درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

جلسه قبل اشکالی را که در مدعای مرحوم آيت الله خویی وجود داشت ـ مبنی بر اين که با عدم امکان تقييد واجب موسع به فرد مزاحم آن با واجب مضيّق، اطلاق آن به نسبت به آن فرد ضروری خواهد بود ـ بيان کرديم.

اما مرحوم آيت الله روحانی اشکال ديگری نيز بر مدعای مرحوم آيت الله خوئی وارد می‌دانند و آن اين که مرحوم ميرزای نایینی در کلمات خود بارها تصريح کرده است که محذوری که مستلزم تزاحم دو واجب می‌شود، از اطلاق آن دو ناشی می‌گردد که با اخذ به ترتب برطرف می‌گردد. بنابر اين آنچه که ايشان بیان کرده است، به اين جهت نیست که تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل عدم و ملکه می‌داند، وگرنه در دو واجب مضيّق نيز بايد بفرمايد که چون تقیید هر يک از آنها به صورت وجود دیگری ممکن نیست، پس جمع بين اطلاق آنها محال بوده و در نتيجه بين دو اطلاق تعارض وجود خواهد داشت، بلکه مدعای ايشان تطبیق قاعده ترتب بر چنين موردی است، بدین معنا که چون نظرشان در اجراء قاعده ترتب این است که با آن تزاحمی که بین دو حکم وجود دارد برداشته می‌شود و تزاحم بین دو حکم ناشی از اطلاق آنهاست، پس با رفع تزاحم با ترتب در واقع منشأ آن که اطلاق دليل است برطرف می‌شود.[1]

ولی اين اشکال بر کلام مرحوم آيت الله خویی وارد نيست، چون اطلاقی که مرحوم میرزای نایینی وجود تزاحم را به آن مستند کرده و با ترتب در صدد رفع آن است، اطلاق در هیئت است نه ماده، و آنچه که برای ثبوت تزاحم مورد نياز است، فقط اطلاق در هیئت نیست بلکه علاوه بر آن اطلاق در ماده نیز لازم است.

به عبارت دیگر در رتبه قبل از جریان قاعده ترتب در مسأله، اول باید ثابت شود که تزاحمی وجود دارد و وجود اين تزاحم منوط بر اطلاق هیئت و ماده واجب موسّع است و در نتيجه می‌توان وجود چنين تزاحمی را مستند به مبنا در خصوص تقابل اطلاق و تقیید دانست، هرچند با بيانی که گذشت معلوم شد که وجود تزاحم در اين مسأله مبنایی نیست و بنابر اين که تقابل اطلاق و تقیید از باب تضاد باشد نيز برقرار است.

اما این مدعا که اگر مستند مرحوم میرزای نایینی در وجود تزاحم بین واجب موسع و واجب مضیق، مبنای ایشان در تقابل اطلاق و تقیید باشد، پس باید در دو واجب مضیق نیز این گونه باشد، وجهی ندارد، زیرا در دو واجب مضیق چون تزاحم بین اصل دو خطاب است، وجهی برای استناد آن به اطلاق آنها نیست. به عبارت دیگر وقتی می‌توان تزاحم را به اطلاق یک دلیل نسبت داد که اصل آن در تزاحم با واجب دیگر نباشد، وگرنه نوبت به تزاحم در اطلاق نخواهد رسید، همان گونه که در تعارض نیز به همین نحو است.

فائده چهارم: مرحوم میرزای نایینی مرجّحات باب تزاحم را چند امر می‌دانند:

1 ـ بدل هم عرض نداشتن؛ بنابر اين واجب موسعی که افراد تخييری عقلی دارد مؤخّر از واجب مضيّقی است که بدل ندارد، و یا واجب تعيينی مقدم بر واجب تخييری است.

بلکه در صورتی که يک واجب بدل داشته باشد، در واقع مزاحمتی وجود ندارد و تزاحم در چنين موردی بدوی است، چون واجب مضيّق مقتضی صرف قدرت در آن در زمان خود است در حالی که واجب موسّع مقتضی صرف قدرت در آن زمان نيست چون مفروض اين است که موسّع است و آن چه که فاقد مقتضی است نمی‌تواند با آنچه که واجد مقتضی است تزاحمی داشته باشد.