درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

اما آنچه که مرحوم آيت الله روحانی ادعا کرده است که چون متعلقات احکام عبادی همواره از امور تدریجیه‌ای هستند که وجود قاری ندارند، پس بر این تفصیل فایده‌ای مترتب نیست[1] ، مدعای تمامی نیست، چون در بین متعلقات احکام عبادی، امور قار نیز وجود دارد ـ مثل اعتکاف ـ و اگر اصل اعتکاف ـ نه اعمال و تکالیفی که در حال اعتکاف انجام می‌شوند ـ ضدیت با مأمور به داشته باشند، این تفصیل دارای اثر خواهد بود.

البته این مطلب به معنای تعلق نهی شرعی به ضد موجود قار نیست، چون لازمه تعلق نهی شرعی این است که مقدمه دارای امر شرعی باشد که در مباحث سابق فساد آن گذشت.

اما این که گفته شود که این تفصیل عرفی نیست نیز منعی برای آن ایجاد نمی‌کند، چون اصل مدعای مقدمیت عدم خاص برای ضد دیگر مدعایی عقلی است نه عرفی، فلذا تفصیلی که مبتنی بر امور عقلی باشد نیز با آن سازگاری دارد و امتناعی بین آنان نیست.

ممکن است گفته شود: عقل همان گونه که در موارد وجود مانع، حکم به وجود رفع آن می‌کند، در موارد عدم آن نیز حکم به وجود دفع آن می‌نماید و از این جهت تفاوتی بین رفع و دفع وجود ندارد.

پاسخ این است که حکم عقل به وجوب رفع همان گونه که گذشت از باب مقدمیت اعدام مانع برای اتیان مأمور به است، اما عدم مانع مقدمیتی در این جهت ندارد، بلکه وجود آن ملازمه با ترک واجب دارد که ضد عام است و همان گونه که خواهد آمد، اشکالی در مبغضویت آن نيست و دلیلی برای این که مبغوضیت از ملزوم به لازم سرایت کند و در نتیجه دفع واجب شود وجود ندارد، وگرنه بحث از مقدميت عدم ضد مأمور به بلا وجه خواهد بود، چون اشکالی در وجود ملازمه بین فعل ضد و ترک مأمور به نیست. بنابر این آنچه که عقل به آن حکم می‌کند عدم ترک واجب است که ملازم با دفع است نه خود دفع.

اما مرحوم شهید صدر دو دلیل ديگر برای اثبات مقدّمیّت عدم ضدّ خاصّ برای ضد دیگر بیان کرده و بر آنها اشکال کرده‌اند.

1 ـ هر ضدی چنانچه متوقف بر عدم ضد خود نباشد، لازمه آن این خواهد بود که امکان تحقّق علت تامه آن با فرض وجود آن ضد وجود داشته باشد و لازمه این مطلب امری محال است، چون اگر فرض شود که علت تامه برای ضد وجود دارد، چنانچه فرض این باشد که تأثير در ایجاد معلول خود داشته است، لازمه آن اجتماع ضدين است وگرنه تفکیک علت تامه از معلول لازم خواهد آمد.

در پاسخ به این دلیل ایشان می‌فرماید: غایت آنچه که با این دلیل ثابت می‌شود، این است که علت تامه یک ضد با ضد دیگر جمع نمی‌شود، نه این که وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است، چون ممکن است متوقف بر عدم علت تامه ضد دیگر باشد.[2]

اما این پاسخ سبب بطلان استدلال مذکور نیست، چون بنابر فرض توقف یک ضد بر عدم علت تامه ضد دیگر نیز می‌توان گفت: با وجود احتمال تمامیت علت تامه ضد مأمور به، بر شارع لازم است از باب ممانعت از تمامیت علت تامه آن ضد، از آن نهی کند.

بلکه در پاسخ باید گفت: همان گونه که عدم امکان اجتماع ضدّين به معنای مقدّمیت عدم یکی از آن دو برای دیگری نیست، عدم امکان اجتماع علت تامه ضد مأمور به با آن نیز به معنای مقدمیت عدم آن برای مأمور به نیست.

2 ـ مرحوم شهید صدر در بیان استدلال دوم برای مقدمیت و اشکال بر آن می‌فرماید: «دعوى مقدّميّة عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخر بالطبع لا في رتبة الوجود أو زمانه، فإنّ التقدّم قد يكون بالزمان ـ كتقدّم الموجود في الزمان الأوّل على الموجود في الزمان الثاني ـ وقد يكون بالوجود ـ كتقدّم العلّة التامّة على معلولها ـ وقد يكون بالطبع، وقد فسّر المتقدّم بالطبع في الحكمة بأنّه عبارة عن الذي يكون موجوداً كلّما فرض وجود المتأخّر بالطبع دون العكس، وقالوا: إنّ هذا يكون بين الماهيّة وأجزائها؛ فالحيوانيّة متقدّمة بالطبع على الإنسان، إذ كلّما فرض الإنسان كان الحيوان موجوداً، ويكون أيضاً بين المقتضي ومقتضاه دون العكس، إذ كلّما فرض وجود المقتضي كان‌ المقتضى موجوداً أيضا دون العكس، وموجوداً أيضاً بين الشرط والمشروط، إذ كلّما وجد المشروط كان الشرط أيضاً دون العكس، وفي المقام كلّما وجد الضدّ كان عدم الضدّ الآخر ثابتاً لا محالة دون العكس، إذ قد يوجد عدم الضدّ من دون وجود الضدّ الأوّل.

وفيه: أنّ المقدّميّة الطبعيّة لا تكون ملاكاً للوجوب الغيري وإنّما الملاك له ـ على ما أشرنا إليه في بحث مقدّمة الواجب ـ إنّما هو التوقّف في الوجود، والتقدّم بالطبع لا يلزم أن يكون كذلك، فإنّ ملازمات المتقدّم بالوجود تكون متقدّمة على ذي المقدمة بالطبع ولكنّها ليست مقدّمات له كما هو واضح.

وبهذا يعرف عدم صحّة حصر المقدّم بالطبع في الثلاثة التي ذكروها، بل يجري في ملازمات أجزاء العلّة أو أجزاء الماهيّة مع المعلول أيضاً.»[3]

اما این پاسخ نیز پاسخ تمامی نیست، چون ظاهر آن تسلیم به مقدمیت طبعی عدم یک ضد برای ضد دیگر است، در حالی که مقدمیت طبعی در جایی است که وجود ما هو المتأخّر متوقّف بر ما هو المتقدّم باشد اگرچه علیتی به نحو علیت تامه بین آنها وجود نداشته باشد. به همین جهت مقتضی یا شرط يا جزء مرکب ـ اعم از جزء حقیقی یا تحلیلی ـ طبعاً مقدّم بر معلول يا مرکب می‌باشند، در حالی که همان گونه که گذشت عدم ضد، مقدّميّت برای ضد دیگر ندارد و رابطه‌ای که ایشان بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر ترسیم کرده‌اند، مبتنی بر وجود ملازمه است نه تقدم طبعی.