درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله

مرحوم محقق اصفهانی در ادامه و در مقام پاسخ به اصل اشکال، بیان کرده‌اند که آنچه که مانع از جریان اصل می‌شود، احراز استحاله است وگرنه احراز امکان، شرط جریان آن نیست و دلیلی که بيانگر حکم ظاهری است و شامل مورد می‌شود، مادامی که حجتی بر خلاف آن قائم نشده باشد، حجت بر تعبد به آن وجود دارد و احتمال استحاله، ضرری به حجیت آن وارد نمی‌کند.[1]

مرحوم آيت الله روحانی نیز بعد از این که پاسخی به مانند پاسخ مرحوم محقق اصفهانی به اشکال می‌دهند، می‌فرمایند: در واقع اين پاسخ نظیر همان پاسخی است که مرحوم شيخ در بحث جواز تعبد به ظن و در مقام دفع اشکال بر آن
ـ مبتنی بر این مدعا که اگرچه راهی برای جزم پیدا کردن به استحاله حجیت ظن وجود ندارد، اما احتمال محال بودن آن در حکم به منع کافی است ـ فرموده‌اند و بیان کرده‌اند که احتمال محال بودن تعبد به ظن بعد از وجود دلیل اثباتی بر جواز آن، مورد اعتنای عقلا قرار نمی‌گیرد.[2]

ولی این پاسخ، سبب رفع اشکال نمی‌گردد، چون استحاله‌ای که احتمال آن مانع از تعبد نیست، در موردی است که اصل ملازمه ثابت باشد اما وجود ملزوم محتمل باشد، مثل موردی که وجود ملاک برای حکم واقعی مشکوک است اما اصل وجود ملازمه بین ملاک و حکم قطعی است. مؤيد این نکته نیز این است که مرحوم شیخ در رد قول کسانی که برای اثبات امکان تعبد به ظن، استناد به قطع به عدم لزوم محال از چنین تعبدی کرده‌اند، می‌فرماید: حصول چنین قطعی منوط به احاطه عقل به جمیع جهاتی است که سبب حسن و قبح می‌شود و علم به انتفای آنهاست و چنين احاطه‌ای در فرض برای عقل وجود ندارد، وگرنه وجهی برای حصول ظن وجود نداشت.[3]

اما در جایی که ملزوم ـ بنابر فرض وجود ملازمه ـ قطعی الوجود باشد و شک در وجود ملازمه باشد، نمی‌توان با تعبد وجود لازم ـ بنا بر فرض وجود ملازمه ـ را نفی نمود، چون معنای نفی آن این خواهد بود که حتی اگر ملازمه‌ای نیز وجود داشته باشد، شرعاً لازم منتفی شده است، در حالی که شرع نمی‌تواند لازم عقلی را در فرض وجود ملزوم آن نفی نماید. البته چنانچه ملازمه شرعی باشد نه عقلی، تمسک به دلیل تعبدی برای نفی لازم اشکالی نخواهد داشت.

گفته نشود که این اشکال در فرض سابق نیز وجود دارد، چون بنابر فرض قطعیت ملازمه نیز وقتی با تعبد لازم نفی می‌شود، معنای آن این خواهد بود که حتی در فرض وجود ملزوم، لازم منتفی است.

زیرا پاسخ این است که در فرض اول، آنچه که تعبداً نفی می‌شود، وجود ملزوم ـ يعنی مصلحت يا مفسده در متعلق حکم و يا مصلحت در جعل ـ است که به تبع آن، لازم نیز منتفی می‌گردد و لازمه این مطلب نفی ملازمه نیست تا محال باشد بلکه این امر مبتنی بر ملازمه است. بله، لازمه آن این است که اگر ملزوم وجود داشته باشد نیز وجود آن را شرعاً منتفی بدانیم ولی استحاله‌ای در این مطلب نیست. در حالی که در فرض دوم چون وجود ملزوم قطعی است، لازمه نفی لازم بجز نفی ملازمه ولو در صورت ثبوت آن نیست که اشکال آن همان چیزی است که گذشت. بله، اگر نفی تعبدی ملزوم ولو با قطع به وجود آن ممکن باشد، می‌توان با تمسک به اصل، لازم را منتفی دانست، ولی معلوم است که در ما نحن فیه چنين امکانی وجود ندارد، چون ملزوم وجوب ذی‌المقدمه است که می‌دانیم ثابت است و رفع نشده است.

اما آنچه که سبب رفع اصل اشکال می‌شود همان مطلبی است که سابقاً گذشت مبنی بر این که در حکم عقل، شک معنا ندارد و حکم عقل دائر مدار وجود و عدم است. بنابر این نمی‌توان شک در وجوب مقدمه را ناشی از شک در حکم عقل به ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه دانست تا چنین اشکالی بر آن وارد گردد.

تحقیق ملازمه بين وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه:

بعد از بیان مقدمات سابق، به بررسی اصل مسأله مقدمه واجب می‌پردازیم.

مرحوم شيخ اقوال در خصوص مقدمه را چهار قسم دانسته و فرموده است: «وأمّا الأقوال في المسألة، فعلى ما استقصيناه‌ أربعة:

أحدها: كما هو المنسوب إلى الأكثر هو الوجوب مطلقاً، وقد نقل الآمدي الإجماع عليه كما حكي عنه. وناقش فيه المحقّق الخونساري بأنّ الموجود من عبارة إحكامه دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه، ونسب الخلاف إلى بعض الأُصوليّة.

وثانيها: النفي مطلقاً، وقد نسبه الآمدي كما تقدّم إلى البعض إلا أنّ المحقّق المذكور نفاه. والظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به‌، ويحتمله عبارة المختصر.

وثالثها: التفصيل بين السبب وغيره، فقالوا بالوجوب في الأوّل وبعدمه في الثاني. وقد نسبه البعض إلى الواقفيّة، واختاره صاحب المعالم‌. وقد نسبه‌ العلامة إلى السيّد وعبارته على ما نقلناها عن الذريعة ممّا لا تأباه بحسب الأنظار البادئة إلا أنّ مساق كلامه فيما بعده ـ على ما يظهر للمتأمّل ـ يأباه كما تفطّن له صاحب المعالم‌ وقد اعترضه‌ الكاظمي في شرح الوافية والمحصول‌...

ورابعها: التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره، وهو المنقول عن الحاجبي، وتبعه العضدي في ذلك.»[4]