1401/07/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/ مسأله ضد/ ضد خاص
در خصوص مقدمیت بين ضدین اقوالی وجود دارد:
1 ـ مقدمیت عدم هر کدام از دو ضد برای دیگری مطلقاً.
2 ـ عدم مقدمیت بين ضدين مطلقاً.
3 ـ تفصیل بین ضد موجود و معدوم، بدین معنا که عدم ضد موجود مقدمه برای ضد دیگر هست اما عدم ضد معدوم مقدمه برای ضد آن نیست.
4 ـ مقدمیت وجود یک ضد برای عدم دیگری و عدم مقدمیت عدم یک ضد برای وجود دیگری.
5 ـ مقدمیت عدم یک ضد برای وجود دیگری و عدم مقدمیت وجود یک ضد برای عدم دیگری.[1] [2] [3]
مرحوم آخوند قائل به قول دوم هستند و برای آن به وجوهی استدلال کرده‌اند:
وجه اول: ضدیتی که بین دو شیء برقرار است فقط از حيث وجودی است و بين يک ضد و عدم ضد دیگر هیچ گونه منافاتی از حيث وجود برقرار نیست بلکه بین آنها کمال ملائمت وجود دارد، در نتیجه بین یک ضد و عدم ضد دیگر تقدم و تأخر رتبی وجود ندارد و یکی از آنها نمی‌تواند مقدمه برای دیگری واقع شود که لازمه آن تقدم رتبی مقدمه بر ذی‌المقدمه است.[4]
اما واضح است که این استدلال، استدلال تمامی نیست، چون لازمه وجود کمال ملائمت بین دو شیء از حیث وجودی، عدم تقدم رتبی یکی از آن دو بر دیگری نیست.
به همین جهت مرحوم محقق اصفهانی مدعای مرحوم آخوند را به نحو دیگری تبیین کرده‌اند که این اشکال بر آن وارد نشود.
ایشان در تبیین این استدلال می‌فرماید: مراد مرحوم آخوند از این استدلال این است که بین دو ضد به مجرد این که ضدِّ هم هستند، تقدم و تأخری وجود ندارد و در نتیجه نقیض یکی از آن دو نیز تقدمی بر دیگری نخواهد داشت و لازمه آن این است که نقیض یکی از دو ضد با ضد دیگر در مرتبه واحد باشند.
سپس در حاشیه در تبیین وجه این که کلام مرحوم آخوند را به این معنا حمل کرده‌اند و همچنين اشکالی که بر این معنا نیز وارد است می‌فرمایند: «لا يخفى أنّ غرضه ليس نفي المقدّميّة بمجرّد ملائمة وجود الضدّ مع عدم الآخر، فإنّ كلّ علّة ومعلول أيضاً متلائمان، بل غرضه إثبات الاتّحاد في المرتبة ـ كما في آخر عبارته هنا ـ ونفي التقدّم بالطبع الذي هو لازم المقدّمية ـ كما في أواخر عباراته الآتية ـ والمراد من الاتّحاد في المرتبة إمّا مجرّد عدم التقدّم الطبعي، فإنّه منافٍ للمقدّميّة المتقوّمة بالتقدّم الطبعي، فحينئذٍ لا حاجة إلا إلى إثبات عدم تقدّم أحد الضدّين على الآخر، وكون العدم البديل لكلّ منهما كذلك، فينتج عدم التقدّم لعدم الضدّ على وجود ضدّه أيضاً، وإمّا المعيّة في المرتبة زيادة على عدم التقدّم والتأخّر بالطبع.
فعلى الأوّل لا يرد عليه إلا إبطال المقدمة الثانية، وهو أنّ العدم البديل لا يقتضي أن يكون في رتبة الوجود؛ إذ المسلّم من الوحدات المعتبرة في التناقض هي الوحدات الثمانية[5] ، وهذه ليست منها، ووحدة الحمل[6] التي أضافها إليها بعض أكابر الفنّ أجنبيّة عما نحن فيه.[7]