درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

اشکال اول آيت الله روحانی نيز هرچند اشکال واردی است و با انتفاء معلول نمی‌توان حکم به انتفاء مقتضی و ملاک نمود، اما وجود ملاک نيز ديگر قابل احراز نخواهد بود و همين مقدار برای عدم امکان حکم به وجود آن کافی است.

البته واضح است که ورود اين اشکالات بر مدعای مرحوم میرزای نایینی مبتنی بر مبنای ايشان مبنی بر دخالت قدرت مکلف در متعلق تکلیف است، وگرنه چنانچه قائل به اين شویم که قدرت بر مکلف به دخيل در مرحله جعل نيست ـ که حق نيز همين است و مرحوم آيت الله خویی نيز همچنان که گذشت، ملتزم به همين مطلب شده‌اند ـ عدم قدرت مکلف بر حصه‌ای خاص از عبادت، موجب خروج آن حصه از تحت شمول مدلول مطابقی دلیل تکلیف نخواهد شد، بلکه فعلیت تکلیف در آن موارد منتفی خواهد شد.

اما مرحوم میرزای نایینی در بيان استدلال دوم خود بر وجود ملاک در عبادت بعد از مزاحمت واجب اهم با آن می‌فرماید: اگر متعلق امر مطلق باشد و تقییدی نداشته باشد، اين مطلب کاشف از این است که در جميع افراد آن ملاک برای امر وجود دارد و مصلحت مخصوص به حصه خاصی از آنها نیست.

ولی در ادامه چند اشکال بر این مدعا مطرح کرده و از آنها پاسخ می‌دهند:

1. اگر قائل شویم که خود طلب، مقتضی قدرت بر متعلق آن است ـ که مرحوم میرزای نایینی به آن ملتزم است ـ اعتبار قدرت در متعلق، شرعی خواهد بود و قدرت دخیل در ملاک بوده و با انتفاء آن، ملاک نیز مرتفع می‌گردد. اگر هم اين مطلب را موجب قطع به تقیید شرعی متعلق امر به قدرت ندانیم، لا اقل اين است که احتمال چنين تقييدی می‌رود به گونه‌ای که متکلم می‌تواند در بیان خود به ایقاع طلب بر آنچه که طلب به آن تعلق گرفته اکتفاء کند و قید را ذکر نکند و با وجود آنچه که احتمال قرینیت آن برای کلام می‌رود، تمسک به اطلاق امکان‌پذير نيست.

2. تمسک به اطلاق منوط بر اين مطلب است که احراز شود چنانچه قیدی دخیل در تحصیل غرض مولا باشد، بدون بیان آن قید، نقض غرض مولا می‌شود. در حالی که در امثال مقام که آنچه که احتمال مدخلیت آن در ملاک می‌رود قدرت است و برای مکلف ایجاد غیر مقدور در خارج ممکن نیست تا این که بدون بیان قید، نقض غرض مولا بشود، وجهی برای اخذ به اطلاق برای دفع اين احتمال وجود ندارد.

به عبارت دیگر وقتی در مقام عمل مکلف قدرت بر اتیان غير مقدور ندارد، لزومی برای تقیید متعلق تکلیف به این قید نيست تا اين که بدون آن بتوان ادعا نمود که اگر این قید مدخلیت داشت، بیان آن لازم بود.[1]

3. تمسک به اطلاق منوط بر این است که احراز شود که متکلم در مقام بیان از حيثی که اخذ به اطلاق می‌شود، قرار دارد. در حالی که در اوامر، مولی در مقام بیان از حیث وجود ملاک و مصلحت در متعلّق امر نیست.[2]