درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ جواز امر با علم آمر به انتفاء شرط آن/ تبیین مسأله

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند: اگر مراد اين باشد که آمر با وجود علم به انتفای شرط در مقام فعلیت، آيا می‌تواند در مقام جعل متعلق امر را مشروط کند، پاسخ اين است که اين مطلب امکان‌پذير است، زيرا هرچند امر به داعی بعث به جهت انتفای شرط فعلیت صورت نمی‌پذيرد اما امر صوری به دواعی ديگر از قبيل امتحان و تعجيز و امثال آنها امکان‌پذير است، و هرچند امری که به داعی جدی بعث نباشد در واقع امر نيست ـ زيرا فاقد طلب است ـ ولی توسعه در امر و اطلاق آن در جایی که قرينه‌ای وجود داشته باشد که به داعی ديگری غير از بعث ايراد شده است، اشکالی ندارد.[1]

اما مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: نزاع در اين نيست که آمر با وجود انتفای شرط در مقام فعلیت به داعی دیگری بجز بعث بتواند امر کند، بلکه در اين است که به داعی بعث امر کند و معلوم است که انشاء به داعی بعث با علم به انتفای فعلیت یافتن این شرط و تحقق بعث فعلی، غير معقول است.[2]

مرحوم میرزای نایینی نيز اين بحث را بلا موضوع می‌داند و می‌فرماید: در قضايای حقيقيه، فعلیت حکم مشروط به وجود خارجی موضوع است و علم آمر به وجود یا عدم آن مدخلیتی در فعلیت حکم ندارد و در نتیجه معنی ندارد که بحث شود که اگر آمر بداند که شرط منتفی است، می‌تواند امر کند یا خیر. اما در قضایای خارجیه حکم دائر مدار علم آمر به وجود شرائط است و وجود خارجی شرائط يا عدم آنها مدخلیتی در حکم ندارد، پس بحث از جواز حکم در صورت علم عالم به انتفای شرط بلا وجه است.[3]

ولی مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر مدعای اول ایشان می‌فرماید: اگرچه فعلیت حکم در قضایای حقیقیه دائر مدار وجود موضوع در خارج است، اما جعل حکم بر موضوعی که وجود آن در تقدير گرفته شده است در صورتی که معلوم باشد که چنين وجودی تحقق پيدا نخواهد کرد، لغو است. البته در جایی که غرض آمر از جعل حکم اين باشد که موضوع در خارج محقق نشود ـ مثل موارد احکام کفارات و حدود و ديات ـ مانعی از جعل چنين حکمی وجود ندارد.[4]

مرحوم محقق عراقی نيز مرجع بحث را نزاع بين اشاعره و غير آنها در اين مسأله می‌داند که آيا طلب و اراده اتحاد دارند يا خير و چون اشاعره طلب را مغاير با اراده دانسته و آن را به معنایی حمل می‌کنند که قابلیت تعلق به محال نيز پيدا می‌کند، در نتيجه در اين مسأله قائل به جواز تعلق امر به داعی بعث به متعلقی شده‌اند که شرط آن مفقود است.[5]

اما با توجه به تقرير محل نزاع در صدر کلام معلوم شدکه نزاع در اين مسأله ارتباطی به بحث طلب و اراده ندارد، و آنچه که در خصوص مسأله می‌توان گفت اين است که در قضایای خارجیه، چنانچه آمر بداند که شرط در خارج تحقق نخواهد يافت، امر به داعی بعث نمی‌تواند از او صادر شود و آنچه که مرحوم آيت الله خویی فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر غرض او از امر، جعل مانع برای تحقق موضوع در خارج باشد، امر اشکالی نخواهد داشت، خارج از محل کلام است، چون فرض کلام در جایی است که شرط با غض نظر از وجود امر امکان تحقق نداشته باشد نه در موردی که جعل امر به غرض ايجاد مانع از تحقق شرط باشد.

اما در قضایای حقيقیه، چنانچه آمر بداند که شرط، در هيچ يک از مواردی که قضيه حقيقيه امکان انحلال به آن را دارد، محقق نخواهد شد، در اين صورت به مانند قضيه خارجيه مبرری برای جعل اين قضيه به داعی بعث وجود نخواهد داشت.

ولی در جایی که آمر بداند که در برخی از آن موارد، شرط محقق نخواهد بود اما در موارد دیگر احتمال تحقق شرط را بدهد، جعل حکم به نحو قضيه حقيقيه منعی نخواهد داشت، زيرا در توجه خطاب به مکلفين در قضيه حقيقيه، لازم نيست که خطاب امکان فعليت يافتن برای تمامی کسانی که خطاب متوجه آنان شده است را داشته باشد، بلکه امکان فعليت يافتن آن در خصوص برخی از آنان در صحت خطاب کفايت می‌کند.

در آنچه که گفته شد نيز فرقی بين شرط شرعی و عقلی نيست، همان گونه که بين شرط و مانع نيز فرقی وجود ندارد.

البته بايد توجه داشت که مراد از وجود شرط انبعاث مکلف از امر نيست، بلکه مراد چيزی است که بتواند سبب فعليت بعث گردد ولو به سبب عدم انقياد مکلف، انبعاثی در او ايجاد نگردد.