درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

تنبيه دوم: همان گونه که در فائده پنجم گذشت، مرحوم میرزای نایینی در مواردی که به واسطه مزاحمت واجب اهم، امر به تیمم می‌شود، می‌فرمایند: نمی‌توان وضو را نه با ملاک و نه با امر ترتبی تصحیح نمود، چون امر به وضو ـ به قرینه تقیید وجوب تیمم به عجز از استعمال آب ـ شرعاً مقید به قدرت بر استعمال آب است و در نتیجه در حال عدم چنين قدرتی، ملاکی برای وضو وجود نخواهد داشت تا بتوان آن را یا با امر ترتبی و یا با تمسک به ملاک، تصحیح نمود.

وجه اين مطلب را نيز اين دانسته‌اند که وجود خطاب ترتبی، متوقف بر وجود ملاک در متعلق آن در حال مزاحمت است و کاشف از ملاک، اطلاق متعلق آن است. در نتيجه اگر متعلق امر به مهم، مقید به قدرت شرعی باشد، دیگر برای خطاب ترتبی به مهم، محلی باقی نخواهد ماند.[1]

مرحوم آيت الله روحانی در توجيه فرمایش مرحوم میرزای نایینی مبنی بر لزوم اثبات ملاک در متعلق امر ترتبی برای اثبات وجود امر ترتبی می‌فرماید: وجود امر ترتبی منوط بر وجود مقتضی و انتفاء مانع است و عصيان امر اهم، فقط سبب رفع مانع است و مقتضی برای آن ايجاد نمی‌کند.

سپس با اشکال بر اين مطلب می‌فرماید: برای امر ترتبی، نیازی نیست که اثبات شود که ملاک برای آن وجود دارد، بلکه امر ترتبی از خود دلیل دو واجب ثابت می‌گردد. بلکه بنابر اين که راهی برای احراز ملاک بجز امر وجود نداشته باشد، توقف ترتب بر وجود ملاک در حال مزاحمت محال است، چون مستلزم دور است، زيرا تعلق امر متوقف بر ثبوت ملاک و ثبوت ملاک متوقف بر تعلق امر خواهد بود.[2]

اما اشکال مرحوم آيت الله روحانی مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت، در حالی که بحث مرحوم میرزای نایینی مربوط به مقام ثبوت است و ايشان تصريح کرده‌اند که کاشف از وجود ملاک، اطلاق متعلق امر ترتبی است. اشکال دوری هم که مرحوم آيت الله روحانی بيان کرده‌اند، اشکال واردی نيست، چون وجود امر ثبوتاً مبتنی بر وجود ملاک است و وجود ملاک اثباتاً متوقف بر وجود امر.

بنابر اين چنانچه بتوان احراز نمود که متعلق يکی از متزاحمين اهم از ديگری است، می‌توان به مدعای مرحوم میرزای نایینی ملتزم شد.

البته اشکالی که به مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد است، در مورد مثالی است که در کلام خود مطرح کرده‌اند، زيرا تقيید وجوب تیمم به عجز از استعمال آب، به معنای تقیید وجوب وضو به عدم عجز از آن نيست، بلکه بدین معناست که در حال عجز از استعمال آب، شارع برای وضو بدل قرار داده است، و معلوم است که جعل بدل برای يک واجب در حالتی خاص، ملازمه با عدم ملاک برای آن واجب در آن حالت ندارد.

بلکه لازمه جعل بدل اين است که مبدل منه نيز دارای ملاک باشد وگرنه بدلیت معنا نخواهد داشت، به مانند نماز قصر برای مسافر و نماز تمام برای حاضر و يا لزوم غسل برای محدث به اکبر و وضو برای محدث به اصغر که بين آنها بدلیتی نیست، زيرا موضوعات آنها مباین هستند و در جایی که یکی از آنها دارای ملاک است، ديگری فاقد آن است، در حالی که بدل و مبدل منه باید دارای موضوع واحد باشند تا اين که بدل بخشی از ملاک مبدل منه را تدارک کند، و اگر قدرت بر تحصیل طهارت مائیه، اخذ در موضوع وضو و عدم قدرت بر آن، اخذ در موضوع تیمم شده باشد، بين تيمم و وضو بدلیتی وجود نخواهد داشت که خلاف تحقیق است.

اما اگر فرض شود که در دلیل وضو چنين قیدی وجود داشته باشد ـ مثل اين که شارع بفرماید: «طهارت مائیه در حال تمکن از استعمال آب و طهارت ترابیه در حال عجز از استعمال آب، شرط صحت نماز است» ـ اشکالی در مدعای مرحوم میرزای نایینی نخواهد بود، چون با عجز از استعمال آب، دليلی برای اين که طهارت مائیه شرط صحت نماز باشد و کفایت از طهارت ترابیه کند، وجود نخواهد داشت.

البته همان گونه که سابقاً گذشت، مجرد تقیید متعلق یک خطاب به قدرت، سبب انتفاء موضوع آن خطاب در مقام تزاحم با واجب ديگر نيست، بلکه اين امر عرفاً متوقف بر اهميت خطاب دوم و ترجيح آن بر خطاب اول است.

اما پاسخ اين مدعا که ولو با تقیید متعلق یک خطاب به قدرت شرعی، مجرد وجود واجب اهم مزاحم با آن سبب انتفاء قدرت نمی‌گردد، بلکه اين مطلب منوط بر قصد مکلف بر امتثال واجب اهم است و در صورتی که مکلف واجب اهم را عصیان کند، اشکالی در تمامیت متعلق واجب مهم وجود نخواهد داشت، از آنچه که سابقاً در بيان اشکال بر تحقق عصيان در زمان وجود امر به اهم گذشت، آشکار می‌شود.