درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

دليل سوم: به جهت ورود اشکالات مذکور به مدعای مرحوم ميرزای نایینی، مرحوم محقق اصفهانی بيان ديگری برای امر ترتبی ارائه کرده و مدعی شده‌اند که با اين بيان، اشکال امر ترتبی مرتفع می‌گردد.

ايشان در تبيين مدعای خود می‌فرماید: نسبت امر به متعلق خود از قبیل مقتضی به مقتضا است، و چنانچه دو مقتضی وجود داشته باشند که اقتضای آنان تقدیری نباشد و غرض از هر کدام از آنها فعلیت مقتضای آن در صورت انقياد مکلف باشد، لا محاله امکان تأثيرگذاری هر دو و فعليت مقتضای آنها وجود نخواهد داشت ولو مکلف در کمال انقياد باشد.

اما اگر دو مقتضی در دو رتبه واقع باشند ـ بدین معنا که يکی از آن دو اقتضایی نداشته باشد مگر هنگامی که مقتضی ديگر فاقد اثر است ـ در اين صورت مانعی از فعلیت مقتضی امری که در رتبه متأخر است وجود نخواهد داشت، زيرا از آنجا که فرض بر اين است که فعلیت اصل اقتضای آن متوقف بر عدم تأثير امر واقع در رتبه متقدم است پس نمی‌تواند مانع از تأثيرگذاری آن گردد.

در ادامه با طرح اشکالی بر اين مدعا می‌فرماید: داعی از امر به اهم اين است که به واسطه آن برای مکلف جعل داعی شده و بعثی توسط آن صورت بپذيرد، و اگر فرض اين باشد که در زمانی که توقع انبعاث مکلف به واسطه امر به اهم وجود دارد، چنين انبعاثی وجود نداشته باشد، پس چگونه می‌توان حکم به بقاء آن نمود؟ زيرا امر به طرد عدم بعد از تحقق عدم محال است، چون رفع نقيض در حال تحقق آن ممکن نيست.

در پاسخ به اين اشکال ایشان می‌فرمایند: «الأمر الحقيقي هو جعل ما يمكن أن يكون داعياً، والأمر بالأهمّ حال عصيانه على إمكانه الذاتيّ والوقوعي وإن كان الدعوة بعد تحقّق النقيض ممتنعة إلا أنّه امتناع بالغير، والإمكان الذاتي والوقوعي لا ينافي الامتناع‌ الغيري وإلا لم يكن ممكن أبداً، إذ الماهيّة تكون حال وجودها واجبة بالغير وحال عدمها بعدم العلّة ممتنعة بالغير، فمتى تكون ممكنة ذاتاً ووقوعاً؟

ومنه علم أنّ الأمر بطرد العدم البديل مع تحقّق العدم البديل ـ بمعنى جعل ما يمكن أن يكون مقتضياً لطرده ـ معقول وإن امتنع طرده بالغير.»[1]

اما آنچه که سبب می‌شود که امر به اهم تأثيرگذاری خود را از دست بدهد یکی از اين امور می‌تواند باشد: 1 ـ امر به مهم، 2 ـ قصد مکلف برای عصيان، 3 ـ تحقق عصيان از مکلف، 4 ـ عدم صرف قدرت توسط مکلف در واجب اهم.

از بين اين چهار مورد، عدم امکان استناد سقوط تأثيرگذاری فعلی امر به اهم به دو مورد اول، واضح است، زيرا فرض بر اين است که امر به مهم متأخر از امر به اهم است و نمی‌توان سبب سقوط تأثيرگذاری فعلی آن بشود و تأثيرگذاری فعلی امر نيز تابع قصد مکلف برای امتثال آن نيست.

اما عصيان امر يا علت برای سقوط آن است و يا به تعبير مرحوم محقق اصفهانی که سابقاً گذشت، نهايت اَمد مقتضی امر است. در اين صورت چگونه می‌توان ملتزم شد که با وجود سقوط امر و يا اتمام اَمد مقتضی آن، هنوز هم امکان ذاتی و وقوعی آن برای دعوت باقی است؟ زيرا بقاء چنين امکانی متوقف بر اين است که در خود امر از حيث مقتضی قصوری برای دعوت وجود نداشته باشد، در حالی که با سقوط امر و یا اتمام اَمد مقتضی آن با عصيان، ديگر مقتضی برای دعوت توسط امر وجود نخواهد داشت.

بنابر اين تنها احتمالی که باقی می‌ماند، احتمال چهارم است که مرحوم محقق اصفهانی نيز در کلمات خود تصريح کرده‌اند که قائل به آن هستند و فرموده‌اند: «التحقيق أنّ طلب ما لهما المعيّة الزمانية إنّما يستحيل حيث إنّ القدرة الواحدة لا تفي بهما، وأمّا مع الترتّب فالقدرة الواحدة تفي بهما، إذ مع إعمال‌ القدرة في فعل الأهمّ لا أمر بالمهمّ، ومع عدم إعمالها فيه لا مانع من إعمالها في فعل المهمّ، فلا مانع من فعليّة أمره مع فعلية الأمر بالأهمّ؛ حيث لا يسقط الأمر به بمقارنته لعدم إعمال القدرة في امتثاله.»[2]

و در حاشيه‌ای که خود بر اين مطلب زده‌اند، فرموده‌اند: «يتبيّن من هذا البيان أنّ القدرة على الأهمّ والمهمّ فعليّة ولا يتوقّف فعليّة القدرة على المهمّ على عصيان الأمر بالأهمّ، بل القدرة حيث إنّها القوّة المنبثّة في العضلات، فهي فعليّة، ومقدوريّة كلّ من الأهمّ والمهمّ في حدّ ذاتهما هي كونهما في مرحلة القوّة ما بالقوّة، ولا مانع من كونهما كذلك، إنّما الممنوع فعليّة ما بالقوّة منهما بإعمالهما في كليهما.

ومنه يندفع توهّم ابتناء الترتّب على الطوليّة الاصطلاحية في الأمرين بتقريب أنّ المهمّ يتوقّف على القدرة، والقدرة متوقّفة على عصيان الأمر بالأهمّ، وهو متأخّر عن الأمر بالأهمّ، فيتأخّر الأمر بالمهمّ عن الأمر بالأهمّ بمرتبتين، فلا يتزاحمان.

فيورد عليه: بأنّ عصيان الأمر بالأهمّ وإطاعة الأمر بالمهمّ متقارنان كما في الضدّين مطلقاً، حيث إنّه لا توقّف لفعل أحدهما على عدم الآخر، وكذلك لا توقّف لمبادئ أحدهما على عدم المبادئ للآخر، فينهدم حينئذٍ أساس الترتّب.

وجه الاندفاع: ما عرفت من فعليّة القدرة وعدم توقّفها على عصيان الأمر بالأهمّ، بل إعمالها في أحدهما يزاحم إعمالها في الآخر، ومع عدم إعمالها في فعل الأهمّ لا مانع من إعمالها في فعل المهمّ، فما يتكرّر في كلمات المجوّزين للترتّب من التعبير بالطوليّة لا يراد منها إلا مجرّد الترتّب الرافع للتزاحم بين فعليّة الأمر بالأهمّ وفعليّة الأمر بالمهمّ.»[3]

در واقع تفاوت اين که بگوييم آنچه سبب می‌شود که امر به اهم تأثيرگذاری خود را از دست بدهد، تحقق عصيان از مکلف است يا عدم صرف قدرت توسط وی در واجب اهم، در اين است که در مورد دوم، لازم نيست که عصيان امر به اهم محقق شده باشد، بلکه مجرد عدم صرف قدرت در اهم ولو هنوز وقت برای اتيان آن باقی بوده و عصيان اهم تحقق نيافته باشد، کفايت می‌کند تا امر به مهم فعليت يابد. بنابر اين معلوم می‌شود عصيانی که مرحوم محقق اصفهانی در کلمات خود ذکر کرده‌اند و امر به اهم را در صورت تحقق آن دارای امکان ذاتی و وقوعی دانسته‌اند، عصيان امر به اهم نيست، بلکه عصيان لزوم صرف قدرت در اهم است.