست، زیرا امکان طلب وجود بالعرض طبیعت در خارج، تعبیر دیگری از تکلیف به ذات طبیعت به نحوی است که لوازم و مشخصات آن خارج از مکلف به هستند. بنابر اين امکان تعلق تکلیف به طبیعتی که وجود بالعرض در خارج دارد منافاتی با اين مطلب ندارد که گفته شود آيا امکان تعلق امر به طبیعت بما هی هی وجود دارد تا گفته شود که امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا اين که امر به طبیعت به وجود بالعرض خارجی آن تعلق می‌گیرد که همان تعلق امر به فرد است.

اما مرحوم امام در ابتدا می‌فرمایند که محط بحث در اين نيست که اوامر به کلی طبیعی تعلق می‌گيرند یا به افراد آن، زيرا ماهيات اعتباری ـ مثل نماز و حج ـ از کليّات طبیعی نیستند، بلکه منظور از طبیعی در اين بحث، عنوان کلی است، چه از طبایع اصلی باشد و چه از غير آنها، در نتيجه آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند مبنی بر اين که مسأله مبتنی بر قول به اصالت وجود يا ماهيت است، ارتباطی به بحث ندارد.

سپس می‌فرمایند: بعيد نیست محط بحث اين باشد که امر اگر به ماهیتی تعلق گرفت، آيا به افراد و مصادیق آن که اجمالاً ملحوظ بوده‌اند، سرایت می‌کند به گونه‌ای که عنوان کلی وسیله‌ای برای تعلق امر به مصادیقی باشد که اجمالاً لحاظ شده‌اند، همان گونه که در وضع عام موضوع له خاص رخ می‌دهد؟

در پاسخ به این سؤال ايشان می‌فرماید: بعث حقیقی نمی‌تواند به چیزی اوسع يا اضيق از آنچه که دخیل در غرض است تعلق یابد، بنابر اين چنانچه خصوصیات فردی دخالت در غرض آمر نداشته باشند، بعث به آنها نيز ممکن نخواهد بود، چون بعث تابع اراده تشریعیه‌ای است که خود تابع مصالح است و تعلق بعث به چیزی که دخیل در تحصیل مصلحت نیست ممکن نیست.

مضافاً بر اين که لحاظ طبیعت در لحاظ افراد آن کفايت نمی‌کند، زيرا طبیعت مرآت هيچ يک از خصوصيات فردی افراد خود نیست و مجرد اتحاد خارجی طبیعت با افراد خود موجب کشف و دلالت ماهیت بر آن افراد نیست. بنابر اين چنانه آمر بخواهد امر خود را متوجه افراد بکند، بايد آنها را به عنوانی اجمالی که آن عنوان عقلاً مباین با عنوان طبیعت است لحاظ نمايد و يا این که اگر امکان داشت، آنها را تفصيلاً لحاظ نمايد که آن نيز با لحاظ طبیعت مباین است.

بنابر اين چنانچه طبیعت ولو به وجود خارجی آن دارای مصلحت باشد، آمر باید آن را تصور کرده و بعث به آن را نيز لحاظ نموده و آن را اراده کند و در اين لحاظ، افراد نه اجمالاً و نه تفصيلاً ملحوظ نخواهند بود و ملازمه‌ای نيز بین اين دو لحاظ وجود ندارد و صرف اتحاد خصوصیات خارجیه با طبیعت در خارج موجب ملازمه عقلی بين اراده طبیعت و اراده آن خصوصيّات نیست.[3]