درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله

برای وجوب مقدمه ادله‌ای ذکر شده است:

1 ـ وجدان شاهدی قوی بر این مطلب است که اگر کسی چیزی را طلب کند، چنانچه توجه به مقدمات آن داشته باشد، آن مقدمات را نیز طلب می‌کند، فلذا گاهی اوقات امر به مقدمات نیز تعلق می‌گیرد.

مرحوم شيخ در تبيين اين مدعا می‌فرماید: «إنّ المدّعى ليس تعلّق طلب فعليّ بالمقدّمة على وجه تعلّقه بذيها، كيف! والضرورة قضت ببطلانه، لجواز الغفلة عن المقدّمات بل واعتقاد عدم التوقّف بينهما، بل المقصود أنّ المريد للشي‌ء لو راجع وجدانه يجد من نفسه حالة إجماليّة طلبيّة متعلّقة بمقدّماته على وجه لو حاول كشف تلك الحالة وتفصيلها، لكان ذلك في قالب الأمر والطلب التفصيلي... مع أنّ ثمرة الكلام في أوامره تعالى ومن المعلوم انتفاء الاحتمال في حقّه تعالى وإن كان عنوان البحث يعمّه وغيره أيضاً كما في سائر المباحث الأُصوليّة.

فما يمكن أن يكون ربطاً بين المقدّمة وذيها من حيث الطلب، هو ما ذكرناه وإن اختلفت شؤونه وأطواره في الإجمال والتفصيل، فتارة يتقمّص قميص الوجود الأصلي التفصيليّ ويظهر في مظاهر الطلب والأمر من الأُمور التي يكشف عنه، وأُخرى يتجلّى بكسوة الوجود التبعي الإجمالي، وهو في هذه الحالة ممّا لا يعقل أن يكون له عبارة مستقلّة.»[1]

مرحوم آخوند نيز بهترین دلیل برای وجوب مقدمه را وجدان دانسته‌اند و فرموده‌اند: «الأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث إنّه أقوى شاهد على أنّ الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدّمات، أراد تلك المقدّمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها في قالب الطلب مثله ويقول مولويّاً: «ادخل السوق واشتر اللحم» مثلاً، بداهة أنّ الطلب المنشأ بخطاب: «ادخل» مثل المنشأ بخطاب: «اشتر» في كونه بعثاً مولويّاً، وأنّه حيث تعلّقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء، ترشّحت منها له إرادة أُخرى بدخول السوق بعد الالتفات إليه وأنّه يكون مقدّمة له كما لا يخفى.»[2]

مرحوم محقق اصفهانی نیز در تبیین مدعای مذکور می‌فرماید: ادعای درک وجدانی در خصوص اراده و بعث و تحريک، ادعای قابل قبولی است، چون اراده از کيفيات نفسانی است، و بعث و تحريک نيز اگرچه از امور نفسانی نیستند اما از آنجا که بعث حقیقی چیزی بجز انشاء به داعی بعث و انبعاث نیست، بنابر این متقوم به چیزی است که جز با حواس باطنی درک نمی‌شود.

البته مولوی بودن امر منوط بر این است که انشاء به داعی بعث جدی و جعل داعی حقیقی صورت بپذیرد، همان گونه که ارشادی بودن آن منوط بر این است که به داعی نصیحت و ارشاد به صلاح و فسادی که بر ذات مأمور به مترتب است، انجام گیرد نه برای جعل داعی. بنابر این مولویت و ارشادیت از شؤون امر است نه از شؤون اراده، زیرا معقول نیست که اراده‌ای برای جعل داعی وجود داشته باشد بلکه اراده ناشی از وجود داعی است.

ولی با این وجود شهادت وجدان بر اراده اتیان مقدمه توسط غیر در جایی که اراده اتیان ذی‌المقدمه توسط او می‌شود در اثبات این مطلب که امر به مقدمه مولوی است، کفایت می‌کند، چون اراده مقدمه بنابر ارشادی بودن، اراده تشریعیه نخواهد بود، زیرا شأن ناصح و مرشد فقط اظهار نصیحت و ارشاد به صلاح و فسادی است که در خود شیء وجود دارد و این مطلب موجب اراده قلبی مرشد به ذات مأمور به نمی‌شود و اراده ارشاد امری تکوینی است نه تشریعی.[3]

اما حق این است که استدلالات فوق هیچ يک قابل التزام نیست، زیرا همان گونه که سابقاً گذشت، امر غیری صلاحیت برای باعثیت و داعویت ندارد و در نتیجه امر به آن نمی‌تواند امری مولوی باشد.

و اين که گفته شود که امر غیری می‌تواند به اعتبار آنچه که بر ترک مقدمه مترتب است ـ يعنی مخالفت با امر نفسی که عقاب بر آن مترتب می‌گردد ـ داعویت برای مقدمه داشته باشد[4] ، دارای وجه محصلی نیست، چون معنای آن چیزی بجز اين نیست که به غیر از آنچه که داعی بر ذی‌المقدمه است، داعی دیگری در مقام وجود ندارد و داعی بر ذی‌المقدمه نیز سبب تعلق امر به ذی‌المقدمه می‌شود نه به مقدمه.

اما تفاوتی که مرحوم محقق اصفهانی بین اراده و بعث و بین مولوی یا ارشادی بودن امر گذاشته‌اند و ادعا کرده‌اند که اراده و بعث قابلیت درک وجدانی را دارند ولی مولویت و ارشادیت چنین قابلیتی را دارا نیستند، وجه قابل قبولی ندارد، چون مولویت و ارشادیت بر خلاف فرمایش ایشان از شؤون امر نیستند بلکه وجهی هستند که به واسطه آن داعی در آمر برای امر ایجاد شده است و همان گونه که وجود و عدم داعی قابل درک وجدانی است، وجه داعی نیز بالوجدان درک می‌شود.

به عبارت دیگر اين امر مولوی يا ارشادی نیست که آمر را در مقام مولویت یا ارشادیت می‌نشاند، بلکه وجود آمر در مقام مولویت يا ارشادیت است که سبب مولوی یا ارشادی شدن امر او می‌گردد و وجود آمر در هر يک از اين دو مقام نیز متوقف بر وجه داعی است که امری نفسانی است.

اما آنچه ادعا کرده‌اند مبنی بر این که امر ارشادی نمی‌تواند تشریعی باشد بلکه تکوینی است، اگر منظور این است که امر ارشادی مشتمل بر اعتبار چیزی بر ذمه مخاطب نيست، مدعای صحيحی است اما وجهی زائد بر آنچه که در کلام مرحوم شيخ و آخوند گذشت مبنی بر وجدانی بودن امر مولوی به مقدمه، ندارد که وجه عدم صحت آن نيز گذشت.

مضافاً بر اين که با وجود حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه، ديگر وجهی برای طلب شرعی مقدمه وجود نخواهد داشت، چون طلب شرعی دليلی بجز ايجاد داعی برای اتیان مطلوب ندارد در حالی که با وجود حکم عقل به لزوم اتیان مقدمه، داعی برای آن وجود دارد و امر مولوی شرعی از قبیل تحصیل حاصل است.

به همین جهت مرحوم محقق اصفهانی با توجه به اشکال مذکور، در مقام تفصّی از آن فرموده‌اند: جعل داعی مانند شوق نیست که بعد از حصول مبادی آن در نفس، به نحو قهری ایجاد گردد. بنابر این می‌توان ملتزم شد که اراده مقدمه وجود دارد اما جعل داعی برای مقدمه صورت نپذیرفته است.[5]

اما اين مطلب مدعای عجیبی است، زیرا نمی‌توان تفکیکی ببین امر ناشی از اراده تشریعیه و جعل داعی قائل شد وگرنه باید ملتزم شد که اراده تشریعیه بدون داعی ایجاد شده است. اما این نکته که جعل داعی امری تکوینی نیست، مطلب صحیحی است ولی معنای آن این است که امر، علیت تامه برای جعل داعی در نفس مأمور ندارد، نه این که مقتضی برای جعل داعی را نیز فراهم نکند.