درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ تعلق اوامر به طبائع/ تبیین مسأله

با توجه به مطالبی که گذشت معلوم شد که حق اين است که همان گونه که مرحوم آخوند نيز فرموده‌اند[1] ، ماهيت بما هی هی قابلیت تعلق طلب را ندارد، زيرا طلب به چيزی تعلق می‌گيرد که امکان ايجاد داشته باشد و همان گونه که گفتيم، عروض وجود بر هر ماهيتی متوقف بر اين است که آن ماهيت ابتدا تحصيص شده باشد، هرچند در قضایای حقیقیه خصوصیت حصه‌ای که متعلق امر قرار می‌گيرد، مد نظر آمر نيست.

اگر گفته شود: آنچه که در خارج به وجود می‌آيد معلول امر است در حالی که وجود آن خود علت برای امر است، و اين مطلب مستلزم دور است.

پاسخ اين است که آنچه که علت غايی برای امر است، لحاظ وجود برای ماهيت است و آنچه که معلول امر است، وجود خارجی ماهيت است و در نتيجه محذوری از مدعای مذکور لازم نخواهد آمد.

اما برخی گفته‌اند که مصبّ اين بحث به اين مطلب برمی‌گردد که اگر قائل به تعلق اوامر به طبائع گرديم، تخيير مکلف بين افراد مختلف طبيعت واحده عقلی خواهد بود، اما چنانچه قائل به تعلق اوامر به افراد شويم، تخيير مکلف بين افراد طبیعت شرعی می‌باشد، زيرا نتيجه اين قول انحلال امر واحد به اوامر متعدد به تعداد افراد طبیعت به نحو تخييری است.

مرحوم ميرزای نایینی در پاسخ به این مدعا می‌فرماید: «هو وإن كان ممكناً عقلاً إلا أنّه بعيد جدّاً، لاستبعاد احتياج تعلّق الطلب بشي‌ء إلى تقدير كلمة أو بمقدار أفراده العرضيّة والطولية مع عدم تناهيها غالباً. مضافاً إلى أنّ وجود التخيير العقليّ في الجملة ممّا تسالم عليه الجميع ظاهراً.»[2]

مرحوم شهيد صدر نيز پاسخ ديگری به اين مدعا داده و می‌فرماید: «لا يمكن إنكار التخيير العقلي حتّى لو قيل بتعلّق الحكم بالأفراد والحصص على سبيل البدل، وذلك باعتبار أنّ العنوان تارة يؤخذ مشيراً إلى حصّة معيّنة وفرد في الخارج مفروغ عنه، وأُخرى لا يؤخذ كذلك.

فعلى الأوّل لا يمكن تعلّق الأمر به، لما تقدّم من أنّه تحصيل للحاصل وأنّ متعلّق الأمر لابدّ وأن يكون المفهوم بما هو هو لا بما هو مشير إلى واقع خارجي مفروغ عنه. وعلى الثاني يكون متعلّق الأمر مفهوماً كلّيّاً مهما ضيّق وحصّص وقيّد بقيود مختلفة، إذ يبقى مع ذلك كلّيّاً ما لم يفرغ عن وجوده الذي يكون به التشخّص الحقيقي.

نعم لو فرض اختيار المسلك القائل بعروض الوجود على الماهيّة الشخصيّة الذي يعني تعقّل التشخّص في الماهيّة بغير الوجود، أمكن تعلّق الحكم بالفرد بمعنى الماهيّة الشخصيّة دون أن يلزم تحصيل الحاصل ولا يكون تخييراً عقليّاً حينئذٍ، إلا أنّ هذا المسلك غير مقبول في نفسه على ما حقّق في محلّه.»[3]

اما از آنچه که در خصوص معنای تعلق امر به طبیعت و فرد گذشت، معلوم می‌شود که مصب بحث به تخيير عقلی و شرعی بين افراد طبیعت واحده بازگشت پيدا نمی‌کند، و دليل آن نيز همان مطلبی است که مرحوم شهيد صدر فرمود مبنی بر اين که ولو قائل به تعلق اوامر به افراد شويم، لازمه آن در قضایای حقيقيه انحلال اوامر شرعی به تعداد افراد طبیعت نیست، زیرا آنچه که امر به آن تعلق می‌گیرد فردی از افراد طبیعت به نحو لا علی التعيين است ـ و يا به تعبیر شهید صدر، خصوصیت متعلق اوامر، عنوان مشیر هستند و مدخلیت در تعلق امر ندارند ـ و در نتیجه تخيير بین افراد عقلی خواهد بود.

اما آنچه که مرحوم شهید صدر فرموده‌اند مبنی بر این که امر نمی‌تواند به حصه‌ای خاصّ تعلّق بگيرد زیرا در اين صورت لزوماً طلب حاصل لازم خواهد آمد، ظاهراً مراد ايشان از خاصّ جزئی من جميع الجهات است که بنابر آن، مدعای ايشان صحيح است، زيرا در قضایای خارجيه نيز طلب به جزئی من جميع الجهات تعلق نمی‌گیرد.