درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب

اما اشکالی که می‌توان به مدعای مرحوم آخوند وارد دانست این است که اگرچه تحقق فسق به واسطه اصرار بر صغیره در فرض کلام ایشان منتفی می‌گردد، اما تحقق فسق با ارتکاب کبیره را می‌توان به عنوان ثمره بحث مطرح نمود. مثلاً چنانچه کسی مقدمه حج را ترک کند به نحوی که دیگر امکان بجا آوردن حج برای وی وجود نداشته باشد و سپس قبل از رسیدن زمان حج، شاهد بر طلاق گردد و بعد از آن، زمان حج رسیده و به اتمام برسد، چنانچه قائل به تحقق عصیان به مجرد ترک مقدمه شویم، باید قائل به فسق وی در هنگام شاهد قرار گرفتن بر طلاق شویم که نتیجه آن فساد طلاق است، وگرنه طلاق صحیح خواهد بود.

مرحوم آيت الله خویی نیز علاوه بر اشکال فوق، دو اشکال دیگر بر ثمره مذکور وارد دانسته‌اند:

اول: در حصول فسق فرقی بین معصیت کبیره و صغیره نیست، بلکه فسق به معنای خروج از جاده شرع است، چه به واسطه معصیت صغیره باشد و چه به جهت معصیت کبیره.

دوم: اصرار بر معصیت عرفاً به معنای تکرار معصیت است نه معاصی متعدد به نحو همزمان؛ مثلاً اگر کسی در آن واحد به چند زن نامحرم نگاه کند صدق اصرار بر گناه بر فعل او نمی‌شود.[1]

اشکال اول ایشان اشکالی مبنایی است که در جای خود باید مورد بررسی واقع شود.

اما اشکال دوم ایشان قابل التزام نیست و اصرار بر گناه امری عرفی است که ممکن است در معصیت واحد هم صدق کند؛ مثلاً اگر کسی برای مدتی طولانی چشم از زنی نامحرم بر ندارد و او را نگاه کند، ولو عرفاً تکرار بر عمل وی صدق نمی‌کند اما اصرار بر گناه صادق است.

3 ـ مرحوم میرزا محمد تقی اصفهانی در خصوص فرقی که بین قول به وجوب خصوص مقدمه موصله و قول به وجوب مطلق مقدمه وجود دارد، می‌فرماید: اگر قائل به وجوب مقدمه موصله شویم، چنانچه کسی مقدمه واجب را انجام دهد اما ذی‌المقدمه بر آن مترتب نشود، اخذ اجرت بر آن اشکالی نخواهد داشت، در حالی که بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، اخذ اجرت بر آن ـ بنابر عدم جواز اخذ اجرت بر فعل واجبات و عدم تفاوت بین واجبات نفسی و غیری در اين مسأله ـ جایز نخواهد بود ولو این که ذی‌المقدمه بر آن مترتب نشده باشد.[2]

البته درست است که آنچه در کلمات مرحوم صاحب هدایه آمده است، اين است که اين ثمره، ثمره بین قول به وجوب مقدمه موصله و وجوب مطلق مقدمه است، اما از حيث ملاک تفاوتی با ثمره وجوب مقدمه و عدم آن ندارد، چون دليل جواز اخذ اجرت بر واجب را در مقدمه غیر موصله، عدم وجوب آن دانسته‌اند.

اما مرحوم شيخ در اشکال بر اين ثمره می‌فرماید: ظاهر قول کسانی که اخذ اجرت بر واجب بما هو واجب را جایز نمی‌شمارند این است که همان گونه که اخذ اجرت بر واجب نفسی جایز نیست، اخذ اجرت بر مقدمات آن نیز جایز نمی‌باشد، چه مقدمه واجب را واجب بدانیم و چه ندانیم.

مضافاً بر اين که مقتضای تحقیق این است که آنچه مانع از اخذ اجرت می‌گردد این است که منافع شرعاً به نحو مجانی به تملیک غیر در آمده باشد ـ مثل مورد تکفين و تجهيز ميت که بر اساس اخبار ملک مؤمن بر عهده برادر مؤمن اوست و يا مثل تعبدیات که ملک خداوند متعال می‌باشند ـ وگرنه صرف وجوب مانع از اخذ اجرت بر عمل نیست.[3]

مرحوم آخوند نيز در خصوص اين ثمره همان اشکال اولی را که از ايشان گذشت تکرار می‌کنند و اضافه بر آن می‌فرمایند: اخذ اجرت در واجبات توصلی، اگر واجب از اموری باشد که مجاناً بر مکلف واجب نشده است بلکه مطلق وجود آن مطلوب شارع است ـ مثل اغلب حرف و صناعاتی که بدون انجام آنها، اخلال در نظام لازم می‌آید ـ اشکالی ندارد و بلکه اگر بدون اخذ اجرت اخلال نظام لازم بیاید، اخذ اجرت واجب می‌گردد.

در واجبات تعبدی نیز می‌توان گفت که اجرت مأخوذه در برابر اتیان آن به داعی امتثال امر آمر واقع می‌شود نه در برابر خود اتیان واجب تا اشکال در قصد قربت پیش بیاید، بنابر این از قبیل داعی بر داعی خواهد بود. البته لازم است که از اتیان آن منفغتی به مستأجر برسد تا این که معامله سفهی نبوده و اکل مال به باطل لازم نیاید.[4]

حق این است که مدعای ایشان قابل التزام است، هرچند در خصوص اين که معامله سفهی اشکال دارد يا نه، مطالبی هست که در جای خود باید مورد نقد و بررسی واقع شود.