درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

2 ـ مدعای ايشان در خصوص بازگشت ترجيح يکی از متزاحمين بر ديگری به رفع موضوع مرجوح، قابل پذيرش نيست، زيرا قدرت مکلف اخذ در موضوع تکليف نشده است تا به واسطه سلب آن موضوع رفع شود. بلکه بازگشت ترجيح در تعارض به رفع اصل حکم مرجوح از موضوع آن و در تزاحم به رفع فعلیت حکم مرجوح است.

3 ـ قول به مدخلیت بلوغ و عقل در ملاک حکم قول صحيحی نيست، بلکه بلوغ و عقل نيز به مانند قدرت از اموری هستند که دخيل در حسن خطاب هستند و فرق آنها با قدرت در اين است که قدرت، دخيل در امتثال نيز هست به نحوی که با انتفاء آن، امتثال مقدور نخواهد بود و به همين جهت دخيل در حسن فعليت خطاب است نه اصل خطاب، چون با انتفاء امکان امتثال، فعلیت خطاب لغو خواهد بود ولی خطاب شأنی اشکالی ندارد. در حالی که بلوغ و عقل دخيل در امتثال نيستند و مدخليت آنها در حسن خطاب از اين حيث است که غير مُدرک في حد نفسه نمی‌تواند طرف نسبت خطابيه واقع شود نه از جهت لغويت خطاب، فلذا دخيل در حسن اصل خطاب هستند و خطاب شأنی نيز به آنها ممکن نيست. بنابر اين وجه اين که قدرت ملاک تزاحم است ولی بلوغ و عقل در تزاحم مدخليت ندارند، اين است که تزاحم مربوط به مقام امتثال است نه مقام خطاب.

4 ـ در بحث تزاحم چيزی بجز قدرت مدخليت ندارد و مثالی که ايشان در خصوص زکات زده‌اند، از باب تعارض است نه تزاحم، بدين معنا که چون می‌دانيم بيش از يک زکات در يک سال واجب نيست، اطلاق خطابی که دلالت بر وجوب دفع زکات 25 شتر دارد با اطلاق خطابی که دلالت بر وجوب دفع زکات 26 شتر دارد تعارض می‌کندد و در نتيجه بايد برای رفع تعارض به مرجّحات باب تعارض رجوع کرد.

فائده دوم: مرحوم ميرزای نايينی برای تزاحم پنج منشأ می‌شمرند:

1 ـ عجز مکلف از اتيان دو متعلق به سبب اجتماع آنها در زمان واحد.

2 ـ عجز مکلف از اتيان دو متعلق في حد نفسه با وجود اختلاف زمانی دو متعلق.

3 ـ تلازم بين دو متعلق با وجود اختلاف در حکم، مثل وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار جدی که در برخی از امکنه بين آنها تلازم وجود دارد.

4 ـ اتحاد متعلق از حيث وجودی مثل موارد اجتماع امر و نهی اگر قائل به جواز آن شدیم.

5 ـ اين که يکی از دو متعلق که دارای احکام ضد هم هستند مقدمه وجودی متعلق ديگر شود.

سپس می‌فرمایند: تزاحم در موارد مذکوره وقتی برقرار است که وقوع آنها اتفاقی باشد نه دائمی، وگرنه از باب تزاحم خارج شده و داخل در باب تعارض خواهد بود.

همچنين تزاحم در صورتی برقرار است که حکم به نحو قضيه حقيقیه جعل شده باشد، اما در قضایای خارجیه چون بازگشت به عدم امکان جعل دارد، منافات دو حکم از باب تعارض خواهد بود.[1]