درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

جلسه قبل دو جهت از جهات تفاوت بین تزاحم و تعارض بر اساس مطالب میرزای نایینی را بیان کردیم.

ايشان در ادامه دو جهت دیگر هم برای تفاوت مذکور به شرح ذیل برمی‌شمرند:

جهت سوم: مرجّحات باب تعارض يا مرجّحات صدوری هستند و يا مرجّحات دلالی، ولی مرجّحات باب تزاحم ارتباطی به اين دو جهت ندارند، بلکه چه بسا دليلی که سند و دلالت ضعيف‌تری دارد در باب تزاحم بر دليل ديگر مقدم شود.

البته ممکن است که بعضی از مرجّحات در هر دو مقام مستند ترجيح واقع شوند اما اين استناد به دو مناط است نه به مناط واحد.

مثلاً در تعارض بين واجب و حرام، برخی قائل به تقديم حرام بر واجب به جهت اهمیت دفع مفسده بر جلب مصلحت شده‌اند، در حالی که اهمیت یک دلیل در باب تزاحم نیز سبب ترجيح آن بر دلیل می‌گردد، اما مناط اهمیت در باب تزاحم مطلب مذکور نیست، بلکه جهت دیگری است که به حسب مقام و شرائط سبب اهم شدن يک دلیل شده است.

و یا در باب تعارض آنچه که فاقد بدل است بر آنچه که واجد بدل است مقدم می‌شود و مناط آن نيز اين است که آنچه که بدل ندارد، حاکم و مبيّن آن چیزی است که بدل دارد. و در باب تزاحم نيز اگرچه اين امر سبب ترجيح است اما مناط ترجيح در تزاحم اين است که آنچه که بدل دارد نمی‌تواند سبب تعجيز مولوی برای چیزی قرار بگیرد که دارای بدل نيست بر خلاف عکس آن.

جهت چهارم: تزاحم فقط به اعتبار شرائطی از تکلیف رخ می‌دهد که وضع و رفع آنها در عالم تشريع امکان‌پذير نباشد. بنابر اين در اموری مثل عقل و بلوغ که از امور تکوینی مأخوذ در تکلیف هستند تزاحم نیست، بلکه چیزی که در آن تزاحم هست خصوص قدرت است، زیرا شارع می‌تواند عبد را تعجیز کرده و قدرت وی را مصروف یکی از دو واجب نماید هرچند قدرت تکوینی وی سلب نگردد.

به عبارت دیگر تزاحم فقط در شرائطی واقع می‌شود که مدخلیت در ملاک ندارند بلکه از شرائطی هستند که سبب حسن خطاب می‌گردند. بنابر اين امثال بلوغ و عقل که دخیل در ثبوت ملاک هستند محل وقوع تزاحم نیستند اما قدرت که از شرائط حسن خطاب است محل وقوع آن می‌باشد.

البته تزاحم گاهی از اوقات در غیر باب قدرت نیز واقع می‌شود. مثلاً اگر کسی شش ماه دارای 25 شتر باشد و سپس مالک شتر دیگری نیز بگردد، مقتضای قاعده اولیه این است که وقتی حول 25 شتر منقضی شد، 5 گوسفند زکات بدهد و شش ماه بعد، یک بنت لبون برای 26 شتر زکات بدهد، در نتيجه در يک سال باید دو بار زکات بدهد. اما چون دلیل داریم که در یک سال دوبار زکات داده نمی‌شود، بين حول نصاب 25 شتر و حول نصاب 26 شتر تزاحم رخ می‌دهد و باید در يکی از آن دو حول، شش ماه تصرف کنیم.

بنابر آنچه که گفته شد معلوم می‌شود که اين که برخی ادعا کرده‌اند که تزاحم از باب تزاحم دو مقتضی و تعارض از باب تعارض مقتضی و لا مقتضی است، مدعای صحيحی نیست، وگرنه جمیع موارد تعارض به تزاحم بازگشت پیدا می‌کنند، چون هر دلیلی دلالت بر ثبوت مقتضی برای مؤدای خود می‌کند.[1]

اما در مطالبی که ايشان فرموده‌اند اشکالاتی وجود دارد:

1 ـ ملاکی که ايشان برای وجود تعارض بين دو دليل بيان کرده‌اند، ملاک دقيقی نيست، بلکه بايد گفت تعارض بين دو دليل همواره از جهت اراده شارع است و به يکی از علل زير واقع می‌شود:

الف) جمع بين دو دليل مستلزم تناقض در اراده مولا است و اين تناقض ناشی از اين است که يک دليل دلالت بر تعلق حب یا بغض مولا به يک متعلق و دليل دوم دلالت بر عدم آن می‌کند، مثل اين که در يک دليل حرمت و ترتب مجازات بر عملی و در دليل ديگر جواز و اباحه آن بيان شده باشد.

ب) جمع بين دو دليل مستلزم تضادّ در اصل اراده شارع است که يا به واسطه تعلق حب و بغض به متعلق واحد است که مرحوم میرزای نایینی هم بیان کردند، و يا به جهت تعلق حب و بغض به دو متعلقی که بين آنها ملازمه برقرار است، و مثال ايجاب استقبال مشرق و تحريم استدبار مغرب مثالی برای اين مورد است نه آنچه که ايشان بيان فرمودند، زیرا اگرچه حب و بغض از لازم به ملزوم و بالعکس سرايت نمی‌کند اما جمع بين حب يکی از آن دو و بغض ديگری نيز از حيث لزوم تناقض ممکن نيست.

ج) جمع بين دو دليل مستلزم تضادّ در متعلق اراده شارع است، و منشأ تضاد گاهی اوقات وجود دليل ثالثی است، مثل اين که يک دلیل قائم بر وجوب نماز جمعه و دليل ديگر قائم بر وجوب نماز ظهر در روز جمعه بشود در حالی که از دليل خارجی می‌دانيم که اراده شارع به بيش از يک نماز در ظهر روز جمعه تعلق نگرفته است.

و گاهی از مواقع نيز تضاد بين دو متعلق، تکوينی بوده و مسبب از دليل شرعی نيست، مثل اين که در يک دليل به نحو قضيه خارجيه امر به قیام در زمان معين و در دليل دوم به همان نحو امر به قعود در آن زمان بشود، زیرا تعلق امر به قيام در زمان معيّن مستلزم وجود مصلحت ملزمه در آن و تعلق امر به قعود در آن زمان نيز مستلزم وجود چنين مصلحتی در آن است، در حالی که معلوم است که وجود مصلحت ملزمه در دو ضدّ ممکن نيست، چون برای تعيين مصلحت ملزمه در هر فعلی علاوه بر امور ذاتيه آن فعل، مفسده و يا فوت مصلحتی که لازمه اتيان آن فعل است نيز مد نظر واقع می‌شود، و با کسر و انکسار بين مصلحت و مفسده يا فوت مصلحتی که در اتيان آن فعل وجود دارد، معلوم می‌شود که دارای مصلحت ملزمه هست يا خير. و چون لازمه اتيان يکی از دو ضد ترک ديگری است، بنابر اين اگر امر شارع به قيام دائمی تعلق بگيرد معنای آن اين خواهد بود که قيام با لحاظ جميع شرائط و عواقبی که بر آن در موارد مختلف مترتب است، دارای مصلحت ملزمه است که يکی از آن شرائط نيز ترک قعود است، و قعود نيز به همين ترتيب ولو با لحاظ ترک قيام دارای مصلحت است و معلوم است که اين مطلب مستلزم تضاد است.

البته چنانچه امر به قيام و قعود به طبیعت آنها تعلق بگيرد و به نحو قضيه خارجيه نباشد، چنين محذوری وجود ندارد، چون بين طبيعت آنها و ترک طبيعت ديگری ملازمه‌ای نيست، بلکه ملازمه مربوط به تحقق خارجی آنهاست، بنابر اين اگر در موردی خاص جمع بين آن دو امکان‌پذير نشد، از باب تزاحم خواهد بود نه تعارض.

اما آنچه که مرحوم ميرزای نایینی ادعا کرده است مبنی بر این که يکی از ملاک‌های تعارض، تکليف به ما لا يطاق است، مدعای قابل قبولی نيست، چون همان گونه که سابقاً بيان شد، قدرت مکلف بر مأمور به در زمان جعل ملحوظ نيست و نمی‌تواند ملاکی برای جعل شرعی باشد، چه رسد به اين که مناط وجود تعارض گردد.