1401/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد
در جلسه قبل نحوه استدلال مرحوم محقق عراقی برای تصحيح امر ترتبی با تقريری که مرحوم محقق اصفهانی از آن ارائه کرده‌اند، بيان شد.
در ادامه مرحوم محقق اصفهانی بر اين استدلال اشکال وارد می‌کنند و می‌فرماید: اگر مراد اين است که مجرد امر به مهم به جهت طرد عدم آن از غير ناحيه وجود ضد اهم آن منافاتی با لزوم طرد جميع حصص عدم اهم ـ حتی حصه‌ای از آن که ملازم با وجود مهم است ـ به جهت امر به اهم ندارد، اشکال آن اين است که اگرچه بنابر اين فرض حصه‌ای از عدم مهم که ملازم با وجود اهم است امر به سد ندارد، ولی امر به طرد حصه‌ای از عدم اهم که ملازم با عدم مهم است وجود دارد، زیرا فرض بر اطلاق امر به اهم است که شامل طرد چنين حصه‌ای از عدم آن نيز می‌شود. و معلوم است که بين دو حصه عدم مهم از غير ناحیه وجود اهم و عدم اهم از ناحیه عدم مهم تقابل وجود داشته و طرد دو حصه متقابل معقول نيست.[1]
اما پاسخ اشکال مرحوم محقق اصفهانی اين است که اولاً: بين هيچ حصه‌ای از عدم اهم و عدم مهم ملازمه‌ای برقرار نيست، زيرا وجود ملازمه مبتنی بر اين است که لازمه عدم مهم، عدم اهم باشد، در حالی که اين گونه نيست، زيرا اگر ضدين لا ثالث لهما باشند، معلوم است که بين عدم آن دو اصلاً نمی‌تواند ملازمه‌ای برقرار باشد، و اگر هم دارای فرد ثالث باشند، اگرچه امکان جمع بين عدم هر دو وجود دارد اما اين مطلب به معنای ملازمه نيست بلکه به معنای تقارن است.
و ثانياً: بر فرض اين که حصه‌ای از عدم اهم وجود داشته باشد که ملازم با عدم مهم باشد نيز اين امر سبب طرد متقابلين نيست، چون بين چنين حصه‌ای با حصه‌ای از عدم مهم که از ناحيه غير اهم است، تقابلی وجود ندارد، مگر اين که «غير اهم» را به معنای «عدم اهم» بدانيم تا اين که مراد از آن حصه‌ای از عدم مهم باشد که ملازم با عدم اهم است که اشکال آن واضح است، زيرا غير اهم دارای معنایی وجودی است نه عدمی.
بنابر اين در پاسخ به مدعاي منسوب به محقق عراقی باید گفت: اگر فرض شود که امر به مهم به معنای امر به سدّ باب عدم آن از غير ناحيه اهم است، مادامی که سدّ باب عدم آن از ناحيه وجود اهم احراز نگردد، امری به مهم وجود نخواهد داشت، چه اين مطلب را به معنای تقييد وجوب بدانيم و چه به معنای تقييد واجب، زيرا در صورت اول، بدون احراز سدّ باب عدم مهم از ناحيه اهم، قيد وجوب موجود نخواهد بود و در صورت دوم، قيد متعلق آن.
اما احراز سدّ باب عدم مهم از ناحيه اهم در فرض تزاحم جز با خروج وقت اهم و يا انتفای موضوع آن و يا سلب قدرت از مکلف برای اتيان آن ممکن نيست که مورد دوم خلاف فرض مسأله است و مورد اول و دوم بدين معناست که تا وقت واجب اهم نگذشته و يا موضوع آن منتفی نشده باشد، امر فعلی به مهم وجود نخواهد داشت، و اين مطلب خلاف فرض است.
و بدين ترتيب وجود امر ترتّبی از اين تقرير ثابت نمی‌شود.
اما اين که به مجرّد قصد عصيان امر به اهم، امر به مهم فعليت پيدا کند، ارتباطی با بيان فوق ندارد، چون مجرّد قصد عصيان اهم سبب سدّ باب عدم مهم از ناحيه اهم نمی‌گردد.