درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم آيت الله روحانی در ردّ مدعای اول مرحوم ميرزای نایینی فرموده‌اند: تعلق امر به جامع به گونه‌ای که به جميع افراد آن
ـ اعم از مقدور و غير مقدور ـ سرایت کند، با اخذ به اطلاق آن امکان‌پذير است تا اين که مأمور به شامل غير مقدور نيز بشود. و چون تقييد تکليف به غير مقدور ممکن نيست و جهت استحاله تقييد نيز اين نيست که خود تقييد و اختصاص حکم به بعضی از افراد طبیعت دارای اشکال است تا نتيجه آن شمول حکم بر جميع افراد باشد، بلکه وجه آن اين است که ثبوت حکم برای خصوص حصه غير مقدور امکان‌پذير نيست و عدم امکان شمول حکم برای حصه‌ای خاص موجب می‌شود که دليل از آن جهت دارای اطلاق نيز نباشد، پس اخذ به اطلاق نيز ممکن نخواهد بود.[1]

ولی اين مطلب، با مدعای سابق خود ايشان مبنی بر اين که در مرحله جعل، آنچه مد نظر است، مجرّد جعل آن چيزی است که می‌تواند داعی واقع شود و در نتيجه قدرت مکلف در اين مرحله در تکليف مأخوذ نيست، سازگار نمی‌باشد.[2]

اشکال مطلب ايشان نيز اين است که درست است که امکان تقييد هيئت يا ماده حکم شرعی به احوالات خارجيه مکلف وجود دارد ـ مثل تقييد وجوب حج به استطاعت و يا نماز تمام به حال حضر ـ اما اين مطلب به اين معنا نيست که امکان جعل حکمی که شامل حصه غير مقدور شرعی شود و ثبوت حکم برای آن حصه وجود ندارد، بلکه آنچه که ممکن نيست فعليت حکم در خصوص آن حصه است، زيرا شمول حکم بر يک حصه متوقف بر چيزی بجز واجديت آن حصه برای ملاک نيست و تزاحم، سبب نمی‌شود که آن حصه ملاکی را که برای تعلق حکم به آن وجود دارد از دست بدهد، بلکه فقط سبب عدم قدرت شرعی مکلف بر اتيان تکليف می‌شود. بلکه اين مطلب در مواردی که مکلف فاقد قدرت عقلی باشد نيز صادق است، زيرا مدخليت قدرت عقلی مکلف نيز در ملاک حکم نيست تا اين که بدون آن حکم رفع شود، بلکه در مقام امتثال تکليف است.

وجه دوم: تصحيح عبادت با قصد ملاک موجود در آن

اين وجه همچنان که سابقاً گذشت، وجهی است که مرحوم آخوند برای تصحیح عبادت به آن تمسک کرده است.

اما اشکال عمده‌ای که به آن وارده شده است اين است که برای مکلف طریقی برای احراز وجود ملاک در امر عبادی بجز تعلق امر به آن وجود ندارد و با انتفاء امر در فرض، ادعای بقاء ملاک در متعلق امر ادعای گزافی است، زيرا عدم امر همان گونه که می‌تواند مستند به وجود مانع باشد، می‌تواند به عدم مقضی نيز مستند گردد.[3]

در پاسخ به اين اشکال، برخی از اعاظم راه‌هایی را ارائه کرده‌اند، ولی قبل از پرداختن به کلمات ايشان، آنچه که در مقام دفع اشکال به نظر می‌رسد اين است که درست است که برای ما راهی برای کشف ملاک بجز امر شرعی وجود ندارد، اما ملاکی که حکم در مقام جعل تابع آن است، ارتباطی به شرائط خارجيه ندارد، فلذا مجرد اين که مکلف بداند که حکم شرعی لزومی بر موضوعی مترتب شده است، کفايت می‌کند تا اين که علم به وجود ملاک در متعلق آن حکم پيدا کند. اما شرائط خارجيه مثل تزاحم، ضرر، حرج، ضرورت و امثال آنها سبب تغيير در ملاکات احکام نمی‌شوند، وگرنه بايد بپذيریم که جعل احکام به نحو قضایای خارجیه است نه حقیقیه، بلکه حداکثر اين است که مانعی برای فعلیت یافتن حکم در حق مکلفی خاص ايجاد می‌کند.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که اگر عبادتی به واسطه تزاحم با وجب اهم و يا ضرر و يا حرج و امثال آن از مکلف فوت شود، لازم است که بعداً قضای آن بجا آورده شود، در حالی که اگر وجود اين امور دخیل در مرحله جعل باشد، با وجود آنها باید اصل حکم منتفی گردد و در اين صورت فوت نيز وجهی نخواهد داشت.