درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله - مقدمه مستحب، مکروه و حرام

تفصیل دیگری که در مسأله وجوب مقدمه واجب داده شده است، تفصیل بین شرط شرعی و غیر آن است، بدین معنا که گفته شده است که در شروط شرعی، چاره‌ای بجز وجوب آنها وجود ندارد، چون اگر واجب نباشند، شرط نخواهند بود، زيرا شرطیت آنها از اموری نیست که عقلاً يا عادتاً برقرار باشد.

در پاسخ به این مدعا مرحوم آخوند می‌فرماید:

اولاً: بازگشت شروط شرعی نیز به شروط عقلی است.

و ثانياً: بر فرض تمامیت استدلال مبنی بر این که لازمه شرطیت، وجوب است، اشکال آن اين خواهد بود که امر غیری به چیزی می‌تواند تعلق بگیرد که مقدمیت در آن وجود داشته باشد و اگر مقدمیت مقدمه منوط بر تعلق امر غیری به آن باشد، لازمه آن دور است و شرطیت اگرچه منتزع از تکلیف است، اما از تکلیف نفسی که تعلق گرفته به انچه که مقید به شرط است انتزاع می‌شود نه از تکلیف غیری.[1]

حق اين است که اشکال مرحوم آخوند، اشکال واردی است و مراد ايشان از اين که بازگشت شرط شرعی به شرط عقلی است اين است که در موردی که تقيّد داخلي و قيد خارجی است، با تعلق امر شرعی به مقيّد، عقل پی به شرط بودن قيد و لزوم اتیان آن می‌برد، فلذا لازم نيست که امر علی حده‌ای به شرط تعلق بگيرد.

مرحوم امام نيز در اشکال بر تفصیل مذکور می‌فرماید: اگر مراد توقف مقدمیت بر امر غیری باشد، اشکال آن همان دوری است که مرحوم آخوند بيان کرد. و اگر منظور توقف علم به شرطیت در مقام اثبات بر تعلق وجوب غیری باشد، در اين صورت اشکال این است که وجوب تبعی غیری نمی‌تواند کاشف از شرطیت باشد، زيرا وجود ملازمه بين دو اراده يا دو بعث به نحو کبرای کلی، نمی‌تواند کاشف از صغری باشد. بنابر اين برای کشف از شرطیت يا بايد بعث نفسی به ذی‌المقدمه مقيّد به شرط صورت بپذيرد ـ مثل: «صلّ عن طهور» ـ و يا بعث ارشادی به مقدمه صورت بگیرد و بعد از این کشف، مقدمه عقلی خواهد بود نه شرعی.[2]

اين اشکال نيز بر مدعای مذکور وارد است و مراد ايشان از آنچه که در استدلال بر عدم امکان کشف از شرطیت به واسطه تعلق امر غیری بیان کردند این است که نتیجه مدعای مذکور، يک کبرای کلی است که بیانگر ثبوت ملازمه بین اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه در موارد شروط شرعی است، و با تمسک به این کبری نمی‌توان کشف از شرطیت چیزی کرد که شرطیت آن صغرایی برای همین کبری است، زيرا اگر شرطيت از دليل ديگری معلوم باشد، اين مطلب منافات با فرض دارد و اگر معلوم نباشد، مجرد تعلق امر به دو مأمور به سبب نمی‌شود که به واسطه کبرای مذکور شرطيت يکی برای ديگری ثابت گردد، زيرا تعلق امر به مأمور به اعم از اين مدعاست.

تتمه: مقدمه مستحب، مکروه و حرام

مباحثی که تا بدین جا گذشت در خصوص مقدمه مستحب نيز جاری است، چون استحباب و وجوب در اصل بعث و داعویت اشتراک دارند اگرچه در مقدار آن با يکديگر تفاوت دارند.

اما در خصوص مقدمه مکروه و حرام مرحوم آخوند می‌فرماید: مقدمه در اين دو مورد نمی‌تواند مکروه يا حرام باشد، زيرا بعد از اتیان مقدمه، اختيار در فعل يا ترک مکروه و حرام باقی است و فاعل مقدمه، می‌تواند تارک مکروه يا حرام باشد، همان گونه که قبل از اتیان مقدمه نيز چنين اختياری را دارا بود، بنابر اين ترک مقدمه مدخليتی در حصول مطلوب ـ يعنی ترک مکروه يا حرام ـ نخواهد داشت تا اين که از مطلوبيت نفسی ترک آن، مطلوبیتی غيری به ترک مقدمه ترشح پيدا کند و فعل آن را دارای محذور نمايد. البته در مقدمه اخیر که حرام لا محاله بر آن مترتب می‌شود، ترک آن از این جهت که دخیل در حصول مطلوب است، دارای مطلوبیت بوده و در نتيجه فعل آن محظور خواهد بود. بنابر اين اگر حرام مقدمه‌ای نداشته باشد که با ارتکاب آن ديگر اختياری برای ترک حرام وجود نداشته باشد، هيچ يک از مقدمات آن حرام نخواهد بود.[3]

در واقع نتيجه مدعای ايشان اين است که اسباب توليديه دارای حرمت هستند اما اسباب غير توليديه حرام نيستند، زیرا در اسباب غير توليديه اگرچه اراده حرام جزء اخير علت تامه برای تحقق آن است اما اراده نمی‌تواند متعلق تکلیف واقع شود، چون غير اختياری است وگرنه از آن تسلسل لازم خواهد آمد.

ولی اشکال اين مدعا همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که آنچه که محال است، تقوم اراده به اراده است نه امکان اختياری بودن اراده به واسطه اختياری بودن برخی از مقدمات آن، بنابر اين وجهی برای تفصیل مذکور در نهايت کلام مرحوم آخوند نيست.

اما مرحوم محقق عراقی قائل به حرمت جميع مقدمات حرام به نحو قضيه حينيه است و در رد مدعای آخوند می‌فرماید: «إنّ المبغوضيّة كالمحبوبيّة قائمة بوجود الفعل أوّلاً وبالذات واتّصاف ترك المبغوض بالمحبوبيّة كاتّصاف ترك المحبوب بالمبغوضيّة يكون ثانياً وبالعرض، ولذا لم يكن ترك الواجب حراماً نفسيّاً، فمقوّم الحرمة هو مبغوضيّة الوجود كما أنّ مقوّم الوجوب محبوبيّته، ومقتضى ذلك سراية البغض إلى علّة الفعل المبغوض، فيكون كلّ جزء من أجزاء العلّة التوأم مع وجود سائر أجزائها بنحو القضيّة الحينيّة مبغوضاً بالبغض التبعيّ وحراماً بالحرمة الغيريّة، كما كان الأمر في مقدّمة الواجب، من دون فرق بينهما أصلاً.»[4]

اما معلوم است که مدعای مذکور ولو بنابر قول به وجوب مقدمه واجب، صحيح نيست، زیرا فرق بین مقدمه واجب و مقدمه حرام در این است که در وجوب، آنچه که مطلوب است فعل است و جميع اجزاء مقدمه در آن، اجزاء علت اين معلول هستند، فلذا قول به وجوب آنها دارای وجه است. در حالی که در حرام، مطلوب ترک است و ترک مقدمات، اجزاء علت اين معلول نیستند، وگرنه با اتیان يکی از آنها علت منتفی شده و معلول نيز از امکان خارج خواهد شد، در حالی که معلوم است که با اتیان همه مقدمات ـ بجز مقدمه اخیری که بین آن و حرام اختیار واسطه نیست ـ نيز، هنوز امکان تحقق مطلوب وجود دارد. بنابر این قیاس مقدمه حرام به مقدمه واجب قیاس باطلی است.