درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

وجه چهارم: تصحيح عبادت با تمسک به خطابات قانونیه

مرحوم امام در توجيه تصحيح عبادت مهم با ترک مأمور به اهم می‌فرمايد: احکام شرعیه قانونیه که مترتب بر موضوعات خود شده‌اند به دو نحو می‌باشند:

1 ـ احکام انشائيه که احکامی هستند که بر موضوعات خود انشاء شده‌اند اما در مقام اجراء بر آنچه که بر آن انشاء شده‌اند باقی نمانده‌اند، مثل احکام کلی قبل از ورود مقیدات و مخصصات و با قطع نظر از آنها؛ و يا وقت اجراء آنها نرسیده است، مثل احکامی که در نزد ولی عصر(ع) باقی است و به خاطر مصالحی که عنایت الهی آن را اقتضاء کرده است، وقت اجراء آنها زمان ظهور آن حضرت(ع) است.

2 ـ احکام فعلیه که احکامی هستند که وقت اجراء آنها فرارسیده و در حين عمل با تمام قیود و مخصصات خود ابلاغ شده‌اند.

بنابر اين «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] با عمومی که دارد حکمی انشائی است و آنچه که بعد از ورود مخصصات بر آن به لسان کتاب و سنت از آن باقی می‌ماند، حکمی فعلی است.

و اما شأنيت و فعلیتی که معروف شده است بدین معنا که حکم به نسبت به جاهل و غافل و ساهی و عاجز شأنی است و به نسبت به مقابل آنها فعلی است، وجه معقولی ندارد، چون اشتراط شرعی در برخی از اين موارد معقول نيست و دلیلی هم بر اشتراط شرعی در هيچ يک از آنها وجود ندارد و تصرف عقلی نیز معقول نیست؛ زیرا تصرف عقل در اراده يا جعل مولا ممکن نیست و تقیید و تصرف فقط در اختيار جاعل است. البته عقل در مقام اطاعت و عصیان می‌تواند حکم کند و بگوید که مخالفت حکم در کدام مورد سبب استحقاق عقاب است و در کدام مورد به جهت معذوریت مکلف موجب چنين استحقاقی نیست، اما این به معنای تصرف در دلیل نیست.

اما این که گفته شده است که خطاب چون برای انبعاث است پس توجه آن به غافل و عاجز و ساهی معقول نیست ناشی از خلط بین احکام کلی و جزئی است، و سرّ اين که خطاب کلی به جمعی که در بین آنها چنين افرادی نيز وجود دارند ممکن است اين است که خطابات عامه به خطابات متعدد به تعداد نفوس مکلفین منحل نمی‌شوند تا اين که هر کدام از آنها دارای خطابی مخصوص به خود باشد، بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که با آن عموم مورد خطاب واقع می‌شوند.

مضافاً بر اين که اراده تشریعیه اراده اتيان فعل توسط مکلف و انبعاث او به سوی عمل نیست، وگرنه در اراده تشریعیه الهیه لازم است که عصیان ممکن نباشد، بلکه اراده تشریعیه عبارت از اراده تقنین و جعل به نحو عموم است و در چنين مواردی صحت خطاب با توجه به مصلحت جعل عمومی قانون مد نظر قرار می‌گیرد و معلوم است که در این صورت صحت جعل متوقف بر صحت انبعاث در جميع افراد نیست، همان گونه که با توجه به قوانین عرفیه اين مطلب آشکار می‌گردد.

اقتضاء و تنجز نيز از مراتب حکم نیستند، اما اقتضاء واضح است که قبل از جعل است و نمی‌تواند از مراتب حکم باشد، و اما تنجّز حکمی عقلی و غیر مربوط به مراتب احکام مجعوله است و معنای آن قطع عذر مکلف در مخالفت است، همان گونه که معنای عدم تنجّز معذور بودن مکلّف است، بدون اين که تغيير و تبديلی در حکم يا اراده صورت بپذيرد.

در ادامه ايشان با اضافه کردن مقدمات ديگری به اين بحث مثل اين که:

1 ـ اوامر به طبائع تعلق می‌گیرند.

2 ـ تفاوت اطلاق با عموم در اين است که در اطلاق حکم به خود ماهیت و طبیعت تعلق می‌گیرد و طبیعت نمی‌تواند حاکی و مرآتی برای افراد خود باشد هرچند در خارج بین آنها اتحاد برقرار است، در حالی که در عموم ادات آن وضع شده‌اند تا اين که جميع افراد آن را در بر بگیرند، در نتیجه حکم در عموم شامل جميع افرادی که عموم حاکی از آن است می‌شود.

3 ـ تزاحماتی که بین ادله به خاطر عدم قدرت مکلف بر جميع آنها بالعرض واقع می‌شوند، در مقام جعل ملحوظ نیستند، زیرا متأخر از تعلق حکم به موضوعات خود و ابتلاء مکلف به واقعه می‌باشند.

4 ـ امر به هر یک از ضدین، امر به مقدور است و آنچه که غیر مقدور است جمع مکلف بین اتیان متعلق دو امر است. زیرا وقتی مولا دو امر به دو ضد می‌کند، امر به جمع بین آنها نکرده است و مجموع دو امر نیز موجود علی حده‌ای نیست تا این که محال باشد.

در مقام نتیجه‌گیری از این مقدمات می‌فرمایند: وقتی یکی از دو ضد اهم و دیگری مهم باشد، اگر مکلف اشتغال به اتیان اهم پیدا کند، به حکم عقل در ترک مهم معذور خواهد بود، زیرا با وجود اشتغال به اهم قدرت عقلی بر اشتغال به مهم نخواهد داشت. و چنانچه اشتغال به مهم پیدا کند، مأمور به فعلی خود را اتیان کرده است ولی در ترک اهم معذور نیست، بنابر این برای اتیان مهم مثاب است و برای ترک اهم معاقب. اما چنانچه هر دو را ترک کند دو عقاب متوجه وی خواهد بود.[2]