درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

جلسه قبل مدعای مرحوم آيت الله روحانی در خصوص توجيه چگونگی امکان ظرفيت آن واحد برای امتثال و عصيان گذشت.

اما اشکال مدعای ايشان واضح است، زيرا اوّلاً: مادامی که امکان امتثال امر وجود دارد، عصيانی محقّق نشده است و اين مطلب که آخرين لحظه امکان امتثال امر، لحظه تحقق عصيان است، مدعای بلا وجهی است، چون در اين صورت بايد گفت اگر کسی در آن لحظه امر را امتثال کند، هم مطيع است و هم عاصی، زيرا فرض بر اين است که با عدم تحقق امتثال در آنات سابق بر آن، در آن لحظه عنوان عاصی بر وی مترتب شده و وجهی برای رفع آن با امتثالی که در آن لحظه محقق می‌شود وجود ندارد.

اگر گفته شود: تحقق عنوان عاصی مشروط بر اين است که در آخرين لحظه امکان امتثال امر، امتثالی صورت نپذيرد و در فرضی که در آن لحظه مأمور به اتیان شود، ديگر عنوان عاصی بر مکلف صدق نخواهد کرد.

پاسخ اين است که لازمه اين مدعا اين است که تحقق عنوان عاصی، متوقّف بر گذشت آخرين لحظه امکان امتثال امر بدون امتثال است و مادامی که آن لحظه نگذشته باشد، عصيان محقق نشده است و اين مطلب خلاف مدعای مرحوم آيت الله روحانی است.

مگر اين که گفته شود: صدق عاصی بر مکلف در آخرين لحظه امکان امتثال منوط بر تعقّب آن به انقضاء آن زمان بدون امتثال امر ـ به نحو شرط متأخر ـ است، بدين معنا که اگر آن زمان منقضی شود و امتثالی محقق نشود، کاشف از اين است که مکلف در آن زمان عاصی بوده است.

اما بر فرض تماميت اين مدعا، وجهی برای اين که مکلف را فقط در آخرين لحظه امکان امتثال، عاصی بدانيم وجود ندارد، بلکه می‌توان گفت که مکلف از اولين لحظه‌ای که تکليف متوجه وی شده است و بر وی فعلیت یافته، عاصی بوده است، زيرا شرط عصيان چيزی بجز تعقب هر لحظه از لحظات امکان امتثال امر به عدم امتثال آن در آنات باقی مانده نيست و با عدم تحقق امتثال تا آخرين لحظه، کشف می‌شود که تمام آنات، متعقّب به چنين وصفی بوده‌اند و مکلف از اولين لحظه، عاصی بوده است. پس دليلی برای اين که صدق عنوان عصيان بر مکلف را مخصوص به آخرين لحظه امکان امتثال بدانيم وجود نخواهد داشت.

در حالی که معلوم است که اگر کسی در ابتدای توجه تکلیف به وی، عزم بر امتثال آن را داشته ولی به جهتی امتثال را موکول به آنات بعدی کرده باشد و در آنات بعدی، از عزم اول خود بازگشته و عزم بر عدم امتثال پیدا کرده باشد و تکليف را تا پایان زمان آن بجا نیاورد، نمی‌توان گفت که چنين فردی از ابتدا عاصی بوده است. فلذا اگر در آناتی که عزم بر اتیان تکلیف داشته است، شاهد بر طلاق شده و يا شهادت بر چيزی داده باشد، عدم اتيان تکلیف توسط وی تا پایان زمان امتثال آن، کشف از فساد طلاق یا شهادت به جهت فسق شاهد نمی‌کند.

و ثانياً: بر فرض قبول مدعا نيز نتيجه آن اين خواهد بود که امر ترتبی حداکثر می‌تواند مصحّح عبادتی باشد که در آخرين لحظه امکان اتيان متعلق امر به اهم بجا آورده شده باشد، چون در آنات سابق بر آن، عصيانی محقق نشده است تا اين که شرط فعليت امر ترتبی محقق گردد، در حالی که قائلين به صحت عبادت با امر ترتبی صحت آن را منوط به چنين مطلبی نمی‌کنند.

خلاصه مطلب اين که لازمه فعليت داشتن امر، وجود بعث بالفعل توسط آن است و بعث در خارج، دائر مدار وجود و عدم است و طولی بودن دو امر تغييری در اين مطلب ايجاد نمی‌کند. بنابر اين چنانچه امر به مهم دارای فعليت بوده و بعث فعلی داشته باشد در حالی که امر به اهم نيز در همان زمان در حال بعث فعلی است، نتيجه آن، وجود دو بعث فعلی خارجی در زمان واحد به دو متعلق است که همان طلب ضدين است ولو اين که امر به مهم را در طول امر به اهم بدانيم.

به عبارت دیگر طوليت وقتی می‌تواند مشکل طلب ضدّين را برطرف سازد که موجب شود دو امر در زمان واحد به فعليت نرسند، در حالی که فرض امر ترتبی بر اين است که در حال اتيان اهم، امر به مهم از فعليت ساقط نشده است.

بنابر اين اشکال مرحوم آخوند به ترتب با اين بيان برطرف نمی‌گردد.

آنچه گفته شد در فرض اول ـ يعنی فرض انتفاء موضوع اهم با ترک آن ـ بود.

اما در فرض دوم ـ يعنی فرض ابتناء لزوم تقديم يک واجب بر واجب ديگر به جهت اعتبار فوريت در امتثال آن ـ يا بايد قائل بشويم که واجبی که فوريت دارد، با عصيان آن در لحظه اول ساقط شده و در لحظه دوم خطاب دومی که بيانگر وجوب آن در آن لحظه است متوجه مکلف می‌گردد که قابل التزام نيست، چون معلوم است که خطابی مثل کنس مسجد بيش از يک خطاب نيست و به تعداد آنات زمانی منحل نمی‌گردد و بين آن و خطابات ديگری که فوريت در امتثال آنها معتبر نيست، از اين جهت فرقی نيست.

و يا اين که لزوم فوريت در امتثال آن را بدين معنا بدانيم که در واقع دو خطاب در اين موارد متوجه مکلف است، خطاب اول خطاب به اصل عمل ـ مثل کنس مسجد است ـ و خطاب دوم خطاب به فوريت در امتثال آن که اين خطاب به حسب آنات زمان منحل می‌گردد، بدین معنا که در لحظه اول، امر به لزوم امتثال خطاب کنس مسجد می‌کند، و با عصيان آن در لحظه اول، خطابی که مربوط به آن لحظه بوده ساقط شده و با فرا رسيدن لحظه دوم، خطاب دومی به مکلف در آن لحظه تعلق می‌گیرد که بيانگر لزوم امتثال خطاب کنس مسجد در آن لحظه است و به همين ترتيب.

بنابر اين آنچه که در اين فرض عصيان می‌شود، اصل خطاب کنس مسجد نيست، بلکه خطابی است که بيانگر اعتبار فوریت در امتثال آن است و در هر لحظه، با عدم امتثال امر به کنس مسجد، یک فرد از خطاب دوم ساقط شده و در لحظه بعدی فرد دیگری از آن متوجه مکلف می‌گردد. به همين جهت می‌توان ملتزم شد که کسی که کنس مسجد را مثلاً دو ساعت به تأخير می‌اندازد بيش از کسی که آن را يک ساعت به تأخير می‌اندازد عقاب می‌بيند، چون تعداد بيشتری از خطابات منحل شده ناظر به فوريت امتثال کنس مسجد را عصيان کرده است.

حال چنانچه واجب ديگری که عبادی نيز هست با چنين واجبی در تزاحم باشد و مکلف اتيان آن را مقدم بر واجب فوری بدارد، در واقع امر به فوريت امتثال واجب فوری را در آنات متعددی که در حال اتيان واجب عبادی است، عصيان کرده است. پس در هر لحظه در حالی که جزئی از اجزاء عبادت را اتیان می‌کند، عصيانی نيز از او محقق می‌شود اما تحقق عصيان موجب نمی‌شود که آن جزء از عبادت منهی عنه گردد، زيرا سابقاً گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نيست.

بنابر اين خطابی که عصيان آن می‌تواند در متعلق خطاب عبادی مأخوذ شود، خطاب به فوريت است نه اصل خطاب به کنس مسجد، و اگر مراد از عصيان خطاب فوری، عصيان آن در لحظه‌ای باشد که گذشته است، اين مطلب مشکل طلب ضدين را در لحظه بعدی حل نمی‌کند، چون فرض بر اين است که در لحظه دوم فرد ديگری از آن خطاب متوجه مکلف شده است. و اگر مراد عصيان آن در همان لحظه‌ای است که جزء عبادت در آن در حال اتيان است، در آن لحظه عصيان آن خطاب محقق نشده است تا اين که خطاب به عبادت در آن لحظه با تحقق موضوع آن فعليت پيدا کند، زيرا همان گونه گه گفتيم اين مدعا که لحظه امکان امتثال امر با لحظه عصيان آن متحد است، مدعای قابل قبولی نيست، بلکه لحظه تحقق عصيان خطاب، اولين لحظه بعد از آخرين لحظه امکان امتثال آن است.