درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله

مدعای مرحوم محقق عراقی و مرحوم میرزای نایینی قابل التزام نيست، زيرا فرق بین اراده تکوينيه و تشریعیه در این است که در اراده تکوینیه، از آنجا که متعلق اراده فعل مرید است، تحقق اراده متوقف بر تمامیت مقدمات آن ـ از جمله تصور جمیع مقدمات فعل و تعلق شوق مؤکد به آنها و رفع موانع ـ است و در نتیجه بدون تعلق اراده به مقدمه ـ در جایی که توجه به مقدمیت وجود دارد ـ اراده ذی‌المقدمه ممکن نخواهد بود. در حالی که در اراده تشریعیه، متعلق اراده بعث غير به اتیان فعل است، زیرا معلوم است که فعل غیر نمی‌تواند متعلق اراده واقع شود و اراده بعث غیر به ذی‌المقدمه متوقف بر اراده بعث او به مقدمه نیست همان گونه که بعث یا اراده بعث به ذی‌المقدمه نیز معلول اراده بعث به مقدمه نیست، بلکه انبعاث غیر به مقدمه معلول انبعاث او به ذی‌المقدمه است به تبع بعث به آن است و نيازمند اراده تشریعیه نیست.

البته تعلق شوق به فعل غير، امری معقول و ممکن است اما معلوم است که شوق مترادف با اراده نیست.

و اما این که گفته شده است که «چون تعلق اراده به مقدمه قهری است، بنابر این تحقق آن متوقف بر فایده نیست» نه تنها سبب رفع مشکل نمی‌شود، بلکه مشکل را به تعلق اراده به واجب نفسی تعمیم می‌دهد، زیرا همان گونه که تعلق اراده به چیزی بدون ثمره ممکن نیست، اگر از تعلق اراده به چیزی لازم بیاید که قهراً اراده دیگری بدون ثمره به چیز دوم تعلق بگیرد نیز تعلق اراده به چیز اول غیر ممکن خواهد بود، نه این که تعلق اراده به چیز دوم بدون ثمره بلا اشکال گردد.

5 ـ مرحوم شهيد صدر ضمن قبول اين مطلب که بين وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه از حيث مرحله جعل و انشاء ملازمه‌ای برقرار نيست، مدعی است که در مرحله شوق و حبّ که امری تکوينی است، بين آنها ملازمه برقرار است و وجود اين ملازمه نيز امری وجدانی است و کسانی که قائل به عدم وجوب مقدمه هستند نيز معترف به وجود چنين ملازمه‌ای می‌باشند اما از آن اين گونه پاسخ می‌دهند که بحث در وجود حکم شرعی متعلق به مقدمه است در حالی که مجرد حبّ و شوق، حکم شرعی نيستند.

سپس در مقام پاسخ به مدعای مذکور می‌فرماید: «إلا أنّ الصحيح أنّ هذا هو قول بوجوب المقدّمة، فإنّنا لا نبحث إلا بمقدار الثمرة، ولا نقصد مجرّد بحث في عالم الألفاظ، وقد كانت الثمرة عبارة عن لزوم التعارض بين دليل وجوب ذي المقدّمة ودليل حرمة المقدّمة إذا كان وجوب ذي المقدّمة مستلزماً لوجوب المقدّمة، وهذه الثمرة كماترى يكفي فيها مجرّد سراية الشوق والحبّ إلى المقدّمة، فإنّه يلزم من ذلك كون مصبّ الحبّ والبغض شيئاً واحداً، وهو مستحيل وموجب للتعارض، ولا فرق في ذلك بين فرض القول بجعل الوجوب وإنشائه للمقدّمة وعدمه.»[1]

اما اشکال این استدلال این است که اوّلاً: ارجاع بحث از وجوب مقدمه به بحث از وجود ملاک تعارض در جايی که مقدمه متعلق حرمت نفسی است، وجهی ندارد، چون ممکن است ـ همان گونه که ايشان نيز فرمود ـ اين مطلب نه به جهت تعلق حکم شرعی به مقدمه بلکه به جهت دیگری باشد. به عبارت دیگر بحث در اين مقام در اين نيست که اگر مقدمه حرام باشد، تعارضی بين ادله وجود خواهد داشت يا خير، بلکه در خصوص وجوب مقدمه است که يکی از نتایج آن ممکن است مدعای مذکور باشد.

و ثانياً: تعارض مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت، زيرا در مقام اثبات ـ به جهت امکان فرق بين مقام ظاهر و مقام واقع ـ می‌توان گفت که ظاهر ادله وجود تعارض بين آنهاست اما از آنجا که می‌دانیم در واقع تعارضی نمی‌تواند وجود داشته باشد، بنابر اين لازم است ظاهر را به گونه‌ای تأويل کنيم که تعارض منتفی گردد، در حالی که در عالم ثبوت تعارضی وجود ندارد، بلکه امتناع تعارض مانع از تحقق دو امر متعارض در آن واحد می‌گردد.

اين در حالی است که حب و بغض، مربوط به مقام ثبوت هستند نه اثبات و آنچه که مربوط به مقام اثبات است، دليلی است که دلالت بر وجود حب يا بغض می‌کند، و اگر قائل شديم که دليلی که دلالت بر وجوب مقدمه کند وجود ندارد و بلکه ـ همان گونه که خود ايشان نيز به آن اعتراف کرده‌اند ـ وجود آن ممتنع است، نمی‌توان پذيرفت که ثمره‌ای که بر وجوب مقدمه مترتب است ـ که همان وجود تعارض در فرض حرمت نفسی آن است ـ ولو بدون دليل اثباتی، موجود است، بلکه در اين موارد باید گفت که تعارض بین دلیل وجوب نفسی ذی‌المقدمه و دليل حرمت نفسی مقدمه برقرار است، زیرا لازمه عقلی وجوب نفسی ذی‌المقدمه، اتیان مقدمه است و همین مقدار در تعارض دو دلیل کفایت می‌کند و لازم نیست که مقدمه خود متعلق حکم شرعی باشد تا تعارضی حاصل شود.

به عبارت ديگر می‌توان گفت: ظاهر دليل وجوب ذی‌المقدمه، تعلق شوق به مقدمه آن و ظاهر دليل حرمت مقدمه، تعلق بغض به آن است، بنابر اين تعارض بين دليل وجوب ذی‌المقدمه و حرمت مقدمه برقرار است نه بين شوق به مقدمه و بغض به آن.

اما مرحوم شيخ ادله ديگری را نیز برای وجوب مقدمه نقل کرده است که يا پاسخ انها از آنچه که گذشت معلوم می‌شود و يا دارای اشکالات واضحی هستند که نيازمند بيان نیستند، و به همین جهت فقط گزارش گونه آنها را نقل کرده و از بحث پیرامون آنها می‌پرهیزیم.

ايشان در مطارح فرموده است: «الرابع من الأدلّة: ...أنّها لو لم تجب لجاز التصريح بجواز تركها، والتالي باطل، فالمقدّم مثله...

الخامس: ما تمسّك به المحقّق السبزواري... وهو أنّها لو لم تكن واجبة بإيجابه يلزم أن لا يكون تارك الواجب المطلق عاصياً مستحقّاً للعقاب أصلاً، لكنّ التالي باطل فالمقدّم مثله...

السادس من الأدلّة: ما احتجّ به المحقّق المذكور أيضاً وهو أنّه لو لم يجب مقدّمة الواجب المطلق لزم أن لا يستحقّ تارك الفعل العقاب أصلاً، لكنّ التالي باطل فالمقدّم مثله...

السابع: ما نقل عن المحقّق المذكور أيضاً وهو أنّ حقيقة التكليف عند العدليّة هي إرادة الفعل عند الابتلاء بشرط الإعلام، فالذي عليه مدار الإطاعة والعصيان هي الإرادة المتعلّقة، والألفاظ إنّما هي أعلام دالّة عليها، والعلامة قد يكون شيئاً آخر من عقل أو نصب قرينة... فإذا ثبت أنّ إيجاب‌ الشي‌ء يستلزم إرادته ونحن نعلم قطعاً أنّه إذا تعلّق الإرادة الحتميّة بوجود الشي‌ء ونعلم أنّه لا طريق إليه إلا بإيجاد شي‌ء معيّن لا يمكن أن يحصل إلا به، لتعلّق الإرادة الحتميّة بإيجاد ذلك الشي‌ء البتّة...»