1401/02/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب
مرحوم شهيد صدر میفرمایند که میتوان برای اين مسأله ثمرهای را در نظر گرفت که مسأله اجتماع امر و نهی در آن مدخلیت دارد.
ايشان در تبيين ثمره مسأله میفرمایند: در خصوص افراد مقدمه سه صورت قابل فرض است: 1 ـ همگی مباح باشند. 2 ـ برخی مباح و برخی حرام باشند 3 ـ همگی حرام باشند.
در صورت اول، ثمرهای بر بحث از وجوب مقدمه مترتب نخواهد بود.
اما صورت دوم خود دو حالت دارد: 1 ـ مبنا اين باشد که ملاک وجوب غيری جز فرد مباح از مقدمه را در بر نمیگیرد بدین معنا که فقط تعلق به قدر جامع بین افراد مباح میگیرد. 2 ـ بپذيریرم که از حیث ملاک، منعی برای شمول حکم بر افراد حرام وجود ندارد.
در حالت اول، وجوب غیری فقط اختصاص به مقدمه مباح پیدا میکند و در اين صورت تزاحم و تعارضی بین حرام و واجب غیری وجود نخواهد داشت.
اما در حالت دوم اگر قائل شویم که حيثیت مقدمیت در تعلق امر غیری به مقدمه، حيثیت تقییدیه است و يا این که حرمت به عنوانی دیگر تعلق گرفته باشد که منطبق بر اين فرد شده باشد ولو این که مقدمیت را دارای حیثیت تعلیلیه بدانیم، مسأله از موارد اجتماع امر و نهی خواهد بود ـ زیرا در این دو صورت عنوان دو حکم با يکديگر متفاوت خواهند بود ـ و چنانچه قائل به امکان اجتماع امر و نهی باشیم، تعارضی بین دو حکم وجود نخواهد داشت. ولی چنانچه فرض این باشد که هر کدام از وجوب غيری و حرمت به واقع فعل تعلق یافتهاند و یا این که اجتماع امر و نهی را محال بدانیم، مورد از موارد تعارض بين دو خطاب میشود.
البته این مطلب در صورتی است که اساس وجوب مقدمه، دلالت التزامی لفظی باشد، اما اگر وجوب آن مبتنی بر ملازمه عقلی باشد، در صورتی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، وجوب فقط به حصه مباح تعلق میگیرد، چون اطلاق آن به جهت عدم مقتضی برای تخصیص دليل آن است و با وجود مقتضی، اين اطلاق تقیید خواهد خورد.
اما در صورت سوم اگر قائل به عدم وجوب مقدمه بشویم، تعارضی بین دو خطاب وجوب نفسی و حرمت مقدمه وجود نخواهد داشت، بلکه حداکثر تزاحم بین آنها ایجاد خواهد شد.
ولی اگر قائل به وجوب مقدمه شویم، چنانچه حرام اهم از واجب یا مساوی با آن باشد، وجوب ذيالمقدمه مقید به عدم حرمت مقدمه آن خواهد بود ـ زيرا با صرف قدرت در اهم یا مساوی، قدرتی برای مکلف برای امتثال وجوب نفسی باقی نمیماند ـ و با انتفاء قيد وجوب، وجوب ذیالمقدمه برطرف شده و در نتیجه وجوب غيری نيز وجود نخواهد داشت.
و اگر وجوب ذیالمقدمه اهم از حرمت مقدمه باشد، در اين صورت حتی اگر مقدمه را به جهت اجتناب از حرام ترک کند نیز اين مطلب سبب تقید وجوب ذیالمقدمه نمیشود، چون قدرت او صرف در اهم یا مساوی نشده است. و در اين صورت اگر قائل به وجوب خصوص مقدمه موصله شویم، تعارضی وجود نخواهد داشت، چون حرمت مقید به عدم صرف قدرت در واجب نفسی اهم است، پس با وجوب مقدمه موصله که مساوی با تحقق واجب نفسی و صرف قدرت در آن است قابل جمع است.
و اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم، اگر این مطلب مسبب از استحاله تقیید واجب به قید موصلیت باشد، نتیجه آن در صورت قول به عدم اجتماع امر و نهی، تعارض بین دو دلیل وجوب ذیالمقدمه و حرمت مقدمه است وگرنه مسأله از باب اجتماع امر و نهی خواهد بود.
و اگر اين مطلب مسبب از عدم وجود مقتضی برای تقیید واجب به موصلیت باشد، اگر قائل به تعلق وجوب به عنوان مقدمه گرديم و اجتماع امر و نهی را ممکن بشماریم، مسأله از موارد اجتماع امر و نهی خواهد بود، ولی اگر وجوب را متعلق به واقع مقدمه بدانیم یا این که اجتماع امر و نهی را غير ممکن بدانیم، در اين صورت اگر دلیل وجوب مقدمه دلالت التزامی عقلی باشد، وجوب اختصاص به مقدمه موصله پیدا خواهد کرد و اگر دلیل آن دلالت التزامی لفظی باشد، مسأله از باب تعارض خواهد بود. [1]
البته معلوم است که ثمرهای که ایشان مطرح میکنند، مربوط به موردی است که مقدمه تعبدی باشد، چون همان گونه که در کلام مرحوم شيخ نیز گذشت، اگر مقدمه توصلی باشد، با اتیان آن، توصل به ذیالمقدمه صورت پذیرفته است، چه قائل به وجوب مقدمه بشویم و چه نشویم، چه مقدمه حرمت نفسی داشته باشد و چه نداشته باشد، چه تعارضی بین دو حکم وجود داشته باشد و یا مسأله از باب اجتماع امر و نهی باشد و یا از باب تزاحم.
ولی اگر مقدمه تعبدی باشد، میتوان شقوقات فوق را در مورد آن در نظر گرفت و در نتیجه بر مدعای مرحوم آخوند که مطلقاً قائل به فساد مقدمه تعبدی بنابر قول به عدم امکان اجتماع امر و نهی شدهاند، اشکال وارد کرد.
اما با توجه با آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر این که برای تعبدی بودن، تعلق امر نفسی به عبادت لازم است و امر غیری سبب تعبدی شدن عبادت نمیگردد، میتوان در اشکال بر مدعای مذکور گفت که در مقدمه تعبدی، اگر عنوان حرامی بر آن منطبق شده باشد، در واقع اجتماع امر و نهی و یا تعارض بین دو خطاب نفسی واقع شده است و این مسأله ارتباطی به مسأله مقدمه واجب ندارد.
بنابر این معلوم شد که ثمرهای بر بحث مقدمه واجب مترتب نیست.