درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مقدمه سوم: بين وجود آخرين جزء از موضوع و شرط حکم و فعليت خطاب، تقدم و تأخر زمانی وجود ندارد هرچند تقدم رتبی بين آنها برقرار است. همان گونه که بين زمان امتثال نيز با زمان خطاب وحدت برقرار است و اولين زمان امکان امتثال، اولين زمان توجه خطاب است.

بنابر اين بين زمان تحقق شرط امر به اهم و زمان فعليت خطاب آن و زمان امتثال يا عصيان آن ـ که شرط امر به مهم است ـ وحدت برقرار است، همان گونه که در امر به مهم نيز زمان تحقق شرط امر به مهم و فعلیت و امتثال یا عصیان آن واحد است.

با توجه به مطلب فوق پاسخ چند اشکال معلوم می‌شود:

اشکال اول: عصيان امر به اهم با زمان امتثال خطاب به مهم متحد است، پس باید فرض شود که خطاب مهم بر زمان امتثال آن تقدم دارد و اين مطلب مستلزم التزام به شرط متأخر و واجب معلق است که هيچ يک مقبول نيستند.

پاسخ اشکال: مضافاً بر اين که اصل مبنا که لزوم تقدم زمانی خطاب بر امتثال است قابل مناقشه است، التزام به لزوم تقدم خطاب اختصاصی به خطاب ترتبی ندارد، بلکه بر فرض تماميت در جميع واجبات موسع و مضيّق جريان خواهد داشت.[1] بنابر اين آنچه که موجب دفع اشکال التزام به شرط متأخر و واجب معلق در غير اين مقام می‌شود می‌تواند در اينجا نيز اشکال را برطرف نمايد.

اشکال دوم: شرط امر به مهم یا خود عصیان امر اهم است و یا اين که مکلف به نحوی باشد که بعداً عصيان از او سر بزند. در فرض اول اگرچه طلب جمع بين ضدين لازم نمی‌آيد ـ زيرا امر به مهم بنابر فرض، متوقف بر تحقق عصيان امر به اهم در خارج و گذشت زمانی است که امکان امتثال امر به اهم در آن وجود داشته باشد ـ اما حدوث امر به مهم بعد از سقوط امر به اهم خلاف فرض خطاب ترتبی است، چون بدیهی است که طلب يکی از دو ضد بعد از سقوط طلب ضد دیگر اشکالی ندارد تا اين که بخواهیم آن را با خطاب ترتبی تصحیح کنیم.

و بنابر فرض دوم وجود خطاب به مهم قبل از زمان عصیان امر به اهم مستلزم طلب جمع بین ضدین است، چون فرض بر این است که خطاب اهم مطلق و فعلی است و همزمان با آن خطاب به مهم نیز به واسطه تحقق شرط آن فعلیت پیدا کرده است.

پاسخ اشکال دوم: در بين دو فرض مذکور، فرض اول را اختیار می‌کنیم و قائل به عدم ورود اشکال مذکور بر آن هستیم، زیرا مدعای اين که التزام به چنين شرطی در خطاب به مهم مستلزم تأخر طلب مهم از عصیان امر به اهم است، در صورتی است که تأخر زمان خطاب از زمان تحقق شرط آن را لازم بدانیم، ولی بر اساس آنچه که گذشت مبنی بر اين که خطاب با وجود شرط زماناً مقارن است در همان زمانی که عصیان امر اهم محقق می‌شود امر به مهم نيز فعلی می‌گردد بدون این که تقدم و تأخر خارجی بین آنها وجود داشته باشد و زمان واحد ظرف هر دو واقع می‌گردد.

بنابر اين فرض اشتراط امر به مهم به عصیان امر به اهم موجب خروج از فرض خطاب ترتبی نیست.

اگر گفته شود که زمان خطاب به مهم اگرچه زمان تحقق عصیان امر به اهم نیز هست، اما این زمان، زمان سقوط امر به اهم نیز می‌باشد، پس باز هم دو خطاب در آن واحد جمع نمی‌شوند.

پاسخ اين است که این مدعا مبتنی بر این است که قائل به لزوم تقدم زمان خطاب بر زمان امتثال شویم که در این صورت باید مقدم بر زمان عصیان نیز باشد، زیرا امتثال و عصیان دارای موضوع واحد هستند و زمان یکی از آنها عین زمانی است که دیگری می‌تواند در آن واقع شود. اما همان گونه که گذشت، زمان امتثال و عصیان با زمان خطاب متحد هستند، چون امتثال يا عصیان خطاب معدوم معنی ندارد، پس زمان فعلیت عصیان همان زمان امر به اهم است، در نتیجه دو امر در زمان واحد جمع می‌شوند. البته عصیان خطاب در ظرف زمانی آن که منقضی شده است نیز، موجب سقوط امر می‌شود، اما این مطلب خارج از محل کلام است، چون مفروض این است که شرط فعلیت خطاب مهم، عصیانی از امر اهم است که مقارن با اتیان مهم باشد، نه عصیانی که متقدم بر آن بوده و به واسطه انقضاء ظرف زمان واجب اهم صورت پذيرفته باشد.