درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم میرزای نایینی علاوه بر استشهاد به خطابات شرعی برای اثبات امکان امر ترتبی، برای آن اين گونه استدلال کرده‌اند که استحاله امر ترتبی وجهی بجز طلب جمع بين ضدین ندارد، در حالی که در امر ترتبی چنين طلبی وجود ندارد، زیرا اگر مراد از اين که امر ترتبی سبب طلب ضدین می‌شود اين است که امر به جمع بين ضدين تعلق می‌گیرد، واضح است که چنين امری در مقام نيست. و اگر منظور اين است که دو امر به دو متعلق در ظرف امتثال يکديگر تعلق می‌گیرد که نتیجه‌ای به مانند طلب ضدين را دارد، پاسخ اين است که طلب ضدین به این نحو، ناشی از يکی از امور سه‌گانه زیر است که هيچ يک در امر ترتبی وجود ندارد:

1 ـ متعلق هر یک از دو خطاب مقید به حال امتثال خطاب ديگر باشد.

2 ـ متعلق يکی از دو خطاب چنين قيدی داشته باشد در حالی که متعلق خطاب دوم مقيد به اين قید نيست.

3 ـ متعلق هر یک از دو خطاب به نسبت به اتیان متعلق خطاب دیگر مطلق باشد که در نتیجه در حین امتثال یکی از دو خطاب، اتیان به متعلق خطاب دیگر نیز مطلوبیت داشته باشد.

ولی اگر فرض کنیم که یکی از دو خطاب مشروط به عدم اتیان متعلق خطاب دیگر باشد، نتیجه آن نمی‌تواند فعلیت دو خطاب در آن واحد باشد تا اين که نتیجه طلب ضدین از آن لازم بیاید، زیرا فعلیت خطاب مشروط یا به نحو انشاء آن است که در نتیجه مطلوبیت فعلی متعلق آن در ظرف ترک متعلق خطاب دیگر است که در این صورت طلب فعلی ضدین واقع نخواهد شد، و یا مقام فعلیت از مقام انشاء تخلف کرده و مطلوبیت فعلی متعلق خطاب مشروط یا مقید به اتیان متعلق خطاب دیگر است و یا نسبت به آن مطلق است که در این صورت اگرچه طلب فعلی ضدین محقق می‌شود، اما همان گونه که در مقدمه دوم گذشت، واجب مشروط بعد از حصول شرط آن از واجب مشروط بودن خارج نمی‌شود و مطلق نمی‌گردد، چه رسد به این که بخواهد مشروط به شرطی ضد شرط موجود در حال انشاء بشود.

اگر گفته شود: بدیهی است که خطاب به اهم در حين اشتغال به مهم که ظرف عصیان اهم است، ساقط نمی‌شود، برای این که سقوط خطاب یا به امتثال آن است و یه به انقضای ظرف آن ولو عصياناً، پس در حین اشتغال به مهم امر به اهم بر فعلیت خود باقی است، و چون فرض اين است که امر به مهم نیز فعلیت دارد، پس دو امر فعلی در زمان واحد جمع شده و در نتیجه طلب جمع بین متعلق آنها محقق خواهد شد.

پاسخ نقضی که به این اشکال می‌توان داد این است که امر به اهم همان گونه که مقتضی سقوط اباحه از اضداد وجودی خود نيست ـ بنابر این که امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص آن ندانیم ـ مقتضی سقوط وجوب مهمی که ضد آن است نيز نمی‌باشد. بنابر اين لازمه انکار وجوب ترتبی انکار عدم اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد خاص است و اثبات چنین اقتضایی است.

پاسخ حلی آن نیز این است که اگرچه در ظرف عصیان امر اهم، هر دو خطاب وجود دارند، اما در رتبه واحد نیستند تا این که از فعلیت آنها طلب جمع بین متعلق آنها لازم بیاید، زیرا در مقدمه چهارم گذشت که امر به اهم فقط مقتضی هدم عصیان خود است و امر به مهم مقتضی جعل عصیان برای امر به اهم نیست تا از آن تنافی لازم بیاید، بلکه مقتضی چیز دیگری بر تقدیر عصیان امر به اهم است. بنابر این اشتراط یکی از دو خطاب به عدم اتیان متعلق خطاب دوم با طلب جمع منافات دارد نه این که مقتضی آن باشد، و مقتضی برای طلب جمع فقط اتحاد دو طلب در رتبه است نه مجرد فعلیت آنها در زمان واحد.

به عبارت دیگر، محذور طلب جمع فقط مترتب بر اتحاد زمان دو مطلوب است به گونه‌ای که اگر هر دو در خارج موجود شوند، متصف به وصف مطلوبیت گردند، نه بر اتحاد زمان دو طلب با اختلاف آن دو طلب از حيث رتبه، و آنچه که از دو خطاب به نحو ترتبی لازم می‌آيد، مطلب دوم است نه اول.[1]