درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد عام

اشکال ديگری که ممکن است بر مدعای مرحوم آخوند وارد دانست اين است که این اشکال، در واقع اشکال بر توسعه معنای اقتضاء است به نحوی که عینیت را نیز در بگیرد، وگرنه با قبول چنین توسعه‌ای در معنای آن، وجهی برای این اشکال وجود ندارد.

ولی پاسخ اين است که مراد مرحوم آخوند از اين بيان اين نيست که چون ملازمه مبتنی بر اثنینیت است پس نمی‌توان دعوای عينيت داشت تا اين که چنين اشکالی بر آن وارد شود، بلکه مرادشان اين است که چون معلوم شد بين طلب چیزی و مبغوضيت ترک آن ملازمه هست و ملازمه مبتنی بر اثنینیت است، پس ادعای عينيت وجهی ندارد.

همچنین مرحوم محقق اصفهانی در مقام توجیه آنچه که مرحوم آخوند در نهایت کلام خود بدان ملتزم شده‌اند می‌فرماید: وجه این مطلب این است که همان گونه که تحریک به سمت یک مکان خارجی که حرکت دادن فرد از مکان خود و نزدیک کردن وی به یک مکان خارجی است، دور کردن او از موضع فعلی او نيز هست، پس ايجاب نیز اگرچه در حقیقت بعث و تحریک به فعل است اما بالعرض بازداشتن فرد از ترک است، وگرنه زجر و منع به دقت عقلی حقیقتاً جز به امور وجودی تعلق نمی‌گیرند.

اما آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند مبنی بر این که طلب واحد همان گونه که به فعل منسوب بوده و بعث نامیده می‌شود، می‌تواند به ترک منسوب گشته و زجر نام بگیرد، یا باید به همین نحوی که گفته شد توجیه شود ـ زیرا در مقام طلب فعل، طلب ترک آن وجود ندارد بلکه منع از ترک وجود دارد ـ و یا بر مطلبی که مرحوم صاحب فصول[1] ادعا کرده است حمل شود و گفته شود که مراد ایشان از طلب ترک، طلب ترکِ ترک است، بدین معنا که طلب واحد بالذات طلب فعل و بالعرض طلب ترک ترک است که ملازم آن است و نتیجه آن منع از ترک است.[2]

ولی مرحوم میرزای نایینی با اشکال بر تعلق طلب به ترک ترک به جهت عينیت مصداقی بین آن و فعل می‌فرماید: لازمه عينیت مصداقی بین این دو مفهوم این است که اگر طلبی به هر دو تعلق گرفت، حکم به وحدت آن طلب شود، نه این که تعلق طلب به یکی به معنای تعلق طلب به دیگری نیز باشد، چون چه بسا آمرِ به فعل، از ترک ترک آن غافل باشد، چه رسد به این که بدان امر کند، بنابر این وجهی برای ادعای اتحاد بین این دو طلب در مقام وجود ندارد.

سپس در ادامه کلام خود می‌فرمایند: ادعای وجود ملازمه بین طلب فعل و نهی از ضد عام آن به نحو لزوم بیّن بالمعنی الأخصّ که خود تصور وجوب برای تصور منع از ترک کفایت کند، استبعادی ندارد، و اگر از این مدعی نیز تنزّل کنیم، وجود دلالت التزامی به لزوم بیّن بالمعنی الأعمّ امری قطعی و بلا اشکال است.[3]

اما اشکال مرحوم میرزای نایینی نیز بر مدعای آخوند وارد نیست، چون غفلت تفصیلی آمر از ترک ترک منافاتی با مرکوزیت آن در ذهن وی ندارد و همین مقدار برای تعلق طلب به آن کفایت می‌کند.

مرحوم محقق عراقی نیز با اشکال بر عینیت امر به شیء و نهی از ضد عام آن می‌فرماید: نهی به مانند امر، به امر وجودی تعلق می‌گیرد و معنای آن زجر و بازداشتن از امر وجودی است نه طلب امر عدمی تا این که لازمه آن اشتراک نهی با امر در جزء مدلول ـ يعنی طلب ـ باشد و به حسب عینیت منشأ، بين آنها وحدت برقرار شود، بنابر این همان گونه که بین مفهوم امر و نهی تغایر وجود دارد بین مدلول آنها نیز مغایرت برقرار است.[4]

حق اين است که اشکال مذکور بر مدعای مرحوم آخوند و همچنين صاحب فصول وارد است.