درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم آيت الله روحانی اشکال دیگری بر امر ترتبی در مسأله وارد دانسته‌اند و آن اين که چون جهر و اخفات در اجزاء قرائت مد نظر است ـ بدین معنا که ترک جهر در جزء اول قرائت موجب امر به اخفات در ما بقی قرائت نیست ـ بنابر این عصیان امر به جهر یا ترک آن جز در فرض اتیان به اخفات محقق نمی‌شود و بنابر اين نمی‌توان امر به اخفات را معلق بر عصیان امر به جهر یا ترک آن در نظر گرفت.[1]

در واقع بازگشت اشکال ايشان به اين مطلب است که چون قرائت هر جزء از سوره به نحو اخفاتی مثلاً ملازم با ترک قرائت آن جزء به نحو جهری است و در صحت اتیان آن جزء، عصيان جهر در باقی مانده اجزاء سوره شرط نيست، بنابر اين نمی‌توان ترک قرائت جهری يا عصيان آن را اخذ در دلیل قرائت اخفاتی کرد، چون ترک جهر در آن جزء ملازمه قهری با اخفات در آن دارد.

ولی اين اشکال چيزی بجز اشکال دوم مرحوم میرزای نایینی نیست و مطلب جدیدی در آن وجود ندارد.

اما مرحوم آيت الله خویی اصل مدعای استحقاق عقاب جاهل مقصر با وجود اجزاء مأتی به را قابل مناقشه می‌داند و می‌فرماید: «إنّ الجاهل بوجوب القصر والإخفات مثلاً لو صلّى قصراً أو إخفاتاً وتحقّق منه قصد القربة في حال الإتيان به، فلا يخلو الأمر من أن يحكم بفساد صلاته هذه ووجوب الإعادة عليه عند انكشاف الحال وارتفاع الجهل، أو يحكم بصحّتها وعدم وجوب الإعادة عليه ولا ثالث في البين.

أمّا على الأوّل، فلا شبهة في أنّ مقتضاه هو أنّ الصلاة تماماً أو جهراً هو الواجب على المكلّف تعييناً في الواقع عند جهل المكلّف بالحال، وعلى هذا فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك القصر أو الإخفات، ضرورة أنّ القصر أو الإخفات لا يكون واجباً في هذا الحال على الفرض ليستحقّ العقاب على تركه، ودعوى الاجماع عليه في هذا الفرض من الغرائب كما لا يخفى. على أنّ استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعيّة ليمكن دعوى الإجماع عليه. هذا مع أنّ كلمات كثير من الأصحاب خالية عن ذلك.

وأمّا على الثاني، فلا شبهة في أنّ الحكم في الواقع حينئذٍ يكون هو التخيير بين الجهر والإخفات والقصر والتمام، ولازم ذلك أن يكون الإتيان بالقصر أو الإخفات مجزئاً كما هو شأن كلّ واجب تخييري، وعلى هذا فلا موضوع لاستحقاق العقاب بعد الإتيان بأحد طرفي التخيير وإن لم يكن المكلّف حال العمل ملتفتاً إليه، ضرورة أنّ الالتفات إليه ليس من أحد شرائط صحّة الإتيان بأحد طرفيه.»[2]

در واقع مدعای ايشان اين است که کسی که جاهل به وجوب قصر و اخفات است، اگر نماز را به نحو تمام یا جهراً بخواند، اشکالی در صحت نماز وی وجود ندارد.

اما اگر آن را به نحو قصر و اخفات بخواند، يا بايد قائل به بطلان اين نماز و لزوم اعاده آن بعد از حصول علم شويم و يا اين که آن را مجزی و کافی بدانیم.

نتيجه فرض اول وجوب تعیینی نماز جهری یا تمام بر مکلف و لازمه فرض دوم تخيير مکلف بين قصر و تمام و یا جعر و اخفات است و در هر دو صورت وجهی برای اين که به جهت ترک نماز اخفاتی یا قصری عقابی متوجه وی شود، وجود نخواهد داشت.

لکن پاسخی که می‌توان به این مدعا داد این است که شقّ سومی نيز برای مسأله قابل تصور است و آن اين که جهر در مقام اخفات و بالعکس و نيز تمام در موضع قصر در حالت جهل تقصيری، به عنوان بدل از تکلیف اصلی جعل شده‌اند که نتیجه آن اجزاء مأتی به و عدم لزوم اعاده يا قضاء بعد از علم است، اما این بدلیّت منافاتی با استحقاق عقاب برای ترک مبدل منه ندارد، زیرا مکلّف در ترک مبدل منه و اتیان بدل معذور نبوده است.

نظيری که می‌توان برای اين مسأله ذکر کرد، موردی است که مکلف با وجود امکان تحصیل طهارت مائیه به سبب وجود آب و موسّع بودن وقت، تحصیل آن را به اندازه‌ای تأخير بیندازد که اتيان نماز در وقت با تحصيل طهارت مائيه ديگر ممکن نباشد که در این صورت، هرچند بر او لازم است که تحصیل طهارت ترابیه کرده و نماز را بجا آورد و نماز وی نيز مجزی بوده و با اتيان آن، موضوع قضا که فوت است محقق نمی‌گردد و در نتيجه قضا بر وی واجب نیست، اما این مطلب منافاتی با استحقاق عقاب برای ترک عمدی نماز با طهارت مائيه ندارد.

البته فرقی که ما نحن فیه با مثال مذکور دارد از اين جهت است که در ما نحن فیه، چون آنچه که اخذ در موضوع بدل شده است، جهل به مبدل منه است، بنابر اين بدلیت عرضی است، بدين معنا که در آن واحد هم امکان اتیان مبدل منه وجود دارد و هم امکان اتیان بدل، اما در مثال مذکور چون انچه که اخذ در موضوع بدل شده است، عدم قدرت مکلف بر اتیان مبدل منه است، فلذا بدلیت طولی است، ولی اين مطلب سبب ايجاد تفاوت در دو مسأله از جهتی که گفته شد، نمی‌شود.

بلکه تخییر مکلف بین جهر و اخفات و یا قصر و تمام در ما نحن فیه ممکن نیست، چون لازمه آن اين است که وجوب تعیینی جهر و اخفات یا قصر و تمام فقط در حق کسی جعل شده باشد که علم به وجوب تعیینی آنها دارد که اين مطلب مستلزم دور است.