درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

وجه سوم: تصحيح عبادت با ایجاب تام و ناقص

مرحوم محقق عراقی در بيان توجيه خود برای امکان تعبّد با واجب مهم با وجود ترک واجب اهم می‌فرماید: اگر دو واجب که از حيث اهمیت هيچ يک بر دیگری تفوّقی ندارند با يکدیگر مزاحمت پیدا کنند، اشکالی نیست که بر مکلف لازم است یکی از آن دو را اتيان کند و تخییر وی در اتیان یکی از آن دو، مبتنی بر امر عقلی یا شرعی است و به مانند موردی که ضدين فرد ثالثی نداشته باشند، مجرد تخییر در مقام عمل نیست. ولی باید دید که بازگشت این تخییر آيا به تقیید طلب در هر کدام از دو امر به ترک و عصیان دیگری است و یا بازگشت به مطلب دیگری پیدا می‌کند؟

سپس می‌فرماید: آنچه که می‌توان در خصوص این مسأله تصور نمود سه حالت است:

1 ـ رجوع تخییر به تقیید طلب در هر کدام از دو واجب به عدم دیگری، یا به عدمی که از قبل از امر به دیگری موجود بوده و باقی است، و یا به عدمی که بعد از امر به دیگری حادث شده است و عنوان عصیانی که نقیض اطاعت است از آن منتزع می‌شود. ولی این حالت رافع محذور نیست، زیرا در فرض اول از آنجا که شرط هر دو امر قبل از اتیان یکی از آن دو موجود است، محذور مطارده بین دو امر برطرف نمی‌شود، و در فرض دوم اگرچه محذور مطارده برطرف می‌شود ـ چون تأثير هر یک از دو امر در رتبه سقوط امر دیگر است ـ اما سبب می‌شود که هر کدام از دو امر از دیگری دو رتبه تأخر پيدا کند، چون وجود طلب در هر یک منوط به تحقق عصیان دیگری است و این مطلب مستلزم خلف است.

2 ـ رجوع تخییر به تقیید واجب در هر کدام از دو امر در حالی که طلب در آنها مطلق است؛ یا به این نحو که قید واجب در هر کدام عدم دیگری باشد تا تحصیل قید لازم باشد، و یا به این صورت که قید عبارت از عدمی باشد که ناشی از سائر دواعی غیر از دعوت امر مذکور است تا اين که تحصیل قید لازم نباشد. اين حالت نيز رافع محذور نيست، چون در فرض دوم آن اشکال تأخر هر یک از دو واجب از دیگری به یک رتبه وجود دارد ـ زیرا هر واجبی رتبتاً متأخّر از عدم دیگری است و چون نقیضین هم رتبه هستند، پس متأخر از وجود دیگری نیز هست ـ و در فرض اول نیز علاوه بر اين اشکال، اشکال عدم رفع مطارده بين دو امر وجود دارد، زیرا قید هر کدام از دو واجب که لزوم تحصیل نیز دارد ترک واجب دیگر است.

3 ـ بازگشت تخییر به وجوب هر کدام از دو تکلیف به نحو تعیینی، ولی نه با ایجاب تامّی که مقتضی منع از جمیع انحاء تروک آن حتی ترک ملازم با وجود ضد آن باشد، بلکه با ایجاب ناقصی که مقتضای آن عدم منع مگر از برخی از انحاء تروک آن است که همان ترکی است که در حال ترک واجب دیگر رخ بدهد و بازگشت آن به ايجاب حفظ وجود در هر کدام از دو ضد از قبل سایر جهات در ظرفی است که وجود آن از قبل عدم اتفاقی ضد حفظ شده است. به عبارت دیگر امر در این موارد به متمم وجود تعلق گرفته است نه به وجود علی الاطلاق به نحوی که لازم باشد باب جمیع اعدام حتی عدم ملازم با وجود ضد دیگر سد گردد . لازمه این نحو از وجوب نیز این است که واجب در هر کدام از دو ضد به آنچه که ملازم با عدم دیگری است تخصیص خورده باشد، نه به جهت تقیید در واجب یا وجوب بلکه از حیث قصور وجوب فی حد نفسه برای شمول غیر چنين موردی.

در ادامه ايشان می‌فرمایند: اين مطلب در جایی است که هر دو امر از حيث اهميت در رتبه‌ای برابر باشند، اما اگر يکی از آن دو اهم و دیگری مهم باشد، در اين صورت امر اهم تام و امر مهم ناقص خواهد بود و اگرچه امر تام به اهم مقتضی طرد مهم است، ولی چون امر به مهم ناقص است، باز هم بين آنها منافات و مطارده‌ای وجود نخواهد داشت.