درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم محقق اصفهانی ادعا کرده‌اند که عليت امتثال و عصيان برای سقوط امر، محال است، زيرا امر از اجزاء علت وجود شيء در خارج است و معقول نيست که وجود معلول در خارج، علت عدم علت خود گردد وگرنه لازمه آن عليت شیء برای عدم خود است. همچنان که عدم معلول نيز اگر علت سقوط امر در حال ترتب تأثير آن باشد، تأثير علت منوط بر عدم اثر آن خواهد بود و لازمه آن توقف تأثير علت بر تأثير آن است.[1]

اما اين اشکال ـ همان گونه که خود مرحوم محقق اصفهانی نيز در حاشيه بر تعليقه خود به آن اشاره کرده‌اند ـ ناشی از خلط بين علت غايي و غايت است، بدين معنا که آنچه که بر فعل مکلف مترتب می‌شود، به وجود خارجی خود غايت و معلول امر است اما به وجود علمی خود، علت غايی آن است. در نتيجه با وجود خارجی معلول چون علت غايی نيز تحقق می‌يابد، بنابر اين سقوط امر از حيث عدم بقاء علت غايی برای آن است، چون لازمه فرض بقاء علت غايی عدم تحصيل غرض با وجود امتثال امر است. و از آنجا که بين معلول به وجود خارجی آن و معلول به وجود علمی آن رابطه عليت برقرار نيست، پس نمی‌توان ادعا کرد که معلول به وجود خارجی علت برای عدم علت خود شده است.

در ناحيه عصيان نيز سقوط امر بدين جهت است که با عدم امکان تحقق معلول به وجود خارجی آن، معلول به وجود علمی نيز منتفی خواهد شد و در نتيجه به مانند فرض سابق، امر به سبب فقدان علت غايی ساقط می‌گردد.

البته تعبير دقيق‌تر اين است که گفته شود امتثال و عصيان کاشف از انتهاء اَمد مقتضی امر هستند نه اين که خود علت برای سقوط آن هستند. فلذا مرحوم محقق اصفهانی نيز می‌فرماید: «الأمر حيث إنّه بداعي انبعاث المكلّف، فلا محالة ينتهي أمد اقتضائه بوجود مقتضاه، لا أنّ مقتضاه بوجوده يُعدم مقتضيه.

وأمّا في طرف العصيان فمادام هناك للانبعاث عنه مجال يكون الأمر باقياً، ومع مضيّ مقدار من الزمان بحيث لا مجال بعدُ للانبعاث عنه، فلا محالة لا يبقى، لعدم بقاء علّته الموجبة له، لا لكون العصيان علّة عدمه.»[2]

اما اين مطلب تفاوتی در آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر عدم امکان وحدت زمان امتثال و زمان عصيان، ايجاد نمی‌کند.

البته مرحوم آيت الله روحانی از اين کلام مرحوم محقق اصفهانی استفاده ديگری کرده‌اند و فرموده‌اند: بنابر اين مطلب، امکان اين که در زمان عصيان امر موجود باشد، هست.

ايشان در تبيين اين مدعا می‌فرماید: «إنّ سقوط الأمر بالعصيان المتحقق الذي لا يصدق ـ أعني العصيان المتحقّق ـ إلا بمضيّ آنٍ مّا عن زمان الامتثال، والأمر إنّما يثبت في الحال الذي يتحقّق فيه العصيان.

وتوضيح ذلك: أنّه في الآن الذي يتحقّق فيه العصيان والمخالفة، يكون الأمر ثابتاً وهو آن الامتثال، وبمضيّ آنٍ مّا على ذلك الحال وزمان الامتثال، يسقط الأمر لعدم إمكان امتثاله، فمثلاً في الآن الأوّل من النهار يكون الأمر بالإمساك ثابتاً، فإذا لم يمسك المكلّف ومضی ذلك الآن فقد مضى زمان الامتثال، فيسقط الأمر في الآن اللاحق لآن الامتثال.

فإن شئت قلت: المسقط للأمر هو مضيّ زمان الامتثال ولو آناً مّا، أو المسقط له هو العصيان المتحقّق، وقد عرفت عدم تحقّق هذا العنوان إلا بمضي آنٍ مّا من زمان الامتثال. فمن يقول بأنّ العصيان مسقط للأمر غرضه هذا المعنى، لا أنّه حال العصيان يسقط الأمر، فإنّ ذلك محال كما عرفت.

وعليه، ففي حال العصيان يكون الأمر بالأهمّ ثابتاً، فيجتمع مع الأمر بالمهمّ زماناً لثبوته في ذلك الحال أيضاً، وبعد مضيّ زمان العصيان والامتثال، يسقط الأمر بالأهمّ، فلا يكون زمان ثبوت الأمر بالمهمّ هو زمان سقوط الأمر بالأهمّ.»[3]