درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

با توجه به آنچه که در اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی گذشت، اشکال توجيه مرحوم آيت الله روحانی از مدعای مرحوم میرزای نایینی نیز آشکار می‌شود.

ايشان در مقام دفع اشکالاتی که سابقاً بر مطالب مرحوم میرزای نایینی گذشت، در توجيه آن مطالب می‌فرماید: مراد مرحوم میرزای نایینی این است که دو امر متزاحم اگرچه هر دو در زمان واحد موجود هستند، اما اَمد داعويت فعلی امر به اهم تا ظرف زمانی است که عصيان اهم محقق می‌شود و آغاز داعویت فعلی امر به مهم با تحقق عصيان اهم است. بنابر اين هيچ مزاحمتی بين دو امر در مرحله داعويت و تأثير وجود ندارد و مانعی برای وجود آن دو در زمان واحد نيست.[1]

اما در مقام تبيين اين مطلب که چگونه می‌توان ملتزم شد که امر به اهم با وجود بقاء، دارای تأثيرگذاری فعلی نيست، می‌فرماید: امر به نسبت به عدم مؤثريت خود، نه دارای اطلاق است و نه امکان تقييد آن وجود دارد، چه اطلاق و تقييد در موضوع لحاظ شود و چه در متعلق، زيرا مؤثريت امر و عدم مؤثريت آن از اموری هستند که لاحق به تحقق امر و متفرع بر وجود آن هستند به گونه‌ای که وجود و عدم مؤثريّت بدون وجود امر قابل تصور نیست، پس در ظرفی که وجود یا عدم مؤثريّت فرض می‌شود، بايد وجود امر مفروض گرفته شود.[2]

ولی اشکالی که بر اين بيان وارد است این است که آنچه که سبب می‌شود امر به اهم با وجود بقاء، تأثيرگذاری بالفعل خود را از دست بدهد چيست؟ طبق بيانی که سابقاً گذشت يکی از موارد: امر به مهم، قصد مکلف برای عصيان، تحقق عصيان از مکلف و يا عدم صرف قدرت توسط مکلف در واجب اهم بايد به عنوان سبب برای چنين مطلبی مد نظر قرار بگيرند در حالی که هيچ يک از ان موارد نمی‌توانند امر به اهم را از تأثيرگذاری فعلی بازدارند.

البته اين که آيت الله روحانی فرموده است: عدم تأثيرگذاری فعلی امر متوقف بر فرض وجود امر است، مدعای صحيحی است، اما اشکال از اينجا ناشی می‌گردد که ايشان عدم تأثيرگذاری امر را به معنای عدم انبعاث مکلف از امر می‌دانند و اين عدم انبعاث را عصيان به حساب می‌آورند، در حالی که مراد از تأثيرگذاری بالفعل توسط امر، بعث فعلی مکلف به توسط امر است و انبعاث يا عدم انبعاث مکلف دخيل در تأثيرگذاری امر نيست.

به عبارت دیگر عدم انبعاث مکلف از امر، مانع از بعث فعلی توسط امر نیست بلکه انبعاث، ناشی از وجود بعث فعلی است، و اشکالی که بر امر ترتبی وارد است نيز مربوط به بعث فعلی توسط دو امر در آن واحد است نه به انبعاث مکلف از آن دو امر به نسبت به دو ضدّ، زيرا اشکال در طلب ضدّين است نه در اتيان ضدّين، و وجه آن نيز اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، وقتی چيزی محال باشد، ايجاد مقتضی نيز برای آن محال است. بنابر اين حتی اگر مکلف از هيچ از دو امر به اهم و مهم نيز منبعث نشود، فعليت اين دو در آن واحد به نسبت به وی محال است.

مضافاً بر اين که همان گونه که سابقاً گذشت، عدم انبعاث مکلف از امر به معنای عصيان آن نيست، بلکه عصيان به معنای عدم انبعاث تا زمانی است که ديگر امکان امتثال امر نباشد.

بنابر اين وجهی وجود ندارد که گفته شود: بعد از عصيان امر به اهم، هنوز آن امر موجود است هرچند تأثيرگذاری ندارد.

اگر گفته شود: مراد از امری که بعد از عصيان و سقوط تأثيرگذاری فعلی آن هنوز باقی است، امر به طبیعیتی مثل وجوب انقاذ غريق است.

پاسخ اين است که امر به چنين طبیعتی اصلاً تزاحمی با واجب ديگر ندارد، زيرا اين امر مربوط به مرحله جعل و انشاء است و تزاحم آن با واجب ديگر منوط بر تحقق موضوع آن در خارج و وجود شرائط تکليف در ملکف به نسبت به آن است که همان گونه که سابقاً گذشت، دخيل در حسن خطاب تکليف به مکلف هستند. بنابر اين در صورت بقاء موضوع امر و شرائط تکليف ـ که در خصوص واجب اهم، فرض نيز همين است ـ وجهی وجود ندارد که امر، فاقد تأثيرگذاری گردد، و با انتفاء يکی از آنها، وجهی برای اين که گفته شود امر باقی است هرچند تأثيرگذاری ندارد، وجود نخواهد داشت، چون مراد از بقاء امر، بقاء امر تعلق يافته به طبيعت نيست، بلکه بقاء امری است که مکلف خاص با آن مورد خطاب قرار گرفته است، مثل امر متوجه به زيد برای انقاذ عمرو.

مرحوم شهيد صدر نيز برای اثبات عدم مانعيت امر به اهم برای امر به مهم در صورتی که در موضوع امر به مهم، عدم فعل اهم اخذ شده باشد می‌فرمايد: امر به اهم اگر مانع از تأثيرگذاری امر به مهم در فرض عدم وجود امر به مهم گردد، اين مطلب غير معقول است و اگر بخواهد مانع از تأثيرگذاری آن در ظرف وجود موضوع مهم ـ که همان ظرف محروميت امر به اهم از تأثيرگذاری فی حد نفسه است ـ گردد، مستلزم خلف خواهد بود.[3]

ولی اشکال اين استدلال اين است که بنابر فرض آن، آنچه که مأخوذ در موضوع امر به مهم است، عدم فعل اهم است و همان گونه که گذشت، ظرف عدم فعل اهم و ترک آن، ظرف محرومیت امر به اهم از تأثيرگذاری نيست.