درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد عام

با آنچه که گذشت، پاسخ شبهه‌ای که به شبهه کعبی معروف شده است نیز آشکار می‌شود. صورت این شبهه این است که چون مکلّف نمی‌تواند خالی از هر فعلی از افعال یا کونی از اکوان اختیاری باشد و از طرفی حادث همان گونه که حدوثاً نیازمند علت است، بقاءً نیز محتاج علت می‌باشد، بنابر این ترک حرام حدوثاً و بقاءً متوقف بر ایجاد فعلی از افعال اختیاری است و چنانچه مکلف مشغول به غیر حرام نباشد، لاجرم در حرام واقع خواهد شد. بنابر این اشتغال به غير حرام به عنوان مقدمه‌ای برای ترک حرام واجب خواهد بود.

پاسخ این شبهه نیز این است که همان گونه که سابقاً گذشت، بین ترک حرام و فعل واجب مقدمیتی وجود ندارد و ملازمه وجودی بین ترک فعل و فعل ضد نیز مستلزم حرمت ضد نیست.

مقام دوم: ضد عام

پس از این که در مقام سابق معلوم شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن نیست ـ هرچند در مواردی که ضد موجود بوده و دارای وجود قارّ باشد، اعدام آن عقلاً لازم است ـ در این مقام از این مسأله بحث می‌کنیم که آيا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام آن ـ يعنی نقیض مأمور به ـ هست یا خير؟

در خصوص اقتضاء امر به شیء برای نهی از ضد عام سه ادعا مطرح شده است:

1 ـ امر به شیء عين نهی از ضد عام آن است که معنای آن دلالت مطابقی امر، بر نهی از ضد عام است.

2 ـ امر به شیء متضمّن نهی از ضد عام آن است که معنای آن دلالت تضمّنی امر، بر نهی از ضد عام است.

3 ـ امر به شیء ملازم با نهی از ضد عام آن است که این ملازمه می‌تواند لفظی یا عقلی باشد.

مرحوم آخوند در رد مدعای اول و دوم و قبول مدعای سوم می‌فرماید: وجوب، مرتبه‌ای اکید از طلبی بسیط است و مرکب از دو طلب نیست. البته در مقام تعیین آن مرتبه گاهی گفته می‌شود که وجوب عبارت است از طلب با منع از ترک و چه بسا گمان شود که این تعریف، حدی است، در حالی که منع از ترک از اجزاء و مقومات وجوب نیست بلکه از خواص و لوازم آن است، بدین معنا که آمر چنانچه التفات به ترک مأمور به پیدا کند، راضی به آن نشده و لا محاله ترک مأمور به مبغوض وی خواهد بود.

و با این مطلب معلوم می‌شود که ادعای عینیت نیز صحیح نیست، زیرا ملازمه‌ای که گفته شد مبتنی بر وجود اثنینیت است، در حالی که عینیت به معنای نفی اثنینیت است.

البته چنانچه مراد از عینیت این باشد که طلب واحد همان گونه که می‌تواند حقیقتاً منسوب به وجود و سبب بعث به آن باشد، بالعرض و المجاز امکان نسبت دادن آن به ترک و زجر و ردع از آن نیز وجود دارد، این مدعا دارای وجه خواهد بود.[1]

حق نیز این است که اشکال ایشان بر دلالت تضمّنی امر بر نهی از ضد عام، اشکال واردی است و منع از ترک، از لوازم امر به فعل است نه این که امر دارای دو مدلول باشد.

اما در پاسخ به اشکال ایشان بر دلالت مطابقی، مرحوم محقق اصفهانی فرموده‌اند: اقتضای ملازمه برای اثنینیت، به حسب مفهوم است، اما به حسب مصداق ممکن است که بين لازم و ملزوم اثنینیت برقرار بوده و لازم نیازمند جعل مستقلی باشد، و یا این که چون لازم از لوازم ماهیت است ـ مثل زوجیت برای اربعه ـ جعل مستقل برای آن معقول نباشد، بلکه جعل ملزوم جعل لازم نیز به حساب آمده و از آن انتزاع گردد. بنابر این مجرد این که چیزی از لوازم چیز دیگر است نه از مقومات آن، سبب نمی‌شود که اتحاد و عینیت به حسب جعل در آنها ممکن نباشد.[2]

ولی اين اشکال بر مدعای آخوند وارد نيست، زيرا آنچه که لفظ بر آن دلالت می‌کند، مفهوم است نه مصداق، و معلوم است که از حيث مفهومی بین هر چیز و لازم بیّن آن اثنینیت برقرار است ولو از حيث مصداقی تغایری وجود نداشته باشد، بنابر این نمی‌توان ادعا کرد که جعل لفظ برای ملزوم برای دلالت آن بر لازم بیّن کفايت می‌کند و جعل ثانوی بدین منظور لازم نیست.