درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص

اما مرحوم میرزای نایینی ابتدا با تمسک به بیانی که از مرحوم آخوند در توجیه پاسخ به اشکال دور گذشت، در اشکال بر مقدمیت عدم یک ضد برای ضد دیگر بیانی دارند که خلاصه آن این است که چون استناد عدم معلول به عدم مقتضی مقدم بر استناد آن به وجود مانع است و از طرف دیگر با وجود یک ضد، امکان وجود مقتضی برای ضد دیگر محقق نیست ـ زیرا تنافی بین ضدین موجب تنافی بین مقتضی آنها نیز می‌گردد و همان گونه که اجتماع بین ضدین محال است، اجتماع بین مقتضی دو ضد نیز محال می‌باشد، وگرنه وجود دو ضد در عرض یکدیگر ممکن خواهد بود ـ پس عدم ضد هیچگاه مستند به مانع نخواهد بود تا این که لازمه آن امر به رفع مانع باشد.[1]

ولی مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر مدعای ایشان می‌فرماید: آنچه که مرحوم میرزای نایینی ادعا کرده است مبنی بر این که تنافی بین ضدین موجب تنافی بین مقتضی آنها نیز می‌گردد به واسطه برداشت غیر صحیحی است که از قاعده عقلی: «اقتضاء المحال محال» داشته‌اند، زیرا این قاعده مربوط به موردی است که شیء واحد مقتضی برای دو چیز واقع شوند که اگر بین آن دو چیز تنافی وجود داشته باشد، این نحو از اقتضاء نیز ممکن نخواهد بود.

اما در جایی که دو مقتضی هر یک اقتضا برای امری را داشته باشند که بین آن دو امر تنافی وجود دارد، این قاعده جاری نیست، زیرا اقتضاء مقتضی سیاهی مثلاً فی حد نفسه است، چه مقتضی برای سفیدی نیز وجود داشته باشد یا نه و همین طور بالعکس، وگرنه استناد عدم معلول به وجود مانع اصلاً ممکن خواهد بود، چون اثری که مانع دارد یا منافات با معلول دارد یا خیر؛ اگر منافات داشته باشد پس طبق مدعای مرحوم میزای نایینی مقتضی برای معلول وجود نخواهد داشت، چون وجود مقتضی برای متنافیین محال است، در نتیجه عدم معلول مستند به عدم مقتضی خواهد بود نه وجود مانع، و اگر منافات نداشته باشد پس مانعیت آن منتفی خواهد بود، چون بدیهی است که مانعیت مانع متوقف بر منافات بین آن و معلول است.

بنابر این اگر یکی از ضدین موجود شد، عدم دیگری مستند به وجود ضد اول خواهد بود نه به عدم مقتضی برای ضد دوم، چون مقتضی برای هر یک از آنها فی حد نفسه موجود است، مثل این که در شخص واحد هم مقتصی برای قیام وجود داشته باشد و هم مقتضی برای جلوس که در این صورت عدم قیام او در صورت جلوس، مستند به جلوس اوست نه به عدم مقتضی برای قیام.[2]

مرحوم میرزای نایینی در بیان دوم خود در استدلال برای عدم مقدمیت عدم یک ضد برای ضد دیگر می‌فرماید: حتی اگر فرض کنیم که وجود مقتضی برای ضدین ممکن است، آنچه که مانع از تحقق یک ضد با وجود ضد دیگر می‌گردد، وجود ضد دوم نیست، بلکه اقوی بودن مقتضی ضد دوم از مقتضی ضد اول است به نحوی که قوّت مقتضی ضد دوم، مانع از این می‌شود که مقتضی ضد اول بتواند تأثیرگذاری پیدا کند.[3]

مرحوم آيت الله خویی نیز با توضیح مفصلی که در خصوص این استدلال داده‌اند، آن را قابل قبول دانسته و پذیرفته‌اند.[4]

ولی عجیب از آيت الله خویی این است که با وجود این که در اشکال بر بیان اول مرحوم نایینی، به درستی بیان داشتند که بین دو مقتضی برای دو ضد فی حد نفسهما هيچ منافاتی وجود ندارد، چگونه در این مقام ملتزم شده‌اند که آنچه که مانع از اثرگذاری مقتضی يک ضد می‌شود، اقوی بودن مقتضی ضد ديگر از آن است نه وجود آن ضد؟ چون در این صورت همان نقضی که ایشان سابقاً به درستی بر مدعای مرحوم میرزای نایینی وارد کردند که بنابر قبول مدعای اول ایشان، عدم معلول هیچگاه مستند به وجود مانع نخواهد بود، بر این مدعا نیز وارد است، زیرا در این فرض نیز عدم معلول همواره مستند به عدم وجود شرط ـ يعنی قوت مقتضی آن از مقتضی مانع ـ خواهد بود نه به وجود مانع.

بنابر این در پاسخ به مدعای دوم میرزای نایینی باید گفت: همان گونه که تنافی بین دو ضد موجب تنافی بین مقتضی آنها نمی‌گردد، سبب غلبه یک مقتضی بر مقتضی دیگر نیز نیست، بلکه آنچه که باعث می‌شود که یک مقتضی تأثيرگذاری پیدا نکند، وجود مانع ـ يعنی ضد دوم ـ است. مؤيد این مطلب نیز است که می‌توان فرض کرد که دو مقتضی همسان برای دو ضد وجود داشته باشد در حالی که شرط تحقق هیچ کدام آنها به وجود نیامده باشد، و در این فرض، هیچ منافاتی بین دو مقتضی فی حد نفسهما وجود ندارد، بلکه اگر شرط يکی از آنها زودتر محقق شود، در این صورت وجود آن ضد مانع از تحقق ضد دیگر می‌گردد، ولو این که شرط تحقق آن ضد نیز بعداً حاصل شود.

فلذا مرحوم آيت الله روحانی نیز در این خصوص می‌فرمایند: «ما ذكره السيّد الخوئي من استناد عدم الضدّ ـ عند وجود كلا المقتضيين ـ إلى مزاحمة مقتضي الضدّ الموجود لمقتضي الضدّ المعدوم وغلبته عليه، هو أمر يتنافى مع ما عليه البديهة والوجدان من أنّ المزاحم والمانع هو نفس الضدّ الموجود، فلا يتوقّف أحد من الحكم باستناد عدم وجود الماء في الإناء الذي فيه الثلج بعد إجرائه فيه إلى نفس وجود الثلج وأنّه لو لا الثلج لدخل الماء في الإناء. فالمانع بنظر كلّ أحد هو نفس الضدّ فيقال: إنّه لولاه لتحقّق الضدّ الآخر.

والسرّ فيه هو أنّ وجود الضدّ يسلب قابليّة المحلّ لعروض الضدّ الآخر عليه، فيمنع من تأثير المقتضي في مقتضاه، فبارتفاعه تتحقّق قابليّة المحلّ لعروض الضدّ الآخر عليه، وهذا هو المقصود بعدم المانع، نظير عدم الرطوبة الرافع لتأثير الرطوبة في عدم مؤثّريّة النار في الإحراق.»[5]