درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

آنچه که از کلمات امام استفاده می‌شود اين است که احکام شرعیه بعد از ابلاغ، دارای حثّ و بعث فعلی هستند و شرائط خارجیه دخيل در اين بعث نیستند و نتیجه‌ای که از آن گرفته‌اند این است که چون تزاحم از امور خارجیه است و دخیل در فعلیت حکم نیست، پس سبب اين نمی‌شود که امر به مهم فاقد فعلیت گردد. بنابر این اتیان مهم در حالتی صورت می‌پذیرد که امر به آن فعلیت داشته و در نتیجه اشکالی در صحت عبادتی که مهم باشد با ترک اهم وجود نخواهد داشت. آنچه که در نهایت کلام خود نیز به ان اشاره کرده‌اند مبنی بر این که با ترک هر دو مأمور به اهم و مهم، دو عقاب متوجه مکلف خواهد شد، مترتب بر فعلیت هر دوی آن اوامر می‌باشد.

اما اشکال اين مدعا اين است که مبتنی بر مقدمه‌ای است که از ایشان گذشت مبنی بر این که آنچه که دارای محذور است، اين است که مکلف، متعلق دو امری را که به دو ضد شده‌اند اتیان کند، وگرنه مجرد وجود دو امر به دو ضد محذوری ندارد. در حالی که آنچه که دارای محذور است، مجرد اتیان دو مأمور به در آن واحد توسط مکلف نيست، بلکه بعث فعلی بر دو ضد نيز محذور عقلی دارد. به عبارت دیگر مولا نمی‌تواند در عين حالی که بالفعل مکلف را بر عملی بعث می‌کند در همان حال او را بر عمل دیگری نیز بعث کند، زیرا همان گونه که طلب جمع بین ضدین محال است دو طلبی که نتیجه آنها چنين جمعی بشود نیز محال هستند.

بنابر این نمی‌توان به مدعای ایشان در خصوص فعلیت داشتن هر دو امر ملتزم شد، بلکه با وجود فعلیت یک امر، امر به ضد دیگر نمی‌تواند بعث فعلی ایجاد کند. پس وجهی برای این که قائل به توجه دو عقاب بر مکلف در صورت ترک هر دو ضد توسط وی بشویم وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که سبب ورود چنين اشکالی بر مدعای ایشان شده است اين است که ايشان بین مرحله ابلاغ و فعلیت تفکیکی قائل نشده‌اند و ابلاغ حکم را به منزله فعلیت یافتن آن در حق جمیع مخاطین دانسته‌اند، در حالی که خود ایشان گفته‌اند که شارع می‌تواند حکم را به جمعی که برخی از آنان قادر و برخی غیر قادر هستند ابلاغ کند، و معلوم است که بين قادر و غير قادر از حیث امکان بعث فعلی و عدم آن تفاوت وجود دارد، بنابر اين نمی‌توان پذیرفت که به مجرد ابلاغ، حکم در حق جميع مخاطبین فعلیت پیدا می‌کند.

اما این که متعلق احکام شرعیه طبایع است و احکام ناظر به خصوصیات و احوالات خارجیه نیستند، مطلبی است که نوع اصحاب نيز به آن ملتزم هستند و آنچه که در کلمات آنان آمده است مبنی بر شأنيت و فعليت حکم، مراد از آن اين نیست که برخی از احکام به نحو فعلی جعل می‌شوند و برخی دیگر به نحو شأنی ـ هرچند شاید بتوان در کلمات برخی شواهدی برای این مدعا نیز یافت ـ بلکه منظور این است که حکم در مرحله جعل فقط شأنيت دارد، زیرا همان گونه که سابقاً گذشت، غايت از جعل آن ايجاد چيزی است که مقتضی برای اتیان مأمور به توسط مکلف باشد و شأنيت اين که بعثی توسط آن صورت بپذیرد در آن وجود داشته باشد، اما برای این که اين شأنيت به فعلیت برسد و مکلف مأمور به را در خارج اتیان کند، لازم است که شرائط مهیا شده و موانع مرتفع گردند تا از مجموع مقتضی، شرط و عدم المانع، علت تامه برای بعث مکلف ایجاد گردد.

پس شأنيت حکم در واقع مرحله جعل و انشاء آن و فعلیت آن مرحله‌ای است که حکم سبب بعث فعلی می‌گردد، هرچند بهتر است بين اين دو مرحله، مرحله ابلاغ نيز قرار بگیرد. اما اين مطلب که اقتضاء و تنجز آيا حقیقتاً از مراحل حکم هستند يا این که خارج از حکم می‌باشند، در واقع بحث در اصطلاح است و اثر خاصی بر آن مترتب نیست.

اما اين که ايشان احکام را به فعلی و شأني تقسیم کرده‌اند با بيانی که از ايشان گذشت دارای اين اشکال است که ممکن است شارع ابتدا حکمی را به عموم خود برای اجراء ابلاغ کند و پس از مدتی مخصص يا مقيّد آن را ذکر کند و در اين حال اين اشکال پيش می‌آيد که حکم عام ابلاغ شده قبل از ابلاغ مخصص يا مقید آن آيا حکمی انشائی است يا فعلی؟

مضافا بر اين که اين مدعا که عقل نمی‌توان حکم شارع را مقيد سازد، چون امکان تصرف در اختيار او را ندارد نيز مطلب عجيبی است، زيرا معلوم است که احکام شرعی در چهارچوب عقل هستند و شارع خارج از اين چهارچوب اختياری نمی‌کند. مثلاً چنانچه ظاهر حکمی دارای عمومی باشد که شامل مواردی که ظلم قطعی به حساب می‌آيند نيز بشود، می‌توان به حکم عقل به قبح ظلم از عموم آن حکم دست برداشت، چون معلوم است که شارع خارج از چهارچوب عقل حکم نکرده و امر به ظلم نمی‌کند.

و اما آنچه که ايشان فرموده‌اند مبنی بر اين که برای جعل حکم به نحو عمومی و تقنین قوانین، همين مقدار که برخی از افراد بتوانند آن را امتثال کنند کفایت می‌کند و قدرت جميع بر امتثال شرط صحت خطاب نیست، لازمه آن این است که اگر هيچ کس قدرت بر امتثال نداشته باشد، جعل و انشاء حکم نيز لغو خواهد بود، در حالی که قدرت بر امتثال همان گونه که خود ایشان نیز اشاره کرده‌اند، در مرحله متأخر از جعل قرار دارد و دخيل در آن نيست. پس با عدم وجود مکلف قادر نیز جعل و انشاء حکم قبیح نیست بلکه آنچه که قبیح است، مخاطب قرار دادن غیر قادرین با حکم است، زیرا واضح است که مرحله جعل و انشاء حکم مرحله‌ای است و مرحله خطاب مکلفین و مخاطبین ـ که ایشان آن را مرحله فعلیت حکم می‌نامند ـ مرحله‌ای دیگر، فلذا خود ایشان نیز پذیرفته‌اند که برخی از احکام با وجود جعل ابلاغ نشده‌اند و زمان ابلاغ آنها زمان حضور امام معصوم(ع) است.

بلکه می‌توان گفت: اگر هيچ مکلف قادری نيز وجود نداشته باشد، آنچه که در مقام ابلاغ حکم قبیح است، بعث به نحو فعلی است، وگرنه ابلاغ حکم بدین جهت که زمینه‌سازی گردد تا در صورتی که کسی دارای قدرت گردید و شرائط دیگر نیز برای وی فراهم بود و موانع از مقابل او برطرف شد، بعث فعلی در مورد وی محقق گردد، هيچ اشکال و محذور عقلی ندارد. البته معلوم است که برای صحت خطاب ولو خطاب شأنی، مدرک بودن مخاطب شرط است، فلذا خطاب قرار دادن مجنون یا صغير غير مميّز ممکن نيست.