درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

به فرمايشات مرحوم ميرزای نایینی در مقدمه چهارمی که ذکر کرده‌اند، اشکالاتی به شرح ذيل وارد است:

اولاً: آنچه که در خصوص تقييد و اطلاق با دليل خارجی از حيث تقیّد غرض قائم به مأمور به، به وجود تقدیری خاص يا اطلاق غرض قائم به آن به نسبت به آن تقدیر بيان کرده و نام آن را نتيجه اطلاق و تقييد يا اطلاق و تقييد ذاتی نامیده‌اند و سبب چنين تقييدی را اين دانسته‌اند که انقساماتی که موجب چنين اطلاق يا تقييدی می‌شود، متأخر از خطاب هستند و لحاظ آنها در مرحله سابق بر خطاب ممکن نيست، مدعای صحيحی نبوده وقابل التزام نيست، زيرا هر چيزی که دخيل در غرض مولا از امر باشد، بر امر تقدم خواهد داشت و امکان تأخر آن از امر وجود ندارد و اطلاق و تقييد ذاتی که ايشان بيان کرده‌اند، منجر به دور می‌گردد، زيرا بر اساس آن، چيزی که متأخر از خطاب است ـ يعنی علم و جهل به خطاب ـ می‌تواند سبب تقييد غرض خطاب گردد که تقدم بر خطاب دارد.

بنابر اين چنانچه دليلی بر اين قائم شد که مثلاً با جهل به خطاب، مخالفت با حکم سبب فساد عمل نيست ـ مثل موارد جهر و اخفات و يا اقامه نماز تمام به جای قصر ـ لازمه آن تقييد غرضی که خطاب مترتب بر آن است نمی‌باشد، بلکه معنای چنين دليلی اين است که در حالت جهل به خطاب، شارع بدلی برای متعلق خطاب قرار داده است و نماز اخفاتی را به عنوان بدل نماز جهری و بالعکس و نيز نماز تمام را به عنوان بدل نماز قصر، از مکلف می‌پذيرد.

ثانياً: اگرچه آنچه که مرحوم ميرزای نایینی در خصوص استحاله تقييد غرض از خطاب به وجود يا عدم متعلق آن و همچنين اطلاق آن به نسبت به آنها گفته‌اند، مدعای صحيحی است، اما مدعای ايشان در خصوص اين که منشأ انتراع دو عنوان مطيع و عاصی، تقدم بر خطاب دارد، صحيح نيست، زيرا آنچه که تقدم بر خطاب دارد، لحاظ فعل و ترک به وجود علمی آنهاست و آنچه که اطاعت و عصيان از آن انتزاع می‌گردد، فعل و ترک خارجی است. بلکه رد اين مدعا که اطاعت و عصيان از انقسامات متأخر از خطاب بوده و حفظ خطاب بر اين دو تقدیر، از باب نتیجه اطلاق است، همان مطلبی است که در اصل اشکال بر اطلاق ذاتی گذشت مبنی بر اين که چيزی که متأخر از خطاب است، نمی‌تواند دخيل در غرضی باشد که متقدم بر خطاب است.

البته مرحوم آيت الله خویی در اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی مبنی بر عدم اطلاق خطاب به نسبت به وجود يا عدم متعلق آن در خارج می‌فرماید: آنچه که مرحوم میرزای نایینی فرموده است مبتنی بر مبنای ايشان در خصوص نحوه تقابل اطلاق و تقييد است که ايشان آن را از اقسام عدم و ملکه می‌داند. اما بر اين اساس که تقابل بين اطلاق و تقييد از اقسام تقابل تضاد باشد، وقتی که تقييد محال باشد، اطلاق دليل ضروری خواهد بود. در نتيجه می‌توان ادعا کرد که خطاب به نسبت به وجود يا عدم متعلق آن در خارج مطلق است.[1]

ولی همان گونه که سابقاً نيز گذشت، ضروری بودن اطلاق در صورت عدم امکان تقييد بنابر اين که تقابل اطلاق و تقييد از باب تقابل تضاد باشد، در صورتی است که امکان اخراج حصه خاصی از تحت تکليف وجود نداشته باشد، نه در موردی که امکان حصر متعلق تکليف در حصه خاص ممکن نباشد، در حالی که در تقابل عدم و ملکه، عدم امکان اطلاق منوط بر اين است که امکان حصر متعلق در حصه خاص وجود نداشته باشد. بنابر اين نمی‌توان گفت که چون تقابل بين اطلاق و تقیید از باب تقابل تضاد است، پس چون نمی‌توان خطاب را مقيّد به فرضی نمود که متعلق خطاب در خارج موجود يا معدم است، پس خطاب نسبت به وجود و عدم متعلق تکليف ضرورتاً اطلاق دارد، بلکه برای ادعای چنين ضرورتی بنابر مبنای تضادّ باید اثبات شود که اخراج حصه‌ای که همراه با وجود يا عدم متعلق تکليف است از تحت خطاب ممکن نيست، در حالی که معلوم است که متعلق خطاب شامل چنين حصه‌ای نيست. در نتيجه حتی بنابر مبنای تضاد نيز، اطلاق خطاب به نسبت به وجود و عدم متعلق تکليف وجهی ندارد.

ثالثاً: اقتضاء خود خطاب برای اطلاق يا تقييد به نسبت به فعل و ترک، معنای محصلی ندارد، چون فعل و ترک امور هستند که سبب سقوط خطاب می‌شوند، اولی به واسطه اين که با آن ديگر غرضی برای خطاب باقی نمی‌ماند و دومی بدين جهت که به سبب آن موضوع خطاب منتفی می‌گردد. بنابر اين وقتی خطاب با فعل و ترک ساقط شود معنی نخواهد داشت که خود مقتضی تقيّد يا اطلاق به نسبت به آن دو باشد، زيرا تقيّد يا اطلاق خطاب نسبت به چيزی بدین معناست که وجود خطاب متوقف بر آن چيز است و يا اين که وجود و عدم آن چيز دخيل در وجود خطاب نيست، در حالی که گفتيم با وجود فعل يا ترک خطابی باقی نخواهد ماند. پس خطاب نه مقيد به فعل و ترک است و نه نسبت به آن دو اطلاق دارد.

البته درست است که خطاب اقتضاء برای فعل را دارد و نسبت به فعل در مرتبه علت است، اما اقتضاء خطاب برای فعل امری است و اطلاق آن به نسبت به فعل و ترک امری دیگر.