درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

بنابر توضيحاتی که در جلسه قبل گذشت می‌توان گفت: آنچه که مرحوم آخوند ادعا کرده است مبنی بر اين که تزاحم واجب اهم با واجب مهم، فقط مانع برای حکم ايجاد می‌کند و در ملاک آن تصرفی نمی‌کند، بايد اين گونه توجيه شود که شرائط خارجیه دخيل در مقام جعل احکام نيستند و مانعيت تزاحم برای حکم نيز مربوط به مقام جعل آن نيست تا گفته شود که ممکن است تزاحم، سبب رفع حکم از باب عدم مقتضی باشد نه از باب وجود مانع، بلکه مانعیت آن برای حکم در مقام فعلیت حکم است و معلوم است که آنچه که دخيل در مقام فعلیت حکم است نمی‌تواند دخيل در ملاکی باشد که در مرحله جعل حکم بر آن مترتب شده است.

در نتيجه با وجود تزاحم، ملاک برای امر به مهم باقی است هرچند تزاحم مانع از فعلیت يافتن آن امر می‌شود و چون تحقق تعبّد منوط بر فعلیت امر نیست بلکه با وجود ملاک نيز می‌توان تعبّد نمود ولو امر به جهت وجود مانع خارجی امکان فعلیت نداشته باشد، پس اتيان عبادت به اين نيت و قصد صحيح است.

نظير اين مطلب در خصوص موارد حرج نيز جاری است، بدین معنا که اگر حرج را موجب نهی از عمل ندانیم بلکه فقط موجب ترخيص در ترک تکليف به حساب آوریم ـ که نوع اصحاب قائل به همين مطلب هستند ـ و قائل شویم که با وجود حرج، امر از فعلیت ساقط شده است نه اين که فقط لزوم آن مرتفع شده و اصل طلب باقی است، چنانچه مکلف تکلیف را به قصد ملاک موجود در آن اتيان کند ولو امر دارای فعلیت نباشد، می‌توان قائل به صحت عبادت شد، وگرنه وجهی برای تصحيح عبادت وی وجود نخواهد داشت.

مثلاً اگر روزه رمضان برای کسی حرجی بود، از فعلیت ساقط است و دليلی برای اين که گفته شود با وجود حرج، فقط وجوب آن ساقط شده ولی استحباب آن باقی است، وجود ندارد. حال چنانچه کسی با وجود حرج روزه را بجا آورد، در صورتی که حرج به حد ضرر نرسد که سبب نهی از روزه گردد، روزه وی صحيح خواهد بود و دليلی برای وجوب قضای آن وجود نخواهد داشت و تصحيح روزه در اين صورت جز با تمسّک به وجود ملاک در عمل، ممکن نيست. بلکه حتی اگر قائل به بقاء اصل طلب نيز باشیم، بجز با تمسّک به ملاک نمی‌توان قائل به اتيان مأمور به و سقوط قضاء شد، چون آنچه که در حال حرج اتيان کرده متعلق امر استحبابی بوده است نه امر وجوبی، بنابر اين فوت مأمور به از وی صدق خواهد کرد و قضاء بر وی واجب خواهد بود.

البته مرحوم آيت الله خویی ادعا کرده است که اين موارد را نيز می‌توان با تمسک به ترتب تصحيح نمود و تفصيل کلام ايشان در اين خصوص بعداً خواهد آمد ان شاء الله.

بنابر اين معلوم می‌شود که مدعای مرحوم آخوند قابل التزام است و اشکالی از حيث عدم امکان احراز وجود ملاک در مأتی به مهم با وجود ترک مأمور به اهم وجود ندارد.

اما مرحوم میرزای نایینی برای رفع اشکال مذکور، به دو طریق استدلال کرده است: 1 ـ تمسک به دلالت التزامی خطاب در فرد مزاحم 2 ـ تمسک به اطلاق ماده.

مرحوم آيت الله خویی از مرحوم میرزای نایینی نقل می‌کند که در روش اول می‌فرماید: اگر دلیلی دارای مدلولی مطابقی و مدلولی التزامی باشد، با سقوط مدلول مطابقی از حجیت، مدلول التزامی آن از حجیت ساقط نمی‌شود، زیرا هرچند وجود مدلول التزامی ثبوتاً و اثباتاً تابع مدلول مطابقی است اما در حجيت تابع آن نيست، فلذا چنانچه مدلول مطابقی دلیلی به واسطه دلیلی دیگر که اقوی از آن است از حجیت ساقط شد، وجهی برای رفع ید از مدلول التزامی آن وجود ندارد.

با توجه به مطلب فوق، در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: از آنجا که امر به طبیعت بما هی هی تعلق گرفته است نه به حصه خاصی از آن که همان حصه مقدوره باشد و تعلق امر به چیزی همان گونه که بالمطابقه دلالت بر وجوب آن می‌کند، بالملازمه نيز دلالت بر وجود ملاک در آن می‌نماید، چنانچه دلالت مطابقی دلیل به واسطه حکم عقل مبنی بر اعتبار قدرت در فعلیت تکلیف قيد خورده و اختصاص به حصه مقدور پيدا کند، وجهی برای اين که دلالت التزامی آن نيز در حصه غير مقدوره منتفی شود وجود نخواهد داشت.[1]