درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

در جلسه قبل وجوهی که مرحوم میرزای نایینی به عنوان وجوه تفاوت بين تخيير شرعی و تخيير عقلی عنوان کرده‌اند، بيان شد.

اما مطالب ايشان دارای اشکال است، زيرا:

اولاً: در فرضی که مکلف بيش از يک قدرت برای امتثال امر ندارد، توجه دو عقاب به وی به جهت ترک متزاحمين دارای اشکال عقلی است و آنچه که مرحوم میرزای نایینی بیان کرده‌اند مبنی بر این که عقاب به جهت جمع بین دو ترک است، مطلب صحيحی نيست، چون اگر ترک را امری عدمی بدانيم، تقابل آن با فعل از باب تقابل عدم و ملکه خواهد بود و در جايی که مکلف نتواند دو فعل را انجام دهد، دو ترک نيز در مورد وی صدق نمی‌کند تا اين که دو عقاب بر آن مترتب گردد. و اگر آن را وجودی و به معنای کفّ‌النفس بدانيم نيز چون دو امر وجودی امکان صدور از مکلف در زمان واحد را ندارند، پس نمی‌توان قائل به اين شد که دو ترک از او سر زده است تا دو عقاب بر آن مترتب گردد.

وجه اين مطلب نيز اين است که آنچه که بر مکلف بالفعل واجب است، اتيان يکی از دو واجب به نحو لا علی التعيين است و معنای ترک هر دو واجب، چيزی بجز ترک همين وظيفه نيست که معلوم است وظيفه واحدی است. در نتيجه در صورت ترک چنين واجبی اگر هر دو واجب به يک اندازه عقاب داشته باشند، يک عقاب متوجه وی خواهد بود و اگر مراتب عقاب آنها متفاوت باشد، قدر متيقّن از عقاب متوجه وی خواهد بود، زيرا عقاب بيش از آن وجهی ندارد.

به عبارت ديگر همان گونه که در واجبات تخييری، ترک دو عدل واجب به معنای دو ترک نيست و سبب توجه دو عقاب بر مکلف نمی‌شود، بنابر تخيير عقلی در باب تزاحم نيز، ترک دو واجب به معنای حصول دو ترک نيست. البته فرق تخيير عقلی باب تزاحم با واجب تخييری در اين است که در واجب تخييری، در مرحله جعل آنچه که بر مکلف جعل شده است يکی از دو واجب به نحو لا علی التعيين و يا قدر جامع بين آن دو است، در حالی که در تخيير از باب تزاحم، آنچه که به حکم عقل فعليت دارد، يکی از دو واجب به نحو لا علی التعيين و يا قدر جامع بين دو واجب است، اما اين مطلب سبب فرق بين آنها از حيث اين که با ترک هر دو واجب بيش از يک ترک از مکلف صادر نشده است، نمی‌گردد.

و ثانياً: آنچه که ايشان در خصوص لزوم ترجيح واجبی که احتمال اهمیت آن می‌رود بيان کردند اگرچه مدعای صحيحی است، اما وجه آن همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که عقل در صورتی حکم به تخيير می‌کند که نه مرجّح قطعی وجود داشته باشد و نه چيزی که احتمال مرجّح بودن آن می‌رود، چون حکم عقل به تخيير مبتنی بر حکم آن به قبح ترجيح بلا مرجّح است و در جايی که چيزی وجود داشته باشد که احتمال مرجّح بودن آن برود، عقل حکم به قبح ترجيح به واسطه آن نمی‌کند.

اما آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که در صورتی که تخییر عقلی باشد، مسأله از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير نخواهد بود، مدعای صحيحی نيست، چون بنابر بيان ايشان امر دائر بين اين است که يا واجبی که احتمال اهميت آن می‌رود در واقع اهم بوده و فعليت داشته باشد و بر مکلف واجب باشد که ذمه خود را با اتيان آن بریء سازد، و يا اين که فعليت آن واجب متوقف بر ترک واجب ديگر باشد و مکلف مخيّر باشد که ذمه خود را يا با اتيان آن و يا با اتيان واجب ديگر بریء کند، و اين مطلب چيزی بجز دوران امر بين تعيين و تخيير نيست.

و ثالثاً: آنچه در خصوص واجبی که مقدمه حرام دارد، بيان کرده‌اند، مدعای صحيحی نيست، زيرا سابقاً گذشت که اين مورد از موارد تزاحم نيست بلکه از موارد تعارض است.

اما در خصوص دو واجبی که از حيث زمانی طولی هستند و قدرت فقط بر يکی از آنها وجود دارد، حکم عقل به وجوب حفظ قدرت بر واجب، اختصاص به موردی که واجب متأخر اهم باشد ندارد، بلکه عقل در خصوص هر واجب طولی ـ چه اهم و چه مهم و چه مساوی ـ چنين حکمی دارد. اما اگر واجب متقدم از حيث ملاک اهم باشد، همان گونه که مقدم بر اصل خطاب به مهم می‌شود بر حکم عقل به وجوب حفظ قدرت بر آن نيز مقدم می‌شود، زيرا معلوم است که اين حکم دارای ملاک مستقلی نيست بلکه تابع ملاک واجبی است که قدرت برای آن لازم است. و اگر واجب اهم باشد ـ همان گونه که مرحوم ميرزای نايينی نيز فرمودند ـ بر وی ترک واجب متقدّم لازم خواهد بود.

اما چنانچه هر دو واجب از حيث ملاک مساوی باشند، همان گونه که در صورت هم عرض بودن مکلف بين آنها مختار است، در صورت طولی بودن نيز چنين تخييری وجود دارد.

به عبارت ديگر در صورتی که دو خطاب به نحوی باشند که مخالفت با يکی مقدمه برای امتثال ديگری باشد ـ مثل مثال توقف جان يک فرد بر قتل فرد ديگر ـ می‌توان قائل به عدم جواز مخالفت با خطاب متقدم در صورت عدم وجود اطلاق در خطاب متأخر شد.

اما اگر عدم امکان امتثال دو خطاب نه به جهت مقدميت مخالفت يکی برای ديگری بلکه از حيث عدم وجود قدرت عقلی بر امتثال هر دو خطاب باشد ـ مثل مثال قيام در دو رکعت، و يا موردی که کسی بالفعل در حال غرق شدن است در حالی که مکلف می‌داند که اگر او را نجات بدهد، امکان نجات دادن جان کسی که دقایقی دیگر قطعاً در حال غرق شدن خواهد بود، برای وی وجود نخواهد داشت و نجات جان هر دو از حيث ملاک مساوی باشد ـ در اين صورت وجهی برای تقديم واجب متقدم بر واجب متأخر وجود نخواهد داشت و مکلف بين اين دو واجب نيز مخيّر است.

پس از بيان مطالب فوق به بررسی ادله‌ای می‌پردازيم که برای امکان التزام به امر ترتبی بيان شده است.