درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مباحث الألفاظ/مقدمه واجب/ ثمره نزاع در مسأله مقدمه واجب

2 ـ مرحوم سید ابراهیم قزوينی ـ از شاگردان شريف العلمای مازندرانی ـ در خصوص وجه چهارم از وجوه بحث از وجوب مقدمه می‌فرماید: «إنّ نزاعهم في وجوب المقدّمة يتصوّر على وجوه‌...

الرابع: أن يكون العقاب واحداً دائماً لترك ذي المقدّمة ولا يكون لترك المقدمة عقاب أصلاً، ولكنّ النزاع في أنّ استحقاق العقاب على ترك ذي المقدّمة هل هو عند ترك المقدمة المفضي إلى ترك ذي‌المقدمة وإن لم يصل بعد وقت تعلّق التكليف بذي المقدّمة، أم هو لا يستحقّ العقاب إلا إذا دخل وقت ذي‌المقدّمة؟ فمن قال بوجوب المقدّمة قال بالأوّل ومن أنكره قال بالثانى‌...

فإن كان عادلاً وترك المقدّمة كالخروج من البلد النائى إلى الحجّ أو أفضى تركها إلى ترك ذي‌المقدمة، فإن قلنا باستحقاقه حين ترك المقدّمة ما يترتّب على ترك ذي‌المقدّمة، كان هو حين ترك المقدّمة عاصياً بترك ذي‌المقدمة وإن لم يدخل وقت العمل بذي‌المقدّمة، فإن كانت تلك المعصية كبيرة صار فاسقاً بمرّة واحدة من ترك المقدّمة وإن كانت صغيرة كان فاسقاً بالاصرار بترك المقدّمة ولو حكماً... وإن قلنا بأنّه لا يستحقّ العقاب على ترك ذي‌المقدمة إلا حين وصول وقته، لم يخرج ذلك الشخص من العدالة حين ترك الخروج إلى القافلة مثلاً بل يبقى على العدالة إلى أن يدخل موسم الحجّ لو لم يكن مانع آخر ويفقد منه الحجّ فنحكم بفسقه حينئذٍ.»[1]

اما مرحوم شيخ با اشکال بر اين ثمره می‌فرماید: در اين مسأله فرقی بین قول به وجوب مقدمه و عدم آن وجود ندارد، زيرا اگر قائل شدیم که عدم امکان امتثال ذی‌المقدمه مستند به عدم اتیان مقدمه ولو قبل از زمان واجب ـ يعنی ذی‌المقدمه ـ است، در این صورت با ترک مقدمه، معصیت امر به ذي‌المقدمه محقق شده است ولو قائل به وجوب مقدمه نباشیم، و چنانچه گفتیم که امکان استناد عدم امکان امتثال ذی‌المقدمه قبل از زمان واجب به مقدمه وجود ندارد ـ زیرا قبل از زمان واجب عدم امکان امتثال آن مستند به عدم حصول ظرف است و چون این سبب قبل از ترک مقدمه نیز وجود داشته چنانچه عدم امکان امتثال به عدم اتیان مقدمه نیز مستند شود، تحصيل حاصل لازم می‌آيد ـ در این صورت با ترک مقدمه عصیانی محقق نشده است ولو این که قائل به وجوب آن گردیم.[2]

حق این است که اگر این مطلب به عنوان ثمره بحث از مقدمه واجب مطرح شود، اشکال مرحوم شیخ بر این ثمره وارد است. ولی بر اساس آنچه که از کلمات مرحوم قزوینی برمی‌آيد، ایشان این مطلب را به عنوان وجهی از وجوه وجوب مقدمه برشمرده است نه ثمره بحث از وجوب آن، بنابر اين بر مدعای ایشان اشکالی وارد نیست.

اما بحث از این که آيا استحقاق عقاب بر ترک ذی‌المقدمه به مجرد ترک مقدمه ايجاد می‌شود يا منوط بر اين است که زمان واجب منقضی شود، سابقاً گذشت و بیان شد که مبنای دوم صحیح است.

مرحوم آخوند نيز در پاسخ به مدعای مرحوم صاحب ضوابط می‌فرماید: علاوه بر اشکال اولی که بر ثمره سابق گذشت، اشکال این مطلب این است که با ترک مقدمه اول، عصیان واجب نفسی محقق شده است و دیگر وجوبی باقی نمانده است تا ترک مقدمات دیگر، سبب تحقق عصیان‌های متعدد گردد.[3]

ولی مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر مدعای مرحوم آخوند می‌فرماید:

اولاً: فرض حصول فسق فقط مربوط به جایی نیست که یک واجب نفسی دارای مقدمات متعدد باشد، بلکه می‌توان فرض کرد که کسی دو واجب نفسی را که هر یک دارای یک مقدمه هستند ترک کند که در این صورت اگر گفتیم اصرار بر صغیره با ارتکاب چهار معصیت محقق می‌شود، بنابر قول به وجوب مقدمه وی فاسق شده است وگرنه خیر.[4]

و ثانیاً: عصیان واجب مقدمی اول سبب عصیان واجب مقدمی دوم و عصیان آن سبب عصیان واجب مقدمی و به همین ترتیب تا عصیان واجب نفسی می‌گردد، نه این که با عصیان واجب مقدمی اول عصیان واجب نفسی محقق گردد تا دیگر وجوبی برای باقی مقدمات وجود نداشته باشد تا عصیان در مورد آنها محقق گردد.[5]

اما اشکالات فوق بر مدعای مرحوم آخوند وارد نیست، چون اولاً: همان گونه که از کلام مرحوم قزوینی برمی‌آيد ایشان قائل به این هستند که عصیان مترتب بر ترک ذی‌المقدمه است نه بر ترک مقدمه، فلذا نمی‌توان گفت که اگر کسی دو واجب نفسی را که هر کدام دارای یک مقدمه است ترک کند، چهار معصیت از او سر زده است.

مگر این که گفته شود که مراد مرحوم محقق اصفهانی در صورتی است که قائل به صدق معصیت بر ترک مقدمه بنابر قول به وجوب آن گردیم. اما پاسخ این مدعا نیز این است که سابقاً گذشت که ترک مقدمه سبب تحقق عصیان نیست.

و ثانیاً: بر اساس آنچه که از مرحوم قزوینی گذشت، اشکال مرحوم آخوند بر وجود چنین ثمره‌ای وارد است، چون با ترک مقدمه اول، عصیان واجب نفسی محقق شده است و در خصوص یک واجب بیش از یک عصیان متصور نیست.

بلکه حتی اگر مقدمات در عرض هم باشند نیز چنانچه مکلف در اتیان آنها کوتاهی کند به نحوی که وقت برای اتیان يکی از مقدمات وجود نداشته باشد، می‌توان گفت که با عصیان یکی از مقدمات به نحو لا علی التعیین، عصیان ذی‌المقدمه محقق شده و قدرتی بر امتثال آن باقی نمانده و در نتیجه در خصوص ترک باقی مقدمات ديگر عصیان صدق نمی‌کند.

بلکه حتی اگر قائل به تحقق عصیان به واسطه ترک مقدمه شویم نیز اگر مقدمه اول عصیان شد ـ بدین معنا که اتيان نشد تا این که ديگر زمان برای اتیان آن و باقی مقدمات و ذی‌المقدمه کفایت نکرد ـ قدرت بر اتیان ذی‌المقدمه منتفی خواهد شد و با انتفای قدرت، ذی‌المقدمه ديگر وجوبی نخواهد داشت و به تبع آن وجوب باقی مقدمات نیز منتفی خواهد شد و تحقق معصیت به واسطه ترک آنها وجهی نخواهد داشت. مگر این که گفته شود که همان گونه که ترک ذی‌المقدمه مستند به ترک مقدمه اول است، ترک باقی مقدمات نیز مستند به ترک آن است و بنابر این عصیان در خصوص همه مقدمات و ذی‌المقدمه به واسطه ترک مقدمه اول صدق می‌کند.