درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

آنچه که مرحوم ميرزای نایینی فرموده‌اند مبنی بر اين که واجب غير مشروط حتی اگر فعلیت هم نداشته باشد بر واجب مشروط مقدم است، مقتضای تحقيق در مورد آن اين است که چنانچه متعلق واجبی مشروط به عدم وجوب واجب دومی شده باشد که هنوز فعليت پيدا نکرده است، به جهت عدم حصول قيد در متعلق واجب اول، اتيان آن بر مکلف واجب نخواهد بود.

اما اگر متعلق واجب اول مقيّد به عدم وجوب واجبی ديگر شده باشد يا اين که مقيّد به قدرت به نحو مطلق شده باشد، در اين صورت همان گونه که گذشت دليلی برای تقديم واجب دوم به مجرد وجوب آن ـ ولو بعد از فعليت يافتن آن ـ بر واجب اول وجود ندارد.

واما اگر مرادشان از تقييد، تقييد وجوب باشد اشکال آن به مانند همان اشکالی است که در تقييد واجب گذشت مبنی بر اين که اگر آنچه که هيئت به آن مشروط شده است حصه خاصی از قدرت شرعی باشد که ارتباطی با واجب ديگر ندارد و يا اين که قيد وجوب قدرت به نحو مطلق باشد، وجهی برای تقديم واجب دوم به مجرد وجوب آن بر واجبی که وجوب آن مشروط به قدرت شده است، وجود ندارد.

بنابر اين اگر شرط وجوب واجبی که وجوب آن مقيّد به قدرت است حاصل شود و آن واجب با واجب ديگری تزاحم پيدا کند، دليلی برای تقديم واجب ديگر بر آن وجود ندارد. و عجيب اين است که ايشان قائل به تقديم جميع واجبات ولو واجباتی با درجه اهميت بسيار کم بر حج شده‌اند، در حالی که عدم امکان التزام به اين مطلب واضح است.

مثلاً چنانچه بر کسی رد سلام واجب شود ولی شرایط به نحوی باشد که اگر بخواهد رد سلام کند، امکان حرکت برای حج را از دست داده و حج فوت شود، آيا می‌توان ملتزم شد که ردّ سلام بر انجام حج تقدم دارد؟!

3 ـ تقديم واجبی که بدل شرعی ندارد بر واجبی که بدل شرعی دارد، از اين باب نيست که واجبی که دارای بدل است در واقع مشروط به قدرت شرعی شده است، چون در اين صورت همان اشکالی که گذشت بر آن وارد خواهد شد، بلکه از اين جهت است که مقداری از مصلحت واجبی که دارای بدل است، با اتيان بدل آن قابل تدارک است و اگر امر مردد باشد بين اين که مصلحت واجب اول تماماً تدارک شده و مصلحت واجب دوم تماماً فوت شود يا اين که مقداری از مصلحت واجب اول و تمام مصلحت واجب دوم تدارک گردد، ترجيح با حالت دوم است، مگر اين که احراز شود که مصلحتی که در حالت دوم به واسطه ترک واجب دارای بدل و اتيان بدل آن، فوت می‌شود، بيشتر از مصلحتی است که به واسطه اتيان واجب فاقد بدل تحصيل می‌گردد.

به عبارت ديگر حکم عقل به تخيير در جايی است که نه مرجّح قطعی برای ترجيح اتيان يک واجب ديگر وجود داشته باشد و نه احتمال ترجيح يک واجب بر ديگری برود، و در صورتی که يکی از متزاحمين دارای بدل باشد، چون احتمال اين می‌رود که بخشی از مصلحت آن که با اتيان بدل از دست می‌رود کمتر از مصلحت واجب دوم باشد، عقلاً نمی‌توان قائل به تخيير شد، بلکه بايد بدل واجب اول را اتيان کرده و واجب دوم را نيز بجا آورد، مگر اين که خلاف اين مطلب احراز شود و تفصيل مطلب در خصوص لزوم تقديم واجبی که احتمال اهمیت آن می‌رود بر طرف ديگر می‌رود، در مقدمه پنجم خواهد آمد.

اما آنچه که ايشان در مقام فرق بين بدل وضو و بدل وقت بيان کردند نيز دارای معنای محصلی نيست و وجهی برای فرق گذاشتن بين تقييد از ابتدا و جعل طولیت و تقييد بعد از فرض عدم تمکن خارجی نيست، چون در هر حال آنچه که بيانگر تقييد است، قضيه‌ای است که به نحو قضيه حقيقيه بيان شده است و بيانگر بدليت طولی ناشی از تعجيز عقلی در هر دو مورد است، و آنچه که سبب می‌شود اين دو قضيه قابل تطبيق بر موردی گردند، عدم تمکن خارجی مکلف است.

بلکه وجه اين که نماز با تيمم در حالتی که تمام نماز در وقت واقع می‌شود مقدم بر نماز با وضو در حالتی است که فقط بخشی از آن که شامل يک رکعت هست در وقت واقع می‌شود، اين است که از ادله شرعیه برای ما معلوم است که مصلحت نماز به نحوی است که فوت حتی بخشی از آن مصلحت به نحوی که خارج از وقت واقع شود، دارای اشکال است و درک مصلحت طهارت مائيه آن را جبران نمی‌کند، مضافاً بر اين که ادله خاصی نيز در خصوص مورد وارد شده است.

البته بعيد نيست گفته شود: دليل «من أدرک» اصلاً در صدد بيان بدليت در وقت نيست، بلکه منظور اين است که اگر کسی يک رکعت از نماز را هم در وقت درک کند، شارع تفضّلاً و امتناناً مصلحت فوت شده از وی و يا بخشی از آن را جبران می‌کند و معلوم است که اين مطلب ارتباطی به بدليّت که مبتنی بر جبران مصلحت فائته مبدل منه با خود بدل است، ندارد.

و يا اين که مدلول آن اين است که مدخليت وقت در مصلحت نماز به نحو بسيط نيست که يا بايد تمام آن درک شود و يا هيچ مقداری از آن درک نمی‌شود و نماز فاسد است، بلکه درک وقت در نماز به صورت جزء جزء است و اگرچه بر مکلف واجب است که جميع اجزاء آن را درک کند اما چنانچه برخی از آنها را هم درک کند، آنچه را که در صحت نماز مدخليت داشته است، درک نموده است، به مانند وقوف در عرفات که آنچه که از آن دخيل در صحت حج است، مسمای آن است هرچند وقوف از زوال تا غروب بر حاجی واجب است.

بنابر اين حق اين است که تنها ملاکی که در باب تزاحم موجب ترجيح يک دليل بر دليل ديگر می‌گردد، اهميت است و چنانچه بدانيم يا احتمال دهيم که يک متعلق در نزد شارع اهم از ديگری است، ترجيح با اتيان آن است وگرنه مکلف مخير خواهد بود.