درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مساله ضد / ضدعام / دليل دوم بر صحت امر ترتبی

دليل دوم: دليلی است که مرحوم میرزای نایینی برای صحت امر ترتّبی اقامه کرده‌اند و مبتنی بر پنج مقدمه است:

مقدمه اول: تزاحم بين دو تکليف وقتی ایجاد می‌شود که آن دو در عرض هم باشند. اما چنانچه بين آنها طولیت برقرار باشد به این معنا که در دلیل یکی از دو تکلیف یا هر دوی آنها طلب مشروط به عدم اتیان متعلق تکلیف دیگر شده باشد، تزاحمی بین آنها وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر وقتی که تزاحمی بین دو تکلیف برقرار شد، آنچه که از آن لازم می‌آيد این است که به مقداری که دیگر تکلیف به غیر مقدور لازم نیاید، دست از تکلیف برداشته شود و وجهی برای دست برداشتن از تکلیف بیش از این مقدار وجود ندارد. بنابر این آنچه که در موارد تزاحم باید مورد بررسی قرار بگیرد این است که آنچه که موجب تزاحم شده است، آيا اطلاق دو خطاب است تا این که با دست برداشتن از اطلاق آنها، محذور تزاحم نیز رفع شود هرچند اصل خطاب به قوت خود باقی بماند، یا این که منشأ تزاحم اصل دو خطاب هستند که در نتیجه برای رفع تزاحم، باید اصل دو خطاب مرتفع گردد؟

ثمره این مطلب نیز در اينجا ظاهر می‌شود که اگر قائل به سقوط اصل خطاب بشویم، ديگر هيچ يک از آن دو خطاب متوجه مکلف نیستند هرچند همان گونه که سابقاً گذشت، عقل کشف از خطاب تخییری شرعی بين دو تکليف می‌کند، اما چنانچه قائل به سقوط اطلاق خطاب دو دلیل بشویم، نتیجه آن تقیید اطلاق هر یک از آن دو به صورت عدم اتيان متعلق خطاب دیگر است که نتیجه آن تخییر عقلی است.[1]

اشکالی که بر اين مقدمه وارد است اين است که طوليت در مقام جعل مادامی که منجر به طوليت در مقام فعليت نشود، رافع تزاحم نيست و تفصيل آن در مطالب بعدی خواهد آمد.

مقدمه دوم: آنچه برخی ادعا کرده‌اند مبنی بر این که واجب مشروط بعد از تحقق شرط آن در خارج، واجب مطلق می‌شود، مدعای صحیحی نیست، زیرا شرائط تکلیف همگی بازگشت به قیود موضوع دارند و در مقام جعل و انشاء، مفروض الوجود در نظر گرفته می‌شوند ولی فعلیت تکلیف متوقف بر تحقق آنها در خارج است، پس حال آنها به مانند حال موضوع حکم است، چون هر موضوعی شرط و هر شرطی موضوع است، و واضح است که موضوع بعد از تحقق در خارج از موضوعیت منسلخ نمی‌شود تا این که حکم بلا موضوع گردد.

در نتیجه آنچه برخی گمان کرده‌اند مبنی بر اين که با التزام به امر ترتبی محذور تزاحم دو خطاب رفع نمی‌شود و برای آن این گونه استدلال کرده‌اند که امر به مهم بعد از عصیان امر به اهم ـ که بنابر فرض، شرط امر به مهم است ـ در عرض امر به اهم واقع می‌شود و تزاحم و تمانع بين آنها برقرار می‌گردد، اشکال واردی بر امر ترتبی نیست، زيرا حصول شرط در خارج سبب هم عرض شدن دو خطاب طولی نمی‌گردد.[2]

مرحوم امام با اشکال بر مقدمه دوم ایشان می‌فرماید: آنچه که ایشان در اين مقدمه در صدد اثبات آن هستند مبنی بر این که واجب مشروط با تحقق شرط، از واجب مشروط بود خارج نشده و واجب مطلق نمی‌گردد، امری واضح است که نيازمند استدلال نیست، و در اين خصوص تفاوتی بین قضایای حقیقیه و خارجیه نیز وجود ندارد، زیرا تبدل واجب مشروط به واجب مطلق یا به جهت تبدل اراده به اراده دیگری است که محال است، و یا به واسطه تعلق اراده‌ای جدید به حکم است که آن نیز در خصوص خداوند متعال به این جهت که مستلزم تجدد احوال در اوست، محال است، مضافاً بر این که خروج از فرض تبدل واجب مشروط به واجب مطلق است، و یا به این سبب است که اراده تشريعيه جديدی به حکمی دیگر تعلق گرفته است که این نیز به همان جهت سابق و نیز به جهت پایان یافتن امد تشریع محال است، و یا به این علت است که حکمی که به نحو مشروط انشاء شده است تبدل به حکم مطلق پیدا می‌کند و اين نيز محال است، چون آنچه که تشريع شده از آنچه که بر اساس آن تشريع شده منقلب نمی‌شود، و يا به جهت انشاء حکم دیگری که مطلق است بعد از حصول شرط است که اين نيز خلاف فرض و واقع است.

اما آنچه که ایشان ادعا کرده‌اند مبنی بر این که جهت عدم تبدل واجب مشروط به مطلق بعد از حصول شرط آن این است که جمیع شرائط تکلیف بازگشت به قید موضوع دارند، دلیلی بر آن وجود ندارد، خصوصاً با لحاظ اين مطلب که واجب مشروط و مطلق ثبوتاً با يکديگر اختلاف دارند و واجب مشروط از اعتباراتی است که در نزد عقلاء معتبر است و بین اين دو واجب از حيث آثار نيز اختلاف وجود دارد.[3]