درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ تأسيس اصل در مسأله

مقدمه هفتم: تأسيس اصل در مسأله

مرحوم آخوند در خصوص اصلی که در مسأله می‌توان به آن تمسک کرد فرموده‌اند: در مسأله اصولی، اصلی که بتوان به آن تمسک کرد وجود ندارد، چون ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه یا ازلاً وجود دارد و يا ازلاً منتفی است، بدین معنا که حالت آن قابل تغییر نیست تا حالت سابقه‌ای برای آن متصور شود که بتوان آن را استصحاب نمود.

اما در خصوص مسأله فرعی فقهی ـ يعنی وجوب مقدمه واجب ـ می‌توان با تمسک به استصحاب آن را نفی نمود، چون وجوب آن مسبوق به عدم در زمانی است که ذی‌المقدمه واجب نشده بوده است.[1]

مرحوم شهید صدر در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند مبنی بر عدم جریان اصل در مسأله اصولی می‌فرماید: اگر مراد از ملازمه، قضیه حقیقیه شرطیه‌ای باشد که بر تقدیر ثبوت قضیه ولو قبل از تحقق شرط و جزاء، ملازمه را ثابت می‌کند، در این صورت مدعای مرحوم آخوند صحیح است. ولی اگر منظور قضیه فعلیه خارجیه و لزوم فعلی از قبل وجوب نفسی فعلی برای وجوب غیری فعلی باشد که در طول وجود علت در خارج انتزاع شده است، این ملازمه مسبوق به عدم ـ ولو به عدم ازلی قبل از تحقق ملزوم ـ است.[2]

ولی این اشکال بر مدعای مرحوم آخوند وارد نیست، چون معلوم است که شک در وجود ملازمه به نحو قضیه فعلیه خارجیه ربطی به مسأله اصولی ندارد، بلکه از مصادیق مسائل جزئی فقهی است.

به عبارت دیگر در قضيه خارجيه آنچه که مشکوک است، وجوب لازم است نه وجود ملازمه، چون عقل در قضایای خارجیه حکم نمی‌کند تا این که شکی در آن ايجاد شود، بلکه حکم عقل مربوط به قضایای کلیه است. بنابر اين شک در فرض کلام ايشان در واقع شک در وجوب ملزوم است که مسأله‌ای فقهی است نه اصولی.

البته تمامیت مدعای مرحوم آخوند منوط بر اين است که ملازمه بین وجوب ذی‌المقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه‌ای عقلی باشد، وگرنه چنانچه مدعا وجود ملازمه لفظی باشد، تمسک به اصل ولو به نحو عدم ازلی، منعی نخواهد داشت، چون حالت سابقه در اين صورت عدم وجود ملازمه قبل از جعل امر است که قابلیت استصحاب تا بعد از جعل را داراست.

بلکه حق اين است که بنابر اين که مدعا وجود ملازمه عقلی باشد، اصلاً شک در وجود ملازمه بی‌معناست، چون شک در حکم عقل وجهی ندارد، زيرا معنایی برای شک حاکم در حکم خود نيست، بلکه در خصوص حکم عقل امر دائر بين وجود و عدم است، يعنی شک در وجود آن معنایی بجز عدم آن ندارد.

اما در خصوص جریان اصل در مسأله فقهی، اشکالاتی مطرح شده است:

1 ـ بر وجوب شرعی مقدمه هیچ اثر عملی مترتب نمی‌شود و جریان اصل برای تعیین تکلیف در مقام عمل است.

حق این است که این اشکال در اکثر موارد، قابل التزام است، هرچند در برخی از موارد می‌توان اثری برای جریان اصل در نظر گرفت.

مثلاً اگر مقدمه منحصره دارای حرمت نفسی باشد در حالی که وجوب نفسی ذی‌المقدمه اهم از آن حرمت است ـ مثل مقدمیت تصرف در ملک غیر برای انقاذ غریق ـ و قائل به این شویم که در فرض وجود ملازمه، مطلق مقدمه واجب است نه حصه خاصی از آن، در این صورت می‌توان گفت که اگر ملازمه برقرار نباشد و لزوم اتیان مقدمه فقط متوقف بر حکم عقل باشد، از آنجا که دلیل عقلی دلیلی لبی بوده و اطلاق ندارد، باید به قدر متیقن از آن اکتفاء نمود و قدر متیقن از آن مقدمه‌ای است که ذی‌المقدمه بر آن مترتب شده باشد. در حالی که اگر ملازمه برقرار باشد و دلیل واجب نفسی دارای اطلاق یا عمومی باشد که فرض حرمت نفسی مقدمه را نیز در بر بگیرد، چون وجوب مقدمه از حیث اطلاق و تقیید تابع وجوب ذی‌المقدمه است، می‌توان گفت که وجوب مقدمه نیز مطلق بوده و در نتیجه مطلق مقدمه ـ ولو ذی‌المقدمه بر آن مترتب نشود ـ واجب است.

بنابر این جریان استصحاب عدم در خصوص وجوب مقدمه، در این فرض دارای اثر عملی خواهد بود.

2 ـ وجوب مقدمه بنابر وجود ملازمه، از قبیل لوازم ماهیت بوده و غیر جعلی است و اثر مجعول شرعی دیگری نیز بر آن مترتب نیست، و اگر هم اثری شرعی بر آن مترتب باشد، در مسأله اصولی دارای اهمیت نیست. بنابر این تمسک به استصحاب فوق صحیح نمی‌باشد.

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال می‌فرماید: اگرچه وجوب مقدمه نه به جعل بسیطی که مفاد کان تامه است و نه به جعل تأليفی که مفاد کان ناقصه است، مجعول بالذات نیست، اما مجعول بالعرض بوده و تابع جعل وجوب مقدمه است و همین مقدار در جریان اصل کفایت می‌کند.[3]

مرحوم محقق اصفهانی با اشکال بر مرحوم آخوند می‌فرماید: ظاهر کلام ایشان این است که اصل مدعا مبنی بر این که وجوب مقدمه از قبیل لوازم ماهیت است را پذیرفته‌اند، در حالی که این مدعا صحیح نیست، زیرا لازمه ماهیت از معانی انتزاعی از ماهیت می‌باشد و ملاک این که چیزی از لوازم ماهیت باشد، این است که بین آنها اثنینیتی نه از حیث وجود خارجی و نه از جهت وجود ذهنی برقرار نباشد، مثل زوجیت به نسبت به عدد چهار. بنابر این لازمه ماهیت دارای جعل جداگانه‌ای نسبت به جعل ماهیت نیست، بلکه جعل واحد، بالذات به ماهیت و بالعرض به لازم آن نسبت داده می‌شود.

در حالی که اراده مقدمه به حسب وجود غیر از اراده ذی‌المقدمه است، نه این که اراده واحد، بالذات به ذی‌المقدمه و بالعرض به مقدمه تعلق گرفته باشد، و با تعدد وجود، جعل نیز متعدد خواهد بود.

البته از آنجا که غرض اصیل، اولاً و بالذات سبب تعلق اراده به ذی‌المقدمه و ثانیاً و بالتبع سبب تعلق اراده به مقدمه می‌شود، بر جعل وجوب مقدمه اطلاق جعل تبعی می‌شود، اما مراد از جعل تبعی، جعل بالعرضی که در قبال جعل ماهیت به جعل لازم ماهیت و یا در قبال جعل وجود به جعل ماهیت نسبت داده می‌شود، نیست.[4]