درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله

تتمه کلام شيخ در بيان ادله وجوب مقدمه: «الثامن: ما نقل عنه أيضاً من أنّ إلزام المشقّة على الشخص من غير غرض قبيح، ولذا حكم العدليّة باستحقاق الثواب والعقاب، فلابدّ أن يكون في‌ فعل المقدّمات التي لا خفاء في كونها من المشقّة أجر وثواب، وهذا يقتضي الرجحان، لأنّ ما لا رجحان فيه لا معنى لترتّب الثواب على فعله؛ ولذا ترى منكري الوجوب لا يقولون باستحقاق الثواب على فعلها. وإذ قد ثبت بهذه المقدّمة وجود الرجحان فثبت الوجوب بمقدّمة أُخرى يمكن تحصيلها بأدنى تأمّل...

التاسع: ما استند إليه الفاضل المذكور من أنّ المولى إذا أمر عبده بالصعود على السطح في ساعة معيّنة فأخذ العبد في هدم البناء يذمّه العقلاء ويعيّرونه، وهذا علامة الإيجاب.

ثمّ أورد على نفسه بقوله: الذمّ على الهدم ليس بذاته، بل لكونه موصلاً إلى ترك الصعود.

وأجاب عنه بأنّه إذا ثبت الذمّ على الهدم ثبت إيجاب نقيضه، وأمّا كون الذمّ معلّلاً باتّصافه بصفة الإيصال إلى شي‌ء ما، فلا يقدح في ذلك كما لا يخفى‌...

العاشر: ما استدلّ به الفاضل أيضاً في الصورة المفروضة من أنّ العاقل الخالص عن الأغراض ينهى عن الهدم المذكور إلزاماً، والنهي الإلزامي من العاقل الخالص عن دواعي الشهوة لا يكون إلا لداعي الحكمة، فلا يكون إلا لقبح الشي‌ء في نفسه كما تقرّر في غير هذا المقام، فيكون الهدم المذكور قبيحاً ويكون نقيضه واجباً...

الحادي عشر: ما حكي عنه أيضاً من أنّ إيجاب المسبّب يستلزم إيجاب السبب، ويلزم من ذلك أن يكون إيجاب المشروط مستلزماً لإيجاب الشرط، لأنّ ترك الواجب قبيح وترك الشرط مستلزم لترك الواجب والسبب المستلزم للقبيح قبيح...‌

الثاني عشر: ما نسب إليه أيضاً وهو أنّ من تأمّل في القواعد العلميّة ومارس المصالح الحكميّة وجرّب التدبيرات الكلّية وعرف مجاري أحكام العقلاء وحكمهم، عرف‌ أنّ ما يجب رعايته والأمر به والإلزام به قد يكون مطلوباً بالذات وقد يكون بالعرض من حيث إنّه نافع في حصول الغرض الأصليّ والمطلوب الذاتي.

فمن أراد تدبير بلد أو عسكر كما أنّه يأمر بالأُمور النافعة لهم وينهى‌ عن الأُمور المضارّة لهم، كذلك يأمر بالأُمور المؤدّية إلى خيراتهم ومعدّاتها وشرائطها والطريق الموصل إليها وينهى عن الأُمور المستلزمة لمضارّهم والمستلزمة لإخلال مصالحهم المؤدّية إليه، ويريد ويكره على نسبة واحدة، وأيّ مصلحة للشي‌ء أنفع من توقّف المصلحة الذاتيّة عليه؟ ولمّا كانت المصالح مستلزمة للتكاليف الشرعيّة ـ كما أنّ التكاليف الشرعيّة مستلزمة للتكاليف العقليّة عند العدليّة كما ثبت في محلّه ـ يلزم وجوب مقدّمة الواجب‌.»[1]

اما همان گونه که در کلام مرحوم شيخ در ابتدای بحث گذشت، برخی در وجوب مقدمه قائل به تفصيل بين سبب توليدی و غير آن شده‌اند.

مرحوم آخوند در تبيين مدعای مذکور می‌فرمايد: آنچه که برای وجوب سبب توليدی و عدم وجوب غير آن ذکر شده است اين است که تکلیف جز به مقدور تعلق نمی‌گیرد و در اسباب تولیدیه، مسبب مقدور نيست بلکه سبب تحت اختیار مکلف است و مسبب از آثار سبب است که قهراً بر آن مترتب می‌شود، بنابر اين امر باید به سبب توجه پیدا کند و نمی‌تواند به مسبب متوجه شود.

در اشکال بر این مدعا مرحوم آخوند می‌فرماید:

اولاً: مدعای مذکور بنابر تمامیت آن دليل بر تعلق وجوب مقدمی به سبب نیست، بلکه دلیل بر تعلق وجوب نفسی به آن است.

و ثانياً: اشتراط قدرت در توجه تکلیف اعم از این است که قدرت بر خود مکلف به وجود داشته باشد يا بر اسباب آن، زیرا عقل بيش از اين که قدرت لازمه تکلیف است حکمی ندارد و دليلی برای اين که قدرت حتماً باید بدون واسطه بر خود مکلف به باشد، وجود ندارد.[2]

اما مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر استدلال مرحوم آخوند در توجيه علت تعلق تکليف به مسببات توليديه می‌فرماید: سرّ اين که تکليف به اين مسببات می‌تواند تعلق بگیرد، این نیست که قدرت بر سبب، واسطه در ثبوت قدرت بر مسبب یا واسطه در عروض قدرت بر آن هستند، زیرا بدیهی است که به مجرد انتساب قدرت به چیزی به نحو مجازی و عرضی، تکليف به آن چیز ممکن نخواهد بود.

بلکه سرّ مطلب در این است که قدرت یا نفسانی است ـ مثل قدرت بر امور نفسانی مانند اختیار و تفکر ـ و يا جسمانی ـ مثل قدرت بر حرکات عضلات ـ و مسببات تولیدیه اگرچه نه از امور نفسانی هستند و نه از اموری که مترتب بر حرکت عضلاتند، اما اراده آنها ـ به معنای شوقی که از آن اراده حتمی متعلق به اسباب آنها منبعث می‌شود، نظیر شوق تشریعی که از آن اراده بعث جدی منبعث می‌گردد ـ امری است که تحت قدرت و اختیار مکلف است زیرا قدرت بر اسباب آنها به واسطه تحرک عضلات برای مکلف وجود دارد و تکلیف نیازمند چیزی بیش از اين نيست که متعلق آن قابلیت اراده را داشته باشد، چه مصحّح تعلق اراده به آن قوه نفسانی باشد يا قوه عضلانی و يا صحت تعلق اراده به سبب آن به جهت امکان صدور آن از يکی از دو قوه مذکور.[3]

ولی حق این است که اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر کلام مرحوم آخوند وارد نیست، چون لازمه مدعای آخوند اين نیست که قدرت بر مسبب مجازی يا عرضی باشد، بلکه مدعای ایشان این است که قدرت بر تحقق چیزی می‌تواند بالفعل وجود داشته باشد ـ مثل اين که تکلیف فاقد مقدمات باشد يا مقدمات آن فراهم باشد ـ و می‌تواند بالقوه موجود باشد ـ مثل اين که انجام تکلیف نیازمند اتیان مقدمات آن باشد ـ و در صحت تکلیف، وجود قدرت ولو به نحو بالقوه کفایت می‌کند و تنها فرق مسببات توليديه با غير توليديه در این است که در مسببات غير توليديه، مضافاً بر اراده سبب، اراده دومی نیز باید به مسبب تعلق بگیرد در حالی که در مسببات تولیدیه، تعلق اراده به سبب برای تحقق مسبب کافی است و اراده دومی لازم نیست.

اما آنچه که مرحوم محقق اصفهانی ادعا کرده‌اند دارای اشکال می‌باشد، چون تعلق اراده به چیزی منوط بر وجود قدرت بر آن است و اگر گفته شود که وجود قدرت بر سبب در تعلق اراده به مسبب کفایت می‌کند، می‌توان همان اشکالی را که ایشان به مدعای مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند، بر فرمایش خود ایشان وارد کرد و گفت: انتساب قدرت به چیزی به نحو مجازی و عرضی مصحّح تعلق اراده به آن نیست.

اگر گفته شود که در خصوص تعلق اراده همین مقدار از انتساب کفایت می‌کند، گفته می‌شود که در این صورت در خصوص تعلق تکليف نیز همين مقدار از انتساب کافی خواهد بود.