درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ مقدمه مستحب، مکروه و حرام

مرحوم محقق اصفهانی در خصوص حرمت مقدمه حرام می‌فرماید: از آنجا که ترک مبغوض به ترک يکی از مقدمات آن حاصل می‌شود، بنابر اين مطلوب ترک يکی از مقدمات به نحو تخييری است اما اگر مکلف جميع مقدمات را مرتکب شد و فقط مقدمه اخيره ماند، مطلوبیت ترک آن تعيّن پيدا خواهد کرد. پس نمی‌توان به قول مطلق ترک مقدمه اخيره را واجب دانست.[1]

اما مرحوم شهيد صدر در پاسخ به مدعای مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: تعلّق وجوب تخییری به ترک يکی از مقدمات، در صورتی است که همه مقدمات هم عرض باشند، اما در صورتی که يکی از آنها در طول باقی و در نهايت آنها واقع شود، وجوب ترک آن تعيّن پيدا می‌کند، چون ترک مقدماتی که مقدم بر آن هستند مستلزم ترک آن نيز خواهد بود و ترک باقی مقدمات بدون ترک مقدمه اخير بی‌معناست.[2]

به عبارت ديگر می‌توان اين گونه گفت که لزوم ترک يکی از مقدمات به نحو لا علی التعيين بدين جهت است که تعيّن يکی از آنها مستلزم ترجيح بلا مرجح است و اين مطلب در جایی که مقدمات همگی در عرض هم باشند، صادق است، اما چنانچه يکی از مقدمات در طول باقی آنها واقع شده باشد، چون ترک حرام در هر حال مستلزم ترک آن است، در نتيجه تعيّن يافتن آن در ترک دارای اشکال نبوده و دارای رجحان عقلی خواهد بود.

مرحوم میرزای نایینی نيز در تقسیم‌بندی[3] مقدمات حرام، آنها را به سه دسته تقسیم می‌کند:

1 ـ مقدمه‌ای که بین اتیان آن و اتیان ذی‌المقدمه، اراده و اختيار فاعل واسطه نيست، مثل مقدمات توليديه و يا مثل موردی که کسی بداند اگر وارد محل خاصی بشود، مسلوب الاختيار شده و فعل حرام از او سر خواهد زد، مانند اين که به زور خمر را در حلق وی بریزند.

2 ـ مقدمه‌ای که بين اتیان آن و اتیان حرام، اراده و اختيار فاعل واسطه است اما فاعل آن را به قصد قدرت پيدا کردن بر ارتکاب حرام و توصل به آن انجام می‌دهد.

3 ـ مقدمه‌ای که بين اتیان آن و اتیان حرام، اراده و اختيار فاعل واسطه است و فاعل آن را به قصد و داعی توصل به حرام انجام نمی‌دهد.

سپس می‌فرمایند: در قسم اول، مقدمه دارای حرمت نفسی است، زيرا حرمتی که به ذی‌المقدمه تعلق گرفته است در واقع به مقدمه متوجه است، چون آنچه که در قدرت و اختيار اوست، مقدمه است نه ذی‌المقدمه.

و در قسم دوم نيز مقدمه حرام است و احتمال دارد که حرمت آن ناشی از حرمت تجری باشد، همان گونه که ممکن است ناشی از ترشح حرمت از حرام نفسی باشد.

اما در قسم سوم وجهی برای حرمت مقدمه نيست، چون حرمت مقدمه يا بدين جهت است که اتیان آن علت تامه برای اتیان ذی‌المقدمه است و يا بدين سبب که به قصد توصل به حرام اتیان می‌شود و هر دوی اين موارد بنابر فرض منتفی است.

اما مرحوم آيت الله خویی با اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نایینی می‌فرماید: آنچه که ایشان در قسم اول ادعا کرده‌اند مبنی بر این که حرمت نفسی در واقع به مقدمه تعلق گرفته است، با آنچه که خود ایشان در موارد دیگر به آن ملتزم شده‌اند مبنی بر این که مقدور بالواسطه، مقدور است، منافات دارد، زیرا معلول اگرچه ابتدائاً تحت قدرت مکلف نیست اما به واسطه اين که علت آن تحت اختیار وی است، مقدور محسوب می‌شود و تکليف به آن صحيح است و در نتیجه توجه تکلیف به مقدمه وجهی ندارد.

بنابر اين حرمت مقدمه در این فرض مبتنی بر قول به وجوب مقدمه است، چون ملاک در هر دو مورد يکی است و آن هم توقف امتثال تکليف بر مقدمه است، هرچند در مقدمه واجب، اتیان واجب متوقف بر اتیان مقدمه است و در مقدمه حرام، ترک حرام متوقف بر ترک مقدمه. و از آنجا که قول به وجوب مقدمه نزد ما مقبول نیست، بنابر اين وجهی برای قول به حرمت چنين مقدماتی نيز وجود ندارد.

اما در قسم دوم وجهی برای حرمت مقدمه حرام ولو بنابر قول به وجوب مقدمه واجب نيست، چون معلوم است که ولو بعد از اتیان مقدمه، مکلف هنوز متمکن از ترک حرام است و ترک حرام متوقف بر ترک مقدمه آن نیست. البته چنانچه قائل به حرمت تجری باشیم، می‌توان حرمت آن را از این باب دانست.

و در قسم سوم آنچه که ايشان فرموده‌اند صحيح و قابل التزام است.[4]

حق اين است که فرمایش مرحوم آيت الله خویی قابل التزام بوده و نمی‌توان مقدمه حرام را به عنوان مقدمیت آن حرام دانست، و مقدمه مکروه نيز به همين ترتیب است.

مرحوم شهيد صدر نیز در خصوص حرمت برخی از افعال که مقدمه حرام هستند می‌فرماید: «قد يقال فقهيّاً بحرمة الإتيان بمقدّمة من مقدّمات الحرام بقصد التوصّل إلى الحرام، إلا أنّ هذه حرمة نفسيّة مرتبطة بمسألة حرمة التجرّي وعدمها وليست حرمة غيريّة.

كما قد يقال أيضاً بحرمة مقدّمة الحرام على من يعلم أنّه لو أتى بها فبعد ذلك سوف ينهار أمام إغراء الحرام ويرتكب الحرام اختياراً، وهذه أيضاً حرمة نفسيّة قد يدلّ عليها قوله تعالى: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾، فإنّ الوقاية ليس معناها عرفاً مجرّد عدم الإلقاء المباشر فيما يوجب استحقاق النار، بل معناها التحرّز عن كلّ ما يعلم أو يحتمل انتهاؤه ـ ولو بالاختيار ـ إلى ما يوجب استحقاق النار.

وعلى أيّ حال، فإن ثبتت هذه الحرمة فليست هي الحرمة الغيريّة المبحوث عنها في المقام وإنّما هي حرمة نفسيّة.»[5]

البته مدعای ایشان در خصوص ابتناء حرمت مقدمه بر قول به حرمت تجری به نحو مطلق قابل التزام نيست، بلکه در برخی از موارد ممکن است مقدمه‌ای دارای ملاک حرمت نفسی بوده و فعل آن مستلزم عصيان باشد.

همچنان که مولوی بودن امر به حفظ اهل از آتش نيز در جایی که ارتکاب مقدمه‌ای سبب ارتکاب قهری عملی می‌شود که انسان را به آتش رهنمون می‌شود، اگرچه می‌تواند صحيح باشد ولی امر به حفظ نفس به ترک چنين مقدماتی، امری ارشادی است و نمی‌تواند مولویت داشته باشد، زيرا عقل استقلالاً حکم به لزوم آن می‌کند.

و در مورد مقدماتی که چنين حالتی در آنها وجود ندارد، عقل حکم به مطلوبیت احتياط می‌کند و معلوم نيست که حفظ از آنها واجب باشد.

بنابر اين در چنين مواردی اگر معلوم شود که عقاب بر ترک مأمور به مترتب است بايد آن را به نحو ديگری توجيه نمود که در مبحث تجری به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.