درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

در جلسه قبل گفتیم که مرحوم ميرزای نايينی پنج منشأ برای تزاحم برشمرده‌اند.

اما حق اين است که همان گونه که گذشت، تزاحم منشأيي بجز عدم قدرت و عجز مکلف ندارد، بدين معنا که با صرف قدرت در يک تکليف قدرتی برای تکليف دوم در وی باقی نخواهد ماند؛ فرقی نمی‌کند که اين مطلب ناشی از اين باشد که در مقطع زمانی واحد بيش از يک قدرت ندارد يا اين که در طول زمان قدرت وی واحد است.

اما موارد ديگری که ايشان بيان کرده‌اند هيچ يک منشأ تزاحم نيست بلکه بعضاً سبب تعارض هستند؛ مثلاً تلازم بين دو متعلق با وجود اختلاف در حکم يا سبب تعارض در اصل دو حکم است ـ اگر در هر دو حکم تصريح به وجود حکم در شرائط مختلف شده باشد ـ و يا سبب تعارض در اطلاق آنها ـ اگر شمول آنها در شرائط مختلف مبتنی بر مقدمات حکمت باشد ـ همان گونه که مقدميت يک متعلق برای متعلق ديگر با وجود اختلاف در حکم نيز به همين ترتيب است.

اما در خصوص اتحاد متعلق دو حکم از حيث وجودی، اگر مورد از مواردی باشد که مصاديق مأمور به همگی مصاديق منهی عنه نيز باشند، اشکالی نيست که از باب تعارض می‌باشد نه از باب اجتماع امر و نهی، زيرا کسانی هم که قائل به جواز اجتماع شده‌اند در چنين موردی قائل به آن نيستند. و اگر از مواردی باشد که مأمور به دارای مصاديق ديگری غير از مصاديق منهی عنه نيز می‌باشد در اين صورت بنابر قول به امکان اجتماع امر و نهی اين مورد نه از باب تزاحم است و نه از باب تعارض، زيرا مکلف قدرت بر امتثال هر دو دارد و فرض نيز بر اين است که تعارضی بين دو حکم در مورد اجتماع وجود ندارد.

و با آنچه که گذشت معلوم شد که دائمی يا موقت بودن دو حکم، مدخلیتی در اين که تنافی بين آنها از باب تعارض باشد يا تزاحم ندارد، بلکه مدخليت آن در اين است که تعارض بين اصل دو حکم باشد يا بين اطلاق آنها.

اما اين که بين دو قضيه خارجيه امکان تزاحم وجود ندارد بلکه اگر تنافی بين انها باشد حتماً از باب تعارض است، مدعای صحيحی است و وجه ان نيز همان مطلبی است که مرحوم ميرزای نايینی فرموده‌اند، هرچند تزاحم بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه امکان‌پذير است.

فائده سوم: نسبت بین دو واجب شرعی در مقام امتثال، از يکی از اين سه حالت خارج نيست:

1 ـ هر دو موسع هستند؛ مثل نماز يوميه در وقت موسع آن و طواف واجب پيش از مضيّق شدن وقت آن.

2 ـ يکی موسع و ديگری مضيّق است؛ مثل نماز يوميه در وقت موسع آن و اداء دين حال با طلب فوری دائن.

3 ـ هر دو مضيّق هستند؛ مثل نماز يوميه در وقت مضيّق آن و انقاذ غريق.

در صورت اول شکی نيست که تزاحمی بين دو واجب برقرار نیست، چون معلوم است که امتثال هر دو ممکن است و امتثال يکی مزاحمت با امتثال ديگری ندارد.

در صورت سوم نيز شکی وجود ندارد که بين دو واجب تزاحم وجود دارد و قدر متيقّن از مورد تزاحم همين مورد است.

اما در صورت دوم مرحوم آيت الله خویی به مرحوم میرزای نایینی نسبت داده‌اند که ايشان قائل به وجود تزاحم شده‌اند و در بيان وجه اين مدعا فرموده‌اند: چون مرحوم میرزای نایینی تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل عدم و ملکه می‌دانند و بر اين اساس هر جا که تقیید محال باشد اطلاق نيز محال خواهد بود، فلذا از آنجا که در ما نحن فیه تقیید واجب موسع به خصوص فرد مزاحم محال است، پس اطلاق آن نيز به نسبت به اين فرد محال خواهد بود.

در نتيجه يا باید از فعلیت خطاب واجب مضيّق دست برداشت و قائل به اطلاق واجب موسع شد، و يا اين که قائل به فعلیت واجب مضيّق و عدم اطلاق واجب موسّع به نسبت به فرد مزاحم شد.

پس فرق صورت دوم و سوم در اين خواهد بود که در صورت دوم تزاحم بین اطلاق يک خطاب و خود خطاب دیگر است اما در صورت سوم تزاحم بین خود دو خطاب برقرار است، و چنانچه قائل به صحت امر ترتبی گردیم، می‌توان در صورت دوم نيز حکم به صحت امتثال واجب موسّع در ضمن فرد مزاحم نمود.[1]

در ادامه مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: صحت این مدعا مبنی بر پذیرش مبنای ایشان در خصوص تقابل عدم و ملکه بین اطلاق و تقیید است، اما بر اساس مبنای ما که تقابل آنها را از اقسام تقابل تضاد می‌دانیم، با عدم امکان تقیید واجب موسّع به فرد مزاحم، اطلاق آن به نسبت به آن فرد ضروری خواهد بود و در نتیجه منافاتی بین اطلاق واجب موسّع و فعلیت خطاب واجب مضيّق وجود نخواهد داشت.[2]

اما اين مدعا از جانب ايشان مدعای عجیبی است، چون اگر تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل عدم و ملکه بدانیم، در اين صورت می‌توان گفت که لازمه عدم امکان انحصار واجب موسع به حصه‌ای که مزاحم با واجب مضيّق است، عدم وجود اطلاقی در واجب موسّع است که شامل فرد مزاحم نيز بگردد. اما اگر تقابل آنها را باب تقابل تضاد بدانیم، لازمه اين که بتوان اخذ به اطلاق کرد این است که اثبات شود فرد مزاحم از تحت واجب موسّع خارج نيست ـ که اين امر مبتنی بر عدم فعلیت خطاب واجب مضيّق است ـ نه اين که با عدم امکان انحصار واجب موسّع در فرد مزاحم بتوان نتيجه گرفت که واجب موسّع به نسبت به آن فرد اطلاق دارد.

بنابر اين فرقی نيست که تقابل اطلاق و تقیید را از باب تقابل عدم و ملکه بدانیم یا از باب تقابل تضاد و در هر دو صورت، فعلیت خطاب واجب مضيّق سبب می‌شود که واجب موسّع نسبت به فرد مزاحم اطلاق نداشته باشد، البته بنابر تقابل عدم و ملکه عدم اطلاق واجب موسّع از باب عدم امکان وجود ملکه است و بنابر تقابل تضاد، از باب خروج فرد مزاحم از شمول واجب موسّع به واسطه تقیید.