درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1401/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مباحث الألفاظ / مقدمه واجب / تأسيس اصل در مسأله

مرحوم شهید صدر در اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی در خصوص تعریفی که از لازم ماهیت ارائه داده‌اند می‌فرماید:«إنّما المقصود من لوازم الماهيّة على هذا التحقيق، هو اللازم لمطلق‌ وجود الشي‌ء العيني والذهني، بينما لازم الوجود هو ما يكون لازماً لوجوده العيني فقط.

وهذا الذي أفاده غير تامّ، وذلك ببرهان أنّ لوازم الماهيّة تثبت لملزومها ـ وهو الماهيّة ـ حتّى لو قيّد بعدم مطلق وجودها، حيث تصدق القضيّة القائلة: «الإنسان غير الموجود في الخارج ولا في الذهن ممكن» أو «الأربعة غير الموجودة زوج» وليس المحكوم عليه في هذه القضايا الوجود الذهني للملزوم المتصوّر في طرف موضوعها، فإنّه خلف وتناقض، لأنّ تصوّر الأربعة غير الموجودة ـ أي الأربعة غير الموجودة بالحمل الشائع ـ ليس بأربعة غير موجودة بل هي أربعة موجودة، فلا يمكن أن يكون الحكم على هذا العنوان بلحاظ نفسه بالحمل الشائع وإنّما بلحاظه بالحمل الأوّلي كما هو واضح.

وصدق هذه القضايا برهان على ما كنّا نقوله مراراً من أنّ عالم الواقع أوسع من عالم الوجود العيني أو الذهني، فلوازم الماهيّة هي أُمور واقعيّة وليست أُموراً وجوديّة حقيقيّة، ولذلك تكون صادقة وثابتة مع فرض عدم الوجود، فهي أُمور واجبة ضروريّة ولكنّها ليست واجبة بوجودها وإنّما واجبة بذاتها، ولذلك لا يلزم تعدّد واجب الوجود.

وما قيل من أنّها معلولات للملزوم فبناءً على أصالة الوجود لا يعقل تأثير الماهيّة فيها واستلزامها لها، مدفوع بأنّ نسبة هذه اللوازم إلى ملزوماتها إنّما هي نسبة العرض إلى المعروض لا المعلول إلى العلّة، بمعنى أنّها ليست أُموراً وجوديّة كي تحتاج إلى العلّة في إيجادها وإنّما هي أُمور واقعيّة واجبة بذاتها وواقعيّتها لا بوجودها، بل لا وجود لها وإنّما لها الواقعيّة والثبوت الذاتي، سواء تحقّق وجود للملزوم أم لا.

وبهذا يعرف أنّ لوازم الماهيّة ليست مجعولة حقيقة أصلاً حتّى الجعل بالتبع ـ أي الجعل الحقيقي للشي‌ء بتبع جعل منشئه وعلّته ـ وإنّما هي مجعولة بالعرض والمجاز باعتبار انتزاعها من الملزوم الموجود، فالوجود للملزوم حقيقة وليس للازم إلا مجازاً.»[1]

اما مدعای ایشان قابل التزام نیست، چون مراد از لازم ماهیت چیزی است که از حاقّ ماهیت لا بشرط نسبت به وجود و عدم انتزاع شود، چون وقتی گفته می‌شود: «الإنسان ممکن» معلوم است که مراد از آن انسان به قید وجود نیست، زیرا انسان به قید وجود، واجب است نه ممکن، و عجیب این است که ایشان انسان به قید عدم وجود خارجی و ذهنی را ممکن دانسته‌اند در حالی که انسان به چنین قیدی ممتنع است، همان گونه که زوجیت نیز لازمه اربعه به نحو لا بشرط نسبت به وجود و عدم است، وگرنه اربعه مقید به عدم نمی‌تواند لازمی چون زوجیت داشته باشد، چون ملازمه امری وجودی است که منتزع از نسبت بین دو چیز است و امر عدمی نمی‌تواند با امر وجودی نسبتی داشته باشد.

بنابر این منظور از آنچه که در کلام مرحوم محقق اصفهانی گذشت این نیست که لازم ماهیت چیزی است که منتزع از ماهیت مقید به وجود ذهنی یا خارجی باشد، بلکه مراد این است که اگر چیزی از حاق ماهیت انتزاع شود، نتیجه این خواهد بود که بین آن چیز و ماهیت اثنینیت وجودی برقرار نخواهد بود و در صورتی که ماهیت موجود شود، در ضمن وجود ماهیت آن لازم نیز موجود خواهد بود. به عبارت دیگر ملاکی که ایشان از لازم ماهیت ارائه کرده‌اند ملاک اثباتی است نه ثبوتی.

اما آنچه که مرحوم شهید صدر بیان کرده‌اند مبنی بر این که عالم واقع اوسع از عالم وجود عینی یا ذهنی است، مدعای صحیحی است و بازگشت آن به همان مطلبی است که سابقاً از ما گذشت مبنی بر این که عالم واقع شامل ملحوظات نیز می‌گردد در حالی که ملحوظات ممکن است امور عدمی باشند ـ مثل شریک الباری ـ و این عالم، همان عالم نفس الأمری است که در نزد فلاسفه مصطلح است، ولی نتیجه این مطلب این نیست که قضایایی که در عالم نفس الأمر مطرح می‌شوند با فرض تقید به وجود یا عدم نیز صادق باشند، بلکه صدق آنها همان گونه که گذشت، منوط به لا بشرط بودن آن ملحوظات نسبت به وجود و عدم است.

و نیز آنچه که ادعا کرده‌اند مبنی بر این که لوازم وجود اموری وجودی نیستند، مدعای صحیحی نیست و ظاهراً در کلام ایشان بین امر وجودی و موجود خلط صورت گرفته است، چون معلوم است که امر وجودی به معنای موجود نیست، مثل شریک الباری يا اجتماع ضدین یا نقیضین که اموری وجودی هستند اما از حیث وجود خارجی یا ذهنی، ممتنع می‌باشند. به عبارت دیگر در عالم نفس الأمر اموری که ملحوظ واقع می‌شوند یا امر وجودی هستند و یا عدمی و شقّ ثالثی برای آنها متصور نیست ـ چون نسبت بین وجود و عدم نسبت نقیضین است و شق ثالثی ندارد ـ اما امور وجودی ملحوظ در عالم نفس الأمر، ممکن است در عالم خارج یا ذهن موجود باشند یا نباشند و یا حتی ممتنع باشند.

نسبت لازم ماهیت به ماهیت نیز نسبت عرض به معروض نیست، چون عرض و معروض دارای دو وجود منحاز می‌باشند اگرچه وجود عرض قائم به وجود معروض است، فلذا بین وجودات آنها نسبت برقرار است، در حالی که نسبتی که بین ماهیت و لازم آن برقرار است در عالم نفس الأمر است نه در وجود خارجی یا ذهنی.


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج2، ص278.