1401/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله
مرحوم آيت الله روحانی نیز علاوه بر اشکال مذکور در کلام مرحوم محقق اصفهانی، تمامیت مدعای مرحوم آخوند در خصوص کفایت جعل بالعرض در جریان استصحاب را منوط به بحث از صحت جریان استصحاب در مثل جزئیت و شرطیت از امور انتزاعی که وجودی بجز منشأ انتزاع خود ندارند، در مبحث استصحاب دانسته‌اند که باید در آن مبحث بررسی شود که آيا نفی این امور، موجب نفی منشأ انتزاع می‌شود یا خیر؟[1]
3 ـ شک در وجوب مقدمه ناشی از شک در وجود ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و مقدمه است و در فرض وجود چنین ملازمه‌ای، تفکیک بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه محال است. بنابر این نمی‌توان با تمسک به استصحاب وجوب مقدمه را نفی نمود، زیرا همان گونه که نفی تعبدی وجوب در صورت علم به وجود ملازمه عقلی محال است، نفی تعبدی آن با شک در وجود ملازمه نیز محال است.
به عبارت دیگر نتیجه جریان حجج شرعی و اصول عملی باید حکم ظاهری قطعی باشد به نحوی که بتوان گفت: حتی در صورتی که حکم واقعی خلاف اين باشد، باز هم حکم ظاهری به همین نحو است و حکم واقعی در ظاهر منتفی است، و این ملاک در مواردی که ملاک جعل حکم شرعی، عقلی باشد، وجود ندارد، زیرا در صورتی که عقل حکم به وجوب شرعی مقدمه نماید، نمی‌توان گفت که این حکم در ظاهر منتفی است.
مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: اگر ملازمه ادعایی مطلق بوده و در مرتبه فعلیت حکم نیز احتمال وجود آن باشد، اشکال مذکور وارد است، اما چنانچه ملازمه را منحصر به مقام جعل و انشاء بدانیم، اشکالی بر استصحاب عدم فعلیت وجوب مقدمه وارد نخواهد بود.[2]
اما مرحوم محقق اصفهانی بر احتمالی که مرحوم آخوند داده‌اند مبنی بر این که نزاع در مسأله در خصوص ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه در مرحله انشاء باشد، اشکال گرفته و فرموده‌اند: «بل الدعوى في خصوص مرتبة الفعليّة، فإنّ الوجدان والبرهان ليس إلا على استلزام إرادة ذي المقدّمة لإرادة المقدّمة، وعلى استلزام البعث الحقيقي نحوه للبعث الحقيقي نحوها، بلا نظر إلى مرتبة الإنشاء بما هي إنشاء، بداهة عدم الوجدان والبرهان في مثلها.»[3]
ولی مرحوم شهید صدر در پاسخ به اين اشکال می‌فرماید: اصطلاح فعلیت در نزد اعلام دارای معانی متفاوتی است. مرحوم آخوند آن را به معنای اراده حقیقی و طلب جدی از مکلف می‌داند که در مقابل انشاء است و بنابر این اصطلاح، اشکال مذکور وارد است، چون معلوم است که ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه در مجرد انشاء بدون وجود چنین ملازمه‌ای بین دو اراده، قابل تصور نیست.
مرحوم میرزای نایینی نیز فعلیت را به معنای مجعول ـ یعنی حکم به نحو قضیه خارجیه هنگام فعلیت موضوع آن در خارج ـ دانسته‌اند که بنابر این معنا نیز اشکالی در ثبوت ملازمه بین دو حکم فعلی وجود ندارد، چون اگر تلازم بین دو قضیه حقیقیه برقرار باشد، به طریق اولی بین دو مجعول نیز چنین ملازمه‌ای برقرار خواهد بود. هرچند چون احتمال ارتفاع ملازمه بین دو حکم فعلی به این معنا وجود ندارد، نمی‌توان مراد مرحوم آخوند را فعلیت به این معنا دانست.
اما مرحوم محقق اصفهانی فعلیت را به این معنا دانسته‌اند که طلب به نحوی شود که باعثیت و محرکیت بالفعل برای مکلف مطیع پیدا کند که موقوف بر وصول طلب به اوست و بنابر این معنا از فعلیت، پاسخ مرحوم آخوند تمام است، چون معلوم است که تلازمی بین دو حکم در مرحله فعلیت به این معنا وجود ندارد، زیرا وصول وجوب نفسی به مکلف ملازمه‌ای با وصول وجوب غیری به او ندارد.[4]
ولی آنچه که ایشان در ذيل کلام خود ادعا کرده‌اند، قابل التزام نیست، زیرا شک مکلف به وصول حکم به خود بی‌معناست، بلکه مکلف اگر شک داشته باشد، در خصوص جعل یا فعلیت حکم به معنای اول شک خواهد داشت.