درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ثمره مسأله ضد

مرحوم میرزای نایینی نیز پس از بیان توجیهی که از ایشان گذشت، در اشکال بر آن می‌فرماید: ادعای انطباق قهری مأمور به بر مأتي به در صورتی است که منشأ اعتبار قدرت مکلف به عنوان شرط تکلیف را حکم عقل به قبح تکلیف عاجز بدانيم، زيرا در اين صورت می‌توان گفت که چون در زمان واجب مضيّق، واجب موسّع مقدور است، پس تکليف به آن قبیح نخواهد بود و از آنجا که انطباق مأمور به بر مأتی به قهری است، اجزاء عقلی می‌باشد.

اما چنانچه اعتبار قدرت در تکلیف را از باب اقتضاء خود تکلیف برای چنين شرطی بدانيم نه به سبب حکم عقلی مذکور ـ زيرا معلوم است که استناد به امر ذاتی مقدم بر استناد به امر عرضی است ـ در اين صورت تصحيح فرد مزاحم به اين ترتيب ممکن نخواهد بود.

سپس در توضيح اين که به چه جهت اعتبار قدرت در تکليف از باب اقتضاء خود تکليف برای آن است، می‌فرماید: وجه امر آمر چيزی بجز اين نيست که با جعل داعی برای مأمور برای ترجيح يکی از دو طرف ممکن، موجب تحريک عضلات او برای فعل گردد و اين معنی في حد نفسه مستلزم اين است که متعلق امر، مقدور باشد، زيرا جعل داعی برای چيزی که عقلاً يا شرعاً ممتنع است، ممکن نيست. بنابر اين تنها بعث به مقدور است که امکان‌پذير است و در نتيجه افراد غير مقدور از حيّز طلب خارج هستند.

در نتيجه فرد مزاحم اگرچه از افراد خود طبیعت به حساب می‌آيد اما شمول امر بر آن ممکن نيست تا اين که انطباق مأمور به بر آن قهری بوده و اجزاء محقق گردد.[1]

اما اشکال مدعای ايشان واضح است، زيرا شارع در حين جعل تکليف به نحو قضيّه حقيقيه، تنها چيزی که مد نظر قرار می‌دهد موضوع تکليف است و خصوصيّات مکلّف اخذ در متعلق تکليف نمی‌گردد. بنابر اين وجهی برای اخذ قدرت مکلف بر تکليف در موضوع آن نيست.

اما آنچه که ايشان ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که با عدم قدرت عقلی یا شرعی مکلف بر تکلیف، بعث او بر آن ممکن نخواهد بود و در نتيجه امر وجهی خواهد داشت، ناشی از خلط بين دو مرحله جعل تکلیف و فعليت آن است، زيرا در مرحله جعل تنها چیزی که مصحّح امر است، صلاحیت آن برای ايجاد داعی در مکلف برای اتيان مأمور به است که لازمه آن اين است که امر بالقوه امکان بعث را دارا باشد نه اين که به نحو بالفعل ايجاد بعث نمايد و وجهی برای لزوم مدخليت قدرت مکلف در صلاحيت امر برای ايجاد داعی نیست و ايجاد بعث بالقوّه ولو با عدم قدرت مکلف بر تکلیف، منع عقلی ندارد. اما در مرحله امتثال امر که متوقف بر فعلیت آن است، چنانچه مکلف قدرت بر امتثال نداشته باشد، عقل مانع از فعلیت یافتن امر می‌شود، زیرا فعلیت یافتن آن وجهی بجز بعث فعلی مکلف ندارد و در فرض امتناع آن، بعث لغو بوده و در نتيجه عقل مانع از آن خواهد بود.

بنابر اين اشتراط قدرت بر تکلیف به مناط عقل بوده و مربوط به مرحله امتثال است نه جعل.

مدعای اول ايشان نيز مبنی بر اين که با قبول اين که اشتراط قدرت در تکلیف، به مناط عقلی است، اشکالی در انطباق قهری مأمور به بر مأتی به وجود نخواهد داشت، دارای اشکال است، زیرا اگرچه در مرحله جعل، امر به طبیعت بما هی هی تعلق گرفته است، اما در مرحله فعلیت نمی‌توان ملتزم به وجود دو امر فعلی به ضدین شد و با وجود فعلیت یافتن امر به مضيّق، امر به موسّع فعليّت نخواهد داشت. بنابر اين در زمان مضيّق فردی از افراد واجب موسّع که اتيان شده است، از افراد طبیعت مأمور به فعلی نيست تا انطباق مأمور به بر آن قهری باشد.

به عبارت ديگر بنابر اين که اشتراط قدرت در تکلیف را مربوط به مرحله امتثال بدانیم نیز ناچار از اين هستیم که بپذيريم که در مرحله فعلیت امر، طبیعت دارای دو حصه است: 1 ـ حصه‌ای که امر به آن فعلیت دارد. 2 ـ حصه‌ای که امر به آن به جهت مزاحمت واجب مضيّق واجد فعليّت نيست، و چون در تحقّق امتثال امر عبادی لازم است که آنچه که اتيان می‌شود از افراد حصه اول باشد ـ زيرا بدون فعليت داشتن امر، قصد امتثال آن وجهی نخواهد داشت ـ بنابر اين انطباقی وجود نداشته و اجزاء وجهی نخواهد داشت، مگر اين که به مانند مرحوم آخوند اجزاء را از باب وجود ملاک در مأتی به بدانيم که بحث آن خواهد آمد.